دكاترة وزارة التربية الوطنية: من أزمة الاعتراف المؤسساتي إلى ضرورة التسوية الشاملة
الميزان/ الرباط: الدكتور عبد اللطيف العسلة*
مقدمة: حين تتحول الشهادة العلمية من رأسمال معرفي إلى إشكال مؤسساتي
لا يمكن مقاربة ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بالمغرب باعتباره مجرد قضية إدارية مرتبطة بتغيير الإطار الوظيفي أو تحسين الوضعية المهنية لفئة من الموظفين، كما لا يمكن اختزاله في مطلب فئوي يروم الحصول على امتيازات مهنية مرتبطة بشهادة أكاديمية عليا. إننا، في حقيقة الأمر، أمام قضية ذات أبعاد مؤسساتية وحقوقية وتدبيرية، تكشف عن اختلالات أعمق في علاقة الإدارة العمومية بالكفاءات العلمية التي تنتجها مؤسسات التعليم العالي، وعن التناقض القائم بين الخطاب الرسمي الداعي إلى تثمين الرأسمال البشري والمعرفي، وبين الممارسات التدبيرية التي لا تزال عاجزة عن إدماج هذا الرأسمال في مسارات مهنية تتناسب مع مستواه العلمي وإمكاناته المعرفية.
من هذا المنطلق، ينبغي إعادة تأطير النقاش حول هذا الملف، ليس باعتباره مطالبة ظرفية قابلة للتأجيل أو المعالجة الانتقائية، وإنما باعتباره استحقاقاً مؤسساتياً يقتضي تسوية شاملة وعاجلة، تستحضر الحقوق المكتسبة، ومبدأ المساواة، والعدالة الوظيفية، وضرورة الاستثمار العقلاني في الكفاءات العلمية الوطنية.
أولاً: أزمة الاعتراف المؤسساتي ومفارقة الرأسمال البشري
تقوم الإدارة العمومية الحديثة على مبدأ أساسي مفاده أن الموارد البشرية ليست مجرد أدوات لتنفيذ السياسات العمومية، بل هي أحد أهم محددات فعاليتها وجودتها واستدامتها. ولذلك، أصبحت الكفاءة العلمية والتخصص المعرفي والقدرة على البحث والابتكار من المعايير المركزية في تقييم الأداء المؤسساتي وتطوير المرفق العام.
غير أن واقع دكاترة وزارة التربية الوطنية يكشف عن مفارقة مؤسساتية واضحة: فمن جهة، تتبنى السياسات العمومية خطاباً يؤكد مركزية المعرفة والبحث العلمي وتثمين الكفاءات، ومن جهة أخرى، لا تزال الوضعية المهنية للدكاترة تطرح أسئلة جوهرية حول مدى قدرة المنظومة الإدارية على تحويل المؤهلات العلمية إلى قيمة وظيفية ومؤسساتية معترف بها.
ومن ثم، فإن التسوية المطلوبة ينبغي أن تتجاوز منطق الاعتراف الشكلي بالدكتوراه إلى الاعتراف المؤسساتي الفعلي بقيمتها، من خلال إقرار إطار مهني واضح يتيح توظيف المؤهلات العلمية في البحث والتكوين والتأطير والتطوير التربوي.
ثانياً: العدالة الوظيفية ومبدأ الإنصاف في تدبير الوضعيات المهنية.
تكتسي قضية الدكاترة أهمية خاصة من زاوية العدالة الوظيفية، باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لمشروعية القرار الإداري وجودة تدبير الموارد البشرية.
فالعدالة الوظيفية لا تعني بالضرورة التطابق الآلي بين مختلف الوضعيات المهنية، وإنما تقتضي مراعاة الفوارق الموضوعية المرتبطة بالمؤهلات العلمية والكفايات والمسؤوليات، ضمن إطار قانوني واضح يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويحمي الحقوق المكتسبة.
وفي هذا السياق، فإن استمرار وضعية الدكاترة دون أفق مهني واضح يثير إشكالية التناسب بين مستوى التأهيل العلمي والمسار الوظيفي، ويطرح تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات المعتمدة في استثمار الكفاءات داخل القطاع.
ولا ينبغي أن يُفهم هذا الطرح باعتباره دعوة إلى الامتياز التلقائي أو تجاوز قواعد الاستحقاق، بل باعتباره مطالبة بإعادة بناء العلاقة بين الشهادة العلمية والاعتبار المهني على أساس قواعد موضوعية ومنصفة.
ثالثاً: من الاتفاقات القطاعية إلى إشكالية المصداقية المؤسساتية
اكتسب ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية بعداً مؤسساتياً متقدماً من خلال المحطات الحوارية والاتفاقات القطاعية، وفي مقدمتها اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023، وما ارتبط بهما من نقاشات حول تسوية وضعية الدكاترة وإحداث مسار مهني للأساتذة الباحثين.
غير أن القيمة الحقيقية لأي اتفاق اجتماعي لا تقاس فقط بمضامينه المعلنة أو بالظروف السياسية والنقابية التي أفرزته، وإنما بمدى احترام الالتزامات المرتبطة به، وبقدرته على إحداث تغيير ملموس في الوضعيات التي استهدف معالجتها.
ومن منظور الحكامة العمومية، فإن الفجوة بين الالتزام والتنفيذ تمثل أحد مصادر تآكل الثقة في المؤسسات، لأنها تجعل الفاعلين المعنيين يشككون في فعالية آليات الحوار الاجتماعي وفي القدرة على تحويل التوافقات إلى قرارات وإجراءات قابلة للتنفيذ.
وعليه، فإن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من إعادة إنتاج النقاش حول الملف إلى تقديم حصيلة دقيقة وشفافة لما تم تنفيذه، وتحديد الالتزامات التي لم تستكمل، والإعلان عن برنامج زمني واضح لإنهاء التسوية.
رابعاً: حدود المقاربة الانتقائية ومخاطر اختزال التسوية في المباريات المحدودة
من بين الإشكالات الجوهرية التي ينبغي التوقف عندها مسألة اختزال معالجة ملف الدكاترة في تنظيم مباريات محدودة لولوج إطار أستاذ باحث أو أستاذ مساعد.
ولا شك أن إحداث مسار للأساتذة الباحثين داخل قطاع التربية الوطنية يمكن أن يشكل مدخلاً إيجابياً لتثمين البحث العلمي وتطوير وظائف القطاع المعرفية والتكوينية. غير أن الإشكال يبدأ حين تتحول هذه الآلية إلى بديل عن التسوية الشاملة، أو حين يتم التعامل معها باعتبارها الحل الوحيد لوضعية جميع الدكاترة.
وبالتالي، فإن الخلط بين المسارين يؤدي إلى اختزال القضية في منافسة على مناصب محدودة، ويجعل مستقبل فئة من الدكاترة رهيناً بفرص انتقاء لا تكفي، في حد ذاتها، لمعالجة الاختلال البنيوي الذي يطرحه الملف.
إن المطلوب ليس إلغاء المباريات أو التقليل من أهمية مسار الأستاذ المساعد، وإنما وضع هذا المسار في سياقه الصحيح، باعتباره أحد مداخل تثمين الكفاءات، لا بديلاً عن التسوية الشاملة.
فمن غير المقبول أن تتحول محدودية المناصب إلى مبرر لاستمرار الوضعية المهنية للدكاترة، أو أن تصبح المباريات المتعاقبة آلية لترحيل الحل من سنة إلى أخرى.
إن المقاربة المنصفة تقتضي التمييز بين الحق في معالجة الوضعية المهنية لجميع الدكاترة، وبين شروط الولوج إلى مهام أكاديمية أو مناصب نوعية تخضع لمعايير الاستحقاق والتنافس.
خامساً: التسوية الشاملة باعتبارها مدخلاً لتصحيح الاختلال المؤسساتي
إن الدفاع عن التسوية الشاملة لا يقوم على منطق المطالبة الجماعية المجردة، وإنما يستند إلى اعتبارات موضوعية مرتبطة بالعدالة الوظيفية، والإنصاف، وتثمين الرأسمال العلمي، واستقرار المرفق العمومي.
وتقتضي هذه التسوية اعتماد تصور مؤسساتي متكامل يقوم على المبادئ التالية:
أن تشمل التسوية جميع دكاترة وزارة التربية الوطنية، دون انتقائية أو تجزئة.
أن تتحول التسوية إلى أولوية مؤسساتية مستعجلة، من خلال جدول زمني واضح ومحدد.
أن يتم إرساء صيغة مهنية وقانونية واضحة تعترف بالمؤهل العلمي وتتيح توظيف الكفاءات.
أن تراعي التسوية الأوضاع الإدارية والأقدمية والمسارات المهنية للدكاترة.
أن تخضع جميع الإجراءات المرتبطة بالتسوية لمعايير معلنة وموضوعية.
أن تكون التسوية نهائية في معالجة أصل الإشكال، لا مجرد تدبير مرحلي يعيد إنتاج نفس المطالب.
إن هذه المبادئ تشكل الحد الأدنى لتسوية منصفة، قادرة على استعادة الثقة بين الإدارة والفئة المعنية، وتحويل ملف الدكاترة من مصدر للاحتقان إلى فرصة لإعادة بناء سياسة عقلانية لتدبير الكفاءات العلمية.
سادساً: المسؤولية النقابية والسياسية في الانتقال من الترافع إلى الحسم
إن طبيعة المرحلة تفرض على مختلف الفاعلين، حكومياً وقطاعياً ونقابياً، الانتقال من منطق تدبير المطالب إلى منطق إنتاج الحلول.
فلا ينبغي أن يتحول الحوار الاجتماعي إلى غاية في حد ذاته، ولا أن تصبح اللقاءات المتكررة مؤشراً على التقدم، في غياب نتائج ملموسة.
كما أن مسؤولية الهيئات النقابية والتنظيمات الممثلة للدكاترة تقتضي توحيد الموقف حول مطلب التسوية الشاملة والعاجلة، وعدم السماح بتفتيت الملف إلى مطالب جزئية متنافسة أو رهانات ظرفية مرتبطة بالمناصب المتاحة.
إن المطلوب اليوم ليس فتح حوار جديد حول ضرورة الإنصاف، وإنما التفاوض حول الكيفية العملية لإنجاز التسوية الشاملة وآجال تنفيذها.
خاتمة: التسوية الشاملة والعاجلة استحقاق مؤسساتي لا يحتمل التأجيل
إن التعجيل بالتسوية الشاملة ليس مطلباً ظرفياً نابعاً من ضغط الاحتجاج، وإنما هو استحقاق تفرضه سنوات الانتظار وتراكم الالتزامات والحاجة إلى استعادة الثقة في المؤسسات.
لقد آن أوان الحسم: التسوية الشاملة والعاجلة لجميع دكاترة وزارة التربية الوطنية، باعتبارها مدخلاً ضرورياً لاستعادة العدالة الوظيفية، وصون الكرامة الأكاديمية، وتكريس دولة المؤسسات والالتزامات.
* باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية
