قطاع الصحة.. غضب وتوجيه والوزير يطمئن بالشفوي ولا يتخذ أي إجراء فعلي
الميزان/ الرباط: ذ.المصطفى قصاب
يعيش قطاع الصحة في المغرب اليوم على وقع غضب غير مسبوق، غضب يتصاعد كل يوم في المستشفيات، وفي المراكز الصحية، وفي كليات الطب، وفي الشارع، غضب الأطباء، وغضب الممرضين، وغضب التقنيين، وغضب الإداريين، وغضب المرضى، وغضب المواطنين، الذين يذهبون إلى المستشفيات بحثا عن العلاج، فيجدون الاكتظاظ، وطوابير طويلة، ونقصا في الأدوية، ونقصا في الأطر، وأجهزة معطلة، ومواعيد مؤجلة لشهور، وحين يشتكون، وحين يحتجون، وحين يرفعون أصواتهم، يخرج الوزير ليطمئنهم بالشفوي، بكلام جميل، وبوعود معسولة، وبخطابات مطمئنة، تتكرر في كل مرة، لكنها لا تتحول أبدا إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع، وهو ما جعل الثقة تنعدم بين الشغيلة الصحية والوزارة، وبين المواطن والوزارة، وأصبح الجميع يقول إن الوزير يتكلم كثيرا، ويفعل قليلا، وأنه يطمئن بالشفوي، ولا يتخذ أي إجراء فعلي، وأن قطاع الصحة يحتاج إلى قرارات شجاعة، وليس إلى خطابات للاستهلاك الإعلامي.
وفي المستشفيات العمومية، يعيش الأطباء والممرضون ظروفا قاسية، يعملون لساعات طويلة، بأجور هزيلة، لا تتناسب مع حجم المسؤولية، ومع سنوات الدراسة، ومع المخاطر التي يواجهونها كل يوم، من عدوى، ومن اعتداءات، ومن ضغوط نفسية، وهم يطالبون منذ سنوات بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية، وبتوفير الحماية القانونية لهم، وبتوفير التجهيزات اللازمة للعمل، وبتوظيف أعداد كافية من الأطر، لسد الخصاص المهول، الذي يتجاوز 30 ألف طبيب وممرض، حسب الأرقام الرسمية نفسها، لكن الوزارة، تقول النقابات، تكتفي بالوعود، وباللقاءات، وباللجان، وبالمحاضر، التي لا تنفذ، فكلما خرجت الشغيلة الصحية للاحتجاج، خرج الوزير ليقول إن ملفهم على طاولة الحوار، وإن الحكومة مهتمة بهم، وإن الإصلاح قادم، وإن الميزانية ستزيد، ثم تمر الأيام والشهور، ولا يتغير شيء، ويبقى الأطباء في نفس الوضعية، ويبقى الممرضون في نفس المعاناة، وتبقى المستشفيات في نفس الاكتظاظ، وهو ما دفع العديد من الأطباء والممرضين إلى الهجرة إلى الخارج، إلى فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، وكندا، ودول الخليج، بحثا عن ظروف أفضل، وعن أجور محترمة، وعن كرامة مهنية، وهو نزيف خطير، يهدد مستقبل الصحة في المغرب، ويجعل المستشفيات تفرغ من أطرها، بينما الوزير يطمئن بالشفوي، ويقول إن الهجرة ظاهرة عالمية، وإن الوزارة تعمل على تحفيز الأطر، دون أن يقدم أي تحفيز حقيقي، ودون أن يوقف هذا النزيف، الذي أصبح يهدد حياة المرضى أنفسهم.
ومن جهة أخرى، يعيش المرضى والمواطنون معاناة أكبر، فالمواطن الفقير، الذي لا يملك مالا للعلاج في المصحات الخاصة، يذهب إلى المستشفى العمومي، فيجد نفسه أمام واقع مرير، موعد للفحص بالسكانير بعد ثلاثة أشهر، وموعد للعملية الجراحية بعد سنة، ودواء غير متوفر في الصيدلية، وطبيب واحد يعالج مئات المرضى، وممرض واحد يسهر على جناح كامل، ومركز صحي في الدوار بدون طبيب، وبدون دواء، وبدون سيارة إسعاف، وهو واقع يجعل المواطن يحس بالحكرة، وبالإهانة، وبأنه مواطن من الدرجة الثانية، لا يستحق العلاج، بينما الأغنياء يعالجون في المصحات الخاصة الفاخرة، وفي الخارج، في فرنسا وإسبانيا، بأموالهم، وهو ما يكرس الفوارق الاجتماعية، ويجعل الصحة في المغرب صحة للأغنياء، وليست صحة للجميع، رغم أن الدستور المغربي ينص على أن الحق في الصحة حق للجميع، وأن الدولة ملزمة بضمانه، لكن الوزارة، يقول المواطنون، لا تفعل شيئا، سوى التطمين بالشفوي، والحديث عن التغطية الصحية الشاملة، وعن الحماية الاجتماعية، وعن تعميم التأمين، وهي مشاريع مهمة، لكنها تبقى على الورق، دون أن تصل إلى المواطن البسيط، الذي مازال يدفع من جيبه ثمن الدواء، وثمن التحاليل، وثمن العملية، ويبيع أرضه، وذهبه، لكي يعالج ابنه، أو أمه، وهو ما يجعل الغضب يتصاعد، والاحتجاجات تتزايد، في كل المدن، من الدار البيضاء إلى الرباط، ومن فاس إلى مراكش، ومن طنجة إلى أكادير.
وأما التوجيه، الذي يتحدث عنه الجميع في قطاع الصحة، فهو توجيه غير واضح، وغير مفهوم، فالوزير يقول شيئا اليوم، ويقول عكسه غدا، ويوجه الأطر الصحية إلى إصلاح، دون أن يوضح لهم ما هو هذا الإصلاح، وكيف سيتم، ومتى سيتم، ومن سيستفيد منه، فمرة يتحدث عن المجموعات الصحية الترابية، ومرة يتحدث عن المستشفيات الجامعية، ومرة يتحدث عن الرقمنة، ومرة يتحدث عن الطب عن بعد، وهي مشاريع كلها مهمة، لكنها تبقى مشاريع مشتتة، بدون رؤية واضحة، وبدون خارطة طريق، وبدون ميزانية كافية، وبدون إشراك حقيقي للمهنيين، الذين هم أدرى بالميدان، وبمشاكله، وبحلوله، وهو ما يجعل الأطر الصحية تشعر بأنها ضائعة، وأنها لا تعرف إلى أين تتجه الوزارة، وأنها تتلقى توجيهات متناقضة، من الإدارة المركزية، ومن المديريات الجهوية، ومن إدارات المستشفيات، وهو ما يخلق الفوضى، ويزيد من الغضب، ويجعل العمل اليومي في المستشفيات عملا صعبا، ومرهقا، وبدون معنى.
وفي ظل هذا الغضب، وهذا التوجيه الغامض، وهذا التطمين الشفوي، فإن النقابات الصحية، التي تمثل الأطباء والممرضين والتقنيين، قررت التصعيد، ورفع سقف مطالبها، وخوض إضرابات، ووقفات احتجاجية، ومسيرات، للمطالبة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وبزيادة الأجور، وبتحسين ظروف العمل، وبتوظيف أعداد كافية من الأطر، وبتوفير التجهيزات، وبمحاسبة المسؤولين عن تدهور القطاع، وهي مطالب تعتبرها النقابات مطالب مشروعة، وعادلة، ولا تحتاج إلى خطابات، بل تحتاج إلى قرارات، وإلى مراسيم، وإلى ميزانيات، وإلى إجراءات فعلية، وهو ما لم تقم به الوزارة إلى اليوم، مما جعل النقابات تقول إن الحوار مع الوزارة أصبح حوارا للاستهلاك، وإن الوزير يسمع، ولا يستجيب، وإنه يطمئن بالشفوي، ولا يتخذ أي إجراء فعلي، وهو ما يهدد بانفجار اجتماعي في قطاع الصحة، سيكون ضحيته الأولى هو المريض، الذي سيجد المستشفيات مغلقة، والأطباء مضربين، والممرضين محتجين، وهو ما لا يريده أحد، لا الشغيلة، ولا المواطنون، ولا حتى الوزارة، التي يجب عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تتحرك قبل فوات الأوان.
وفي الأخير، فإن قطاع الصحة في المغرب، لا يحتاج اليوم إلى مزيد من الكلام، ولا إلى مزيد من الوعود، ولا إلى مزيد من التطمين الشفوي، بل يحتاج إلى أفعال، إلى قرارات شجاعة، إلى زيادة حقيقية في ميزانية الصحة، لتصل إلى المعدلات التي توصي بها منظمة الصحة العالمية، إلى توظيف آلاف الأطباء والممرضين، إلى تجهيز المستشفيات بالأجهزة والأدوية، إلى تحسين أجور الأطر الصحية، إلى محاربة الفساد في الصفقات، إلى إشراك المهنيين في الإصلاح، إلى وضع خارطة طريق واضحة، بآجال محددة، وبمسؤوليات محددة، وبتقييم دوري، لكي يعرف المواطن، أين وصل الإصلاح، ومتى ستنتهي معاناته، فالمغاربة لا يطالبون بالمستحيل، بل يطالبون بمستشفى نظيف، وطبيب متوفر، ودواء موجود، وموعد قريب، وعلاج محترم، وكرامة، وهو حقهم الدستوري، وحقهم الإنساني، فهل سيستجيب الوزير لهذه المطالب بإجراءات فعلية، ويعيد الثقة إلى قطاع الصحة، أم سيبقى يطمئن بالشفوي، ويترك الغضب يتصاعد، ويترك القطاع ينهار، ويترك المرضى يعانون، ويترك الأطباء يهاجرون، وهو سؤال يطرحه اليوم كل المغاربة، وينتظرون جوابه، ليس بالكلام، بل بالأفعال، لأن الكلام الشفوي لم يعد يقنع أحدا، والوعود لم تعد تكفي، والغضب وصل إلى درجة لا يمكن السكوت عنها، والقطاع يحتاج إلى إنقاذ حقيقي، قبل أن يكون الأوان قد فات
