في الثالث من ماي من كل سنة، يقف العالم وقفة تأمل لحال حرية الصحافة، ولإنقاذ ما بقي صامدا من مبادئ السلطة الرابعة وأخلاقياتها، أمام جل التحديات المطروحة.
وكموضوع لهذه السنة، اختارت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة (يونسكو) ‘”توازن القوى: الإعلام والعدالة وسيادة القانون”، لتسليط الضوء على أهمية تهيئة بيئة قانونية تمكينية لحرية الصحافة، تولي اهتماما خاصا لدور القضاء المستقل، لإتاحة الضمانات القانونية لحرية الصحافة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين. وفي الوقت نفسه، يتناول هذا الموضوع، حسب اليونسكو، الدور الذي تضطلع به وسائط الإعلام في التنمية المستدامة، ولا سيما أثناء الانتخابات -بوصفها هيئة رقابية تعزز الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، كما يتوخى استكشاف الثغرات التشريعية في ما يتعلق بحرية التعبير والمعلومات على شبكة الأنترنت، ومخاطر تنظيم الخطاب على الأنترنت.
وبالحديث عن التنمية المستدامة، أبرزت المنظمة أن مساهمة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ترتبط ارتباطا وثيقيا بالهدف الـ16 من أهداف أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.
ولتحقيق هذا الهدف، يتوجب تطوير مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشفافة على جميع المستويات، كما أن حرية الصحافة ضرورية لهذا الغرض.
بهذه المناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، دول العالم إلى تعزيز حرية الصحافة وحماية الصحفيين، مشددا على أهمية وجود صحافة حرة كعامل أساسي لتحقيق السلام والعدالة وإعمال حقوق الإنسان للجميع.
وقال غوتيرس في رسالة بالمناسبة، إنه “لا غنى عن الصحافة الحرة إذا أردنا بناء مجتمعات ديمقراطية تتسم بالشفافية وإبقاء من يتولون مقاليد السلطة خاضعين للمساءلة”.
وأوضح الأمين العام الأممي أن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام يسلطون الضوء على التحديات المحلية والعالمية، ويقدمون الأخبار التي ينبغي أن ي سترعى الانتباه إليها، مؤكدا “أنهم يقدمون للجمهور خدمة لا تقدر بثمن”.
وطالب غوتيرس بضرورة سن القوانين التي تحمي الصحافة المستقلة وحرية التعبير والحق في المعلومة، وإعمال تلك القوانين وإنفاذها، وتقديم مرتكبي الجرائم في حق الصحفيين للمحاكمة، مؤكدا أن “تشجيع الصحافة الحرة هو دفاع عن حقنا في معرفة الحقيقة”.
ويرتقب أن يقام الاحتفال الرئيسي باليوم العالمي لحرية الصحافة هذه السنة، حسب منظمة اليونسكو، بالعاصمة الغانية أكرا، وهي تظاهرة توفر منبرا لمجموعة من الأطراف الفاعلة في المجال، لتبادل الآراء حول التفاعل بين وسائل الإعلام والسلطة القضائية وسيادة القانون، وذلك في سياق خطة التنمية المستدامة لسنة 2030.
كما يرتقب أن تساهم هذه التظاهرة في تشجيع النقاش وتعزيز الفهم والتوعية بالتحديات المطروحة حاليا، والتي تواجه حرية التعبير، فضلا عن الوقوف عند ما تحقق من إنجازات.
واختير الثالث من ماي لإحياء ذكرى اعتماد إعلان “ويندهوك” التاريخي، خلال اجتماع للصحفيين الأفارقة نظمته اليونسكو وعقد بناميبيا في ثالث ماي 1991.
وينص الإعلان على أنه “لا يمكن تحقيق حرية الصجافة إلا من خلال ضمان بيئة إعلامية حرة ومستقلة وقائمة على التعددية، وهذا شرط مسبق لضمان أمن الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، ولكفالة التحقيق في الجرائم ضد حرية الصحافة تحقيقا سريعا ودقيقا”.
نجوم بريس ووكالات
