المغرب مقبل على قطيعة شاملة مع النظام الحالي، الذي يخوّل الوصول إلى مواقع المسؤولية والاستمرار فيها دون تقييم مستمر وربط للأجور والتعويضات بالفعالية والإنجاز، كما سيقطع المغرب مع نموذج المسؤول العمومي الذي يتدرج لسنوات طويلة داخل أسلاك الإدارة، ليتم الانفتاح على الكفاءات والأشخاص المتمتعين بخصائص القيادة والإنجاز.
هذا ما أعلنه الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، الذي افتتح، صباح أمس بمقر المدرسة الوطنية للإدارة، لقاء هو الأول من نوعه بين ممثلي الإدارات العمومية وعدد من أبرز ممثلي القطاع الخاص في المغرب، بهدف البحث عن طرق استلهام الإدارات العمومية طريقة تدبير القطاع الخاص موارده البشرية، وجعلها أكثر مردودية وأحسن أداء.
الوزير قال إن لقاء يوم أمس هو خطوة حازمة في طريق مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، «حتى لا يبقى القطاع العام مكتفيا بنفسه كأنه طائفة مغلقة».
وأوضح الوزير أنه، وبمناسبة الذكرى الـ60 لصدور النظام الأساسي للوظيفة العمومية، التي تحل في شهر فبراير، سيفتح ورش المراجعة الشاملة بهدف إدماج مفهوم تدبير الموارد البشرية في نظام الوظيفة العمومية.
و«بعد عدة أشهر من المشاورات، استقر الرأي على أن نبدأ في معالجة هذا الجسم المريض من رأسه وليس من قدميه، أي الوظيفة العمومية العليا، لأن ربط المسؤولية بالمحاسبة يعني المسؤولين وليس الموظفين. المقصودون هم أكثر من عشرة آلاف مسؤول كبير، الذين يحتكون بالفاعل السياسي ويخططون معه، وينفذون استراتيجياته».
