almizan.ma
رفضت النـيابة العامّـة بالدار البيضاء الطلب المقدم من دفاع طبيب التجميل الحسن التازي، بخصوص السماح لموكله بالإستفادة من السراح المؤقت، بعد أداء كفالة مالية كبيرة.
بناء عليه، أجل قاضي التحقيق النظر في ملتمس دفاع المتهم، بعد اعتراض النيابة العامة على ذلك، اعتبارا لما اعتبرته “خطورة” الأفعال و الجرائم التي يتابع على خلفيتها الحسن التازي، ومن معه، مشيرة إلى أن ثقل هذه التهم تترتب عليه المُتابعة في حالة اعتقال.
يأتي ذلك، بعدما كَـشف الوكيلُ العامّ للملك لدى محكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن الأبحاث والتحريات المنجزة خلال مرحلة البحث التمهيدي في القضية التي انفجرت خلال هذه الأيام و التي تورط فيها طبيب التجميل؛ الحسن التازي، و زوجته و شقيقه و عددٌ من الأشخاص، نتجت عن وجود أدلة و دلائل كافية على ارتكابهم مجموعة من الأفعال الإجرامية.
فبخصوص طبيب التجميل؛ الحسن التازي، فإن النيابة العامة تُتابعه على خلفية الإشتباه في تورطه في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم لغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والإحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والإعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، مع جنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار في البشر و جنحة المشاركة في النصب و تزوير محررات تجارية.
أما شقيقه عبد الرزاق، فتتم متابعته بسبب الإشتباه في ارتكابه جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة ضعفهم و حاجتهم و هشاشتهم بغرض الإستغلال للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية، و ارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، بالإضافة إلى جنحة المشاركة في النصب و جنحة المساهمة في تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.
كما تتابع النيابة العامة زوجة الطبيب ذاته؛ مونية بنشقرون، على ضوء الإشتباه في تورطها في جناية الإتجار بالبشر باستدراج أشخاص، واستغلال حالة هشاشتهم للقيام بأعمال إجرامية (النصب والاحتيال على المتبرعين بحسن نية)، بواسطة عصابة إجرامية و عن طريق التعدد و الإعتياد، و ارتكابها ضد قاصرين دون 18 سنة يعانون من المرض، إلى جانب جنح المشاركة في النصب والمشاركة في تزوير محررات تجارية واستعمالها.
كما أن زوجة التازي مشتبه بها في ارتكاب جنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، و جنحة استغلال ضعف المستهلك و جهله، وجنحة الإستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الإتجار بالبشر مع العلم بجريمة الإتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم. مع صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وجنحة المشاركة في الغش في تقديم خدمات طبية (المصحة) أو التصريح الكاذب.
