وضعية الموظفين الأشباح بالعاصمة الإدارية تؤجج حماة المال العام

almizan.ma

 كشفت أسماء اغلالو، عمدة مدينة الرباط، أن جماعة الرباط، تتوفر على حوالي 3700 موظف يشتغل منهم بشكل فعلي 1000 موظف فقط.. وقالت عمدة مدينة الرباط في برنامج تلفزي، بالقناة الثانية، أنها ستبذل مجهودات لمحاربة هذه الظاهرة، موضحة أنها بصدد توقيع اتفاق مع النقابات من أجل وضع حد للرشوة وللمحسوبية.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبر محمد الغلوسي في اتصال هاتفي من إدارة الجريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma، رئيس جمعية حماية المال العام، أن هذا الرقم “مهول لجيش من الموظفين، يتقاضون أجرهم باستمرار دون أداء أي عمل، ونحن في القرن 21″، واصفا إياهم بـ”موظفين فوق القانون”مضيفا  “إذا اعتبرنا أن الأجر الشهري هو 4000 درهم فإن مجموع الأجر السنوي لهذا العدد من الموظفين هو 129.600.000 درهم سنويا”.
وتابع الأستاذ الغلوسي حديثة أنه “لا يمكنك أن تصدق كيف أن فئات وشرائح واسعة من المجتمع تشمر على سواعدها وتكافح الفقر والهشاشة يوميا لمواجهة تكاليف الحياة وغلاء الأسعار وضنك المعيشة ومصاريف لاتنتهي، وهناك من يبحث عن فرصة عمل ويظل يوميا يوزع الطلبات (cv)على الشركات ويطرق كل الأبواب لإيجاد فرصة عمل تقيه حر الحياة، وهناك من يقامر بحياته عبر ركوب قوارب الموت للنجاة من واقع البطالة والإقصاء الإجتماعي ، ومقابل كل ذلك هناك من يتقاضى أجورا ضخمة دون عرق أو مجهود إنها سياسة الريع وهدر الأموال العمومية دون حسيب ولارقيب”.
وأضاف الأستاذ الغلوسي رئيس جمعية حماية المال العام “إنها فضيحة كبرى بكل المقاييس بجماعة الرباط لايجب أن تمر كزوبعة وتنتهي كباقي الزوابع الأخرى ، إنها قضية جوهرية تتطلب من وزارة الداخلية التدخل العاجل لوقف هذه المهزلة وهذا النزيف الحاد ومطالبة كل من تقاضى الأجور دون عمل بإرجاعها لخزينة الدولة وسلوك المساطر القانونية ضد الموظفين الأشباح وفتح تحقيق معمق مع كل الجهات التي تتستر عن هؤلاء الأشباح والتأكد مما إذا كانت عمدة الرباط قد سلكت المساطر الواجبة قانونا ضدهم من توجيه استفسار وعرض على المجلس التأديبي وإيقاف الراتب وصولا إلى العزل وغيرها من الإجراءات والجزاءات القانونية”.
وحسب الغلوسي فإن “الموظفون الأشباح بجماعة الرباط ليسوا إلا نموذجا لحالات أخرى من جيش الأشباح والذين يوجدون في كل مكان إلا مقرات عملهم ويتقاضون رواتب سمينة ،هي ظاهرة فريدة توجد بجميع الإدارات المغربية ويتفاوت حجمها من مرفق إلى آخر”.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا “الهدر الفاضح للمال العام والمستفز لكل المشاعر وسط إرتفاع غير مسبوق للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أزمة إقتصادية وإجتماعية خانقة”، وتابع “إن الأوراش الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها الحكومة ولن تكلفها ولو درهم واحد هو مواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح بحزم وصرامة والقطع مع سياسة الريع ونهب وهدر المال العام مع ربط المسوؤلية بالمحاسبة”.

‫‫