almizan.ma
تماشيا مع قرارات مجلس الأمن، قدمت المملكة في 11 أبريل 2007 إلى الأمم المتحدة، مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية، وهي مبادرة تأسست في عديد مرتكزاتها، على إيجاد حل سلمي واقعي و متفاوض عليه، حيث توجد حقوق الإنسان، في قلب كل ذلك. وذكر التقرير الأساس حول حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، الذي قدمه، يوم الأربعاء، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، لدى حلوله ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، أن مبادرة الحكم الذاتي جاءت موصولة، بعمقها الحضاري المغربي ثقافيا واجتماعيا، ومن ثم سياسيا، باعتبارها حلا يولي الديموقراطية وحقوق الإنسان أهمية خاصة . وأكد التقرير أنه تم إعداد مبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بنهج تشاوري، محلي ووطني واسع النطاق مع الساكنة المحلية وممثليها، وبإجماع وطني، مستحضرة للتوجهات العامة لمبادئ الشرعية الدولية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والقواعد الأساسية المعمول بها في النماذج الدولية للحكم الذاتي، وفق مجموعة من العناصر.
