almizan.ma
على خلفية التقرير المغلوط والمعادي للمغرب الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا اليوم بالرباط ندوة ، عبر من خلالها أعضاء الجمعية أن التقرير المذكور “تعتريه مجموعة من المغالطات والمزايدات السياسية والإيديولوجية، كما أنه لم يول اعتبارا للضحايا ولوضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية ولمحيطهم العائلي، إذ أضرت مضامينه بأشخاص كونوا أسرة وأنجبوا أطفالا، ومنهم من توفي وترك زوجا وأبناء”، وفق تعبيرهم.
وذكر المحلل السياسي مصطفى السحيمي في نفس السياق أن التقرير “دافع عن قضية مغلوطة وتم إصداره في وقت ينم عن نية مبيتة للمنظمة لمهاجمة المغرب”، متسائلا: “لماذا 28 يوليوز، وتحديدا قبل يومين عن عيد العرش؟”.
وأضاف أن عنوان التقرير الذي استعملته المنظمة، وهو “بشكل أو بآخر سينالون منك”، “لا يليق بمنظمة دولية”.
وفي سياق حديثه عن الموضوعية التي ينبغي أن تتوفر في تقارير المنظمة، قال السحيمي إن الأخيرة “يتم تمويلها بملايين الدولارات من قبل عدد من المانحين، من أبرزهم الملياردير جورج سوروس”، ملمحا إلى “وجود شبهات تتعلق بتوجهاته وأفكاره”، ومتهما في نفس الوقت المنظمة بكونها “هيئة ذات أهداف سياسية”، مضيفا أن “لديها خزان من الأحكام الجاهزة تعيد تصريفه في كل مناسبة”.
كما أوضح السحيمي أن “المغرب ليس هو الدنمارك، إلا أنه بلد مؤسسات، ويضم فضاءات للحريات”.
وفي تدخل السيدة عائشة كلاع، رئيسة الجمعية، أشارت إلى أن “هيومن رايتس ووتش استغلت مناسبة عيد العرش للضغط على الدولة في ما يخص ملفات معروضة على القضاء، ضاربة عرض الحائط استقلالية القضاء وحقوق الضحايا”، بحسب تعبيرها.
وأضافت رئيسة الجمعية أن “المنظمة اعتقدت أن بإمكانها الضغط على المغرب بخصوص محاكمات نعتبرها ملفات استغلتها سياسيا، لكونها هيئة دخلت منذ مدة في منهجية ‘صناعة الملفات’؛ إذ لا تدافع عن المعتقلين بحسن نية، لكن لأهداف سياسية تبديها خروقات جاءت في التقرير”.
وتابعت المتحدثة ذاتها: “من قام بملاحظة ومتابعة المحاكمات موضوع التقرير معروف بمواقفه المعادية للمغرب، ومن جهة أخرى فالتقرير استمع إلى طرف واحد وهم المتهمون، وعائلاتهم، ودفاعهم، رغم أن الضحايا قاموا بمراسلة المنظمة من أجل الاستماع إليهم، لكنها لم تتجاوب معهم”، مردفة بأن “المنظمة لا تملك الحق في إصدار أحكام، وإنما توصيات، لكن بعد الإنصات إلى جميع الأطراف”.
وشددت رئيسة الجمعية على أن “المغاربة تصالحوا مع تاريخهم، وسنوات الرصاص، عبر تجربة الإنصاف والمصالحة، وهناك من يزعجه هذا المسار، ولا يروقه كيف لدولة تتعاطى ومواطنيها مع الأزمات بشكل حكيم”.
وجوابا عن سؤال صحفي حول ما أثير من جدل بخصوص مدة اعتقال الصحافي سليمان الريسوني دون محاكمة، واعتبار الأمر استهدافا له، قالت رئيسة الجمعية إن “دفاع المتهم من كان في كل مرة يلتمس تأخير الملف دون سبب مقنع، ولاعتبارات صحية، ولم يسجل أن طلب ذلك المطالب بالحق المدني”، موردة أن “المحكمة أرسلت الطبيب لمعاينته وتبين أن صحته تسمح بحضوره للجلسة، كما أثبتت ذلك شواهد طبية”، معتبرة الأمر مجرد “ابتزاز من قبل المتهم للمحكمة”، بحسب تعبيرها.
وذكرت رئيسة الجمعية المذكورة بالجدل الذي رافق اعتقال الصحافية هاجر الريسوني، موردة أن “هناك من يطالب بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على هاجر، في ظل تواجد تشريع وطني معمول به”، مضيفة: “إذا كان هناك من ظلم في هذا الملف فالقانون الظالم وليس المحكمة، ولا يمكن أن يتم تطبيق القانون على مغربيات دون أخريات”.
كما تساءلت المتدخلة باستغراب: “لماذا لم تسأل المنظمة ضحايا المليونير الفرنسي في طنجة، وتتبنى قضيتهم”، وزادت: “هذه النزعة الحقوقية، كان ينبغي أن تكون في ملفات الجنس مقابل النقط، وفي ملف جاك بوتيي، الملياردير المعروف بممارساته الشاذة”، معتبرة أن للأمر صلة بالأجندة التي تخدمها المنظمة.
وجوابا عن سؤال يتعلق بشأن اتهام البعض للمغرب بالتعامل بانتقائية في مثل هذه الملفات، قال كمال نعيم، صحافي ومحلل سياسي، وأحد المتدخلين في الندوة: “قد نذهب في طرح وجود انتقائية، لكن الملفات التي عرضت على القضاء، والتي وثقت أحداثها شرائط وصور، تعني صحافيين كانوا يعبرون عن مواقف ومبادئ وقيم في افتتاحياتهم لا يجسدونها على أرض الواقع، وإنما مارسوا نقيضها عبر سلوكيات تدينهم”، مؤكدا “الصحافة مهنة نبيلة للتنوير، ولوضع الناس في الصورة الحقيقية للمجتمع، وحين نمارسها بلسان نقد لاذع، وفي الوقت نفسه لا نجسد مواقفنا المبدئية والأخلاقية المعبر عنها في ما نكتب، ويثبت القانون أن ما ارتكبناه جريمة يعاقب عليها، فينبغي أن نحاسب”.
