وزارة الأوقاف. شروط أداء مناسك الحج بالنسبة للحجاج المغاربة

almizan.ma

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن حصة المملكة المغربية خلال موسم الحج لسنة 1444 عادت، مجددا، إلى 34 ألف حاج وحاجة، وذلك إثر رفع القيود المتعلقة بجائحة “كوفيد-19″، لاسيما شرط السن الذي كانت حددته السلطات السعودية في أقل من 65 سنة.
وأوضح  التوفيق، في تصريح للصحافة، عقب اجتماع اللجنة الملكية للحج، أن “لوائح المواطنات والمواطنين الذين سيؤدون مناسك الحج هذا الموسم، سيتم تحديدها من المحتفظ لهم بالحق في الحج من الموسم الماضي، مع اللجوء إلى لوائح الانتظار الناتجة عن قرعة 2019 لاستكمال الحصة”، لافتا إلى أنه سيتم إتمام اللوائح وتدبير التوقعات المتعلقة بالتخلي عن المقاعد بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وكانت حصة الحجاج المغاربة  في الموسم الماضي هي 45 في المائة من الحصة العادية أي 15392 حاجا (10186 من تأطير الوزارة و5206 من تأطير وكالات الأسفار السياحية).
وأكد الوزير، في السياق ذاته، أنه تم إلغاء شرط المحرم للنساء اللائي تقل أعمارهن عن 45 سنة، وتقرر عدم قبول تسجيل من تقل أعمارهم عن 18 سنة.
وبعدما أبرز أن اللجنة الملكية للحج اطلعت على معظم مصاريف الحج لهذه السنة، و”التي لا تختلف إلا قليلا عن مصاريف السنة الماضية”، سجل أنه “سيتم الإعلان عن إجمالي مصاريف الحج بالنسبة للتنظيم الرسمي في أجل أقصاه 15 فبراير 2023، بعد التأكد من تكاليف بعض العناصر المتبقية“.
ولفت إلى أن الرحلة الأولى للموسم الحالي ستنطلق في أوائل شهر يونيو 2023، فيما تم تحديد مدة إقامة الحجاج في ما بين 28 و30 يوما.
من جهة أخرى، وعلاقة بقرعة موسم 1445، قال التوفيق إن “فترة التسجيل ستمتد من 20 إلى 30 مارس، وذلك باعتماد التسجيل الإلكتروني“.
وأشار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى احتمال توسيع مبادرة “طريق مكة” لتشمل مدينتي الرباط وفاس، مبينا أن هذه المبادرة تتيح للحجاج القيام بكافة الإجراءات بالمغرب، دون الحاجة إلى تكلف عبئ الانتظار أثناء الوصول.
ودعا الحجاج الذين سيستفيدون من هذه المبادرة إلى الالتزام التام بالشروط الصحية عند الفحص الطبي، لافتا، في سياق ذي صلة، إلى أن بعض الأفراد الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستطاعة الصحية يشكلون عبئا على أنفسهم وأهلهم وعلى المؤطرين.
وذكر بأن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنسق في جميع العمليات المتعلقة بعملية الحج مع الجهات المختصة، ولاسيما وزارات الداخلية، والسياحة، والصحة.