البرلمان المغربي يتهم نظيره الأوروبي باستهداف التموقع الدولي والقاري للمملكة

almizan.ma

جدد البرلمان المغربي بغرفتيه إدانته مواقف البرلمان الأوروبي تجاه المغرب، معتبرا أن الهدف من ورائها هو “استهداف المكانة الدولية والقارية للمغرب”، كما جاء على لسان راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وذهب العلمي إلى القول، في لقاء دراسي حول “خلفيات الهجمات الصارخة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المملكة المغربية”، احتضنه مجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، إن “الحملة الأوروبية غير مبنية على أسس، وتعتمد مصدرا واحدا من تقارير معدّة تحت الطلب”.
ووصف المتحدث ذاته مواقف البرلمان الأوروبي إزاء المغرب بـ”الحملة الظالمة التي يقودها طيف من البرلمانيين منذ إصدار توصية غير منصفة حول حرية الرأي، وتواصلت باحتضان مجموعة من البرلمانيين المعزولين واحدة من دعاة الانفصال في قلب المؤسسة الأوروبية، ما فرض علينا إعادة النظر في علاقتنا بالبرلمان الأوروبية وإخضاعها للتقييم”.
وجدد رئيس مجلس النواب المغربي إدانة برلمان المملكة ما يصدر عن البرلمان الأوروبي من مواقف تستهدف المغرب، واصفا إياها بـ”حبل من الافتراءات ما دامت النية المبيتة حاضرة لدى عرابي معاداة المغرب والإساءة إليه”.
ودافع العلمي عن حرية التعبير والرأي في المغرب، معتبرا أن المملكة “لا يمكن أن يشكك أحد إلا من له سوء نية في أنها دولة ديمقراطية ومنظمة ودولة ومؤسسات”، وأن “الأحزاب السياسية المغربية لا تقل عراقة عن الأحزاب الأوروبية”، مضيفا: “مزاعم الأوروبيين مردود عليها ومفضوحة”.
وتساءل العلمي: “كيف يتجاهل البرلمان الأوروبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخيمات تندوف، بدءا من جريمة الاحتجاز على التراب الجزائري من طرف جماعة لا مكان لها في الجغرافيا السياسية، وجريمة تجنيد الأطفال، وجريمة حرمان الأشخاص من التنقل، وجرائم الاغتصاب التي يرتكبها زعماء الانفصال؟”.
وأردف المتحدث ذاته بأن مواقف المؤسسة التشريعية الأوروبية “تتناقض مع الوضع المتقدم للمغرب في علاقته بالاتحاد الأوروبي، وروح الشراكة المغربية الأوروبية في مكافحة الإرهاب، والتحديات المناخية، والهجرة”.
كما لمّح العلمي إلى دور الجزائر في دفع البرلمان الأوروبي إلى تبني مواقف مناهضة للمغرب، بقوله إن مواقف البرلمان الأوروبي ضد المملكة “لا تحركها لا المبادئ ولا القيم، بل المصالح الطارئة واللوبيات التي ارتفع نشاطها مع أزمة الطاقة”.
الموقف نفسه الذي عبر عنه رئيس مجلس النواب أكده نائب رئيس مجلس المستشارين، فؤاد القادري، بقوله إن “مراجعة البرلمان المغربي علاقته بالبرلمان الأوروبي وإخضاعها للتقييم هو قرار موضوعي ولم يكن لحظيا ولا ظرفيا”.
وأضاف القادري أن القرار “مؤسس على تشخيص موضوعي استحضر الأحداث والمواقف التي أبانت أن المغرب كان عرضة لظلم جلي من طرف البرلمان الأوروبي، حيث التقت الرياح القادمة من الشرق برياح الشمال بهدف تركيع المملكة والنيل منها”، ذاهبا إلى وصف موقف البرلمان الأوروبي بـ”السخيف والسلوك الأرعن”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن البرلمان المغربي “لم ينعم بالهدوء في علاقته بالبرلمان الأوروبي إلا نادرا، إذ كانت العلاقة أشبه ما تكون برمال متحركة”؛ لافتا إلى أن كل المكاسب الدبلوماسية والاقتصادية المحققة “لم تكن سهلة، بل كانت صعبة، وكانت تنتزع بفضل المجهود الجبار المبذول من الجانب المغربي”.