وحسب يومية “الصباح”، فإن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية قد انطلق، ولن يتوقف، إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء، باستثناء الذين سينالون البراءة من المحاكم الإدارية التي بات عليها أن تستعمل سلطتها.
وقالت اليومية نفسها بناء على معلومات تحصلت عليها من مصادرها الخاصة، إن أكثر من 20 رئيس جماعة، من الأغلبية الحكومية والمعارضة، سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة، وستتم إحالة ملفات بعضهم على محاكم جرائم الأموال.
ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري التي أصبحت صاحبة الاختصاص.
ويقترب أول رئيس عزل وحوكم بالقانون الجديد، من مغادرة أسوار السجن، ويتعلق الأمر بمحمد عدال، الرئيس السابق لجماعة “مريرت”، بإقليم خنيفرة، والعضو الجامعي السابق في مكتب جامعة كرة القدم.
وأطاح عامل سيدي سليمان برئيس جماعة ينتمي إلى العدالة والتنمية وكلف محامي وزارة الداخلية من أجل إحالة ملفه على القضاء الإداري للحصول على حكم قضائي، يقضي بعزله، بناء على النتائج المخيفة التي وصلت إليها لجنة تفتيش تابعة للوزارة الوصية، وهو ما أثمر قرار عزله، دون محاكمته أمام جرائم الأموال.
وأعلن صناع القرار في وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة أمام أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، التزامهم بتحديث أجهزة التدبير والحكامة، سيما على المستوى الترابي. مقابل ذلك تمنى برلمانيون، ألا تحل الانتقائية في معالجة ملفات اختلالات وخروقات الجماعات الترابية، وأن يتساوى الجميع، ويخضع إلى المحاسبة.
