دكاترة التربية الوطنية يرفضون النظام الأساسي الجديد ويطالبون بالتسوية الشاملة

almizan.ma

دكاترة التربية الوطنية يرفضون النظام الأساسي الجديد ويطالبون بالتسوية الشاملة
الميزان/ الرباط: متابعة
عرف قطاع التربية والتعليم منذ بداية الموسم الدراسي الجديد احتقانا غير مسبوق؛ حيث خاض التنسيق الوطني برنامجا نضاليا إنذاريا، تجسد في خوض إضراب وطني تخليدا لليوم العالمي للمدرس بتاريخ 05 أكتوبر 2023 مصحوبا بوقفة ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية وفي سياق الاحتجاج عبرت الهيئة الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية عن رفضها لمخرجات النظام الأساسي الجديد الذي جاء مخيبا لانتظارات نساء ورجال التعليم منذ أزيد من 20 سنة، وحمل النظام الأساسي الجديد العديد من التراجعات تجسدت في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية؛ كما يعد أيضا تكريسا للتعاقد بتقوية إطاره القانوني وتضمينه اجتهادات بخصوص العقوبات التأديبية والاجهاز على الحق في الترقية بالشواهد عبر ربطه بالمناصب المالية والمباريات.
وأكدت الهيئة أن النظام الأساسي لم يتم فيه الالتزام بالاتفاقات السابقة الموقعة ( اتفاقي 19 و 26 ابريل 2011, اتفاق 18 يناير 2022) كما أنه جاء مجحفا في حق هيئة التدريس التي هي قلب العملية التربوية برمتها دون تحفيز أو تعويضات؛ مما سينعكس سلبا على منظومة التربية والتكوين ويعصف بكل جهود الإنصاف المنشود، مبرزة أن ملف الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية هو ملف عمر طويلا برفوف الوزارة الوصية على القطاع وتطلب مفاوضات استمرت أزيد من عقدين من الزمن؛ قبل حله بشكل جزئي داخل النظام الأساسي الجديد وذلك بإحداث إطار أستاذ باحث له نفس المسار المهني المنصوص عليه في النظام الأساسي للهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
وحسب الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022؛ فالحل المتفق عليه هو التسوية الشاملة للملف بإحداث إطار أستاذ باحث؛ لكن المفاجئ في الموضوع هو كون النظام الأساسي الجديد نص في المادة 33 على شرط اجتياز المباراة من اجل الإستفادة من الإطار ضاربا عرض الحائط ما تم الاتفاق عليه سابقا؛ ليبقى مطلب الدكاترة اليوم هو التمسك بالتسوية الشاملة على أرضية الإنصاف وجبر الضرر و رفض شرط اجتياز المباراة لما ستكرسه من محسوبية وزبونية في غياب ضمانات التفعيل، مما يلزم بضرورة إصدار مرسوم استثنائي يقضي بإدماج جميع الدكاترة في إطار أستاذ باحث إسوة بأطر الإدارة التربوية الذين تم تغيير إطارهم إلى متصرف تربوي دون مباراة، علما أن ملف دكاترة القطاع لا يكلف خزينة الدولة أي أعباء مالية إضافية لأن أغلب الدكاترة مرتبون في السلم 11 أو خارج السلم؛ كما أن الوزارة تزخر برأسمال بشري من طاقات في مختلف التخصصات المؤهلة لدعم مسيرة البحث والتطوير ببلادنا. وتحقيق مطالب الدكاترة هو تفعيل للشعارات التي ترفعها الوزارة الوصية من قبيل الرفع من جودة التربية والتكوين وتطوير النموذج البيداغوجي ومدرسة ذات جودة للجميع.