متصرفو وزارة الصحة يرفضون التهميش والمساس بمكتسبات الوظيفة العمومية

almizan.ma

متصرفو وزارة الصحة يرفضون التهميش والمساس بمكتسبات الوظيفة العمومية
الميزان/ الرباط: متابعة
التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية استنكرت ما وصفته بـ”تهميش المطالب المشروعة” للأطر الصحية المنتمية إلى هذه الفئة، معتبرة أنهم “لم يحظوا بعد بالإنصاف المنتظر لقرابة عقدين من الزمن، نظير المهام الجسام الملقاة على عاتقهم للنهوض بالمنظومة الصحية ببلادنا”.
حفيظ العباد، عضو لجنة التنسيق الوطني للتنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية، أفاد بأن أجور المتصرفين “تراوح مكانها منذ عقدين من الزمن، على الرغم من أنهم يضطلعون بمهام محورية في القطاع”.
ويطالب متصرفو وزارة الصحة بنظام أساسي يستجيب لتطلعاتهم، حيث يعتبرون أن النظام الأساسي الحالي المكوّن من ثلاث درجات، يجعل مسارهم، في ما يتعلق بالجانب المادي والإداري، يتوقف عند الوصول إلى درجة خارج السلم، مطالبين بإضافة درجتين وتحسين شروط الترقي.
التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عبرت عن خيبة أملها من مخرجات الحوار الأخير بين الوزارة والنقابات القطاعية، معتبرة أن الاتفاق العام الموقّع بين الطرفين “جاءت مضامينه عامة وفضفاضة، لم يُشَر فيها بالاسم إلى هذه الأطر الفاعلة داخل القطاع؛ مما يثير الشكوك أكثر من أي وقت مضى حول جدية وشمولية تصورات الوزارة في التجاوب مع المطالب العادلة والمستعجلة”.
ومن بين النقاط التي تثير مخاوف متصرفي وزارة الصحة مسألة المتغيرات التي ستطرأ على الأوضاع المهنية بعد إنشاء المجموعات الصحية الترابية، حيث حذرت تنسيقيتهم من أن ذلك “قد يشكل مسا غير مقبول البتة بالوضعية النظامية للموظفين وبالضمانات المكتسبة لعموم الأطر الصحية”.
وينبع هذا التخوف من أن تقدم وزارة الصحة بدورها على توظيف الأسر الصحية عن طريق “التعاقد”، حيث ستصير المؤسسات الصحية الموجودة في كل جهة تابعة للمستشفى الجامعي الذي ستتولى إدارته التوظيف حسب حاجيات كل جهة؛ “وبالتالي هل سيتم الاحتفاظ للموظفين في القطاع بصفة الموظف العمومي”، يتساءل حفيظ العباد.
وعبرت التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عن “رفضها لأي مقتضى تراجعي قد يمس بالأوضاع والمكتسبات المهنية السابقة، لا سيما صفة الموظف العمومي”، متشبثة بـ”ضرورة الاستمرار في مركزة الأجور الثابتة والمناصب المالية في الميزانية العامة للدولة وتعميم ذلك على مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية”.
التخوف من اعتماد “التوظيف بالتعاقد” لم يعبر عنه متصرفو وزارة الصحية والحماية الاجتماعية؛ بل تبنّته، إلى جانب التنسيقية المذكورة، أربع تنسيقيات أخرى، وهي التنسيقية الوطنية لتقنيي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية لمساعدي طب الأسنان، والتنسيقية الوطنية لمساعدي العلاج بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والتنسيقية الوطنية للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وشددت التنسيقيات سالفة الذكر، في بلاغ مشترك، على “ضرورة الاستمرار في مركزة الأجور الثابتة والمناصب المالية في الميزانية العامة للدولة، وتعميم ذلك على مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية”.
وتطالب التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التحسين الآني والمستعجل لدخل متصرفي القطاع بما يتناسب مع المهام الاستراتيجية المتعددة المنوطة بهم”، و”الرفع من مقدار التعويض عن الأخطار المهنية وتوحيده بين جميع الأطر الصحية”.
في هذا الإطار، قال حفيظ العباد إنه في الوقت الذي يتطور فيه التعويض عن الأخطار المهنية لفئات من مهنيي الصحة، كالأطباء، فإن هذا التعويض يظل ثابتا بالنسبة للمتصرفين طيلة مسارهم المهني، لافتا إلى أن هؤلاء يطالبون بتوسيع نطاق الأخطار المهنية التي يشملها التعويض، مضيفا: “المتصرفون يتكلفون، مثلا، بتدبير المساطر. وقد تترتب عن ذلك أخطار مهنية يجب إقرار تعويض عنها”.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لمتصرفي الصحة والحماية الاجتماعية عن خوض إضراب وطني يوم 18 يناير الجاري، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، مع الاستمرار في حمل “شارات الغضب الحمراء”.