“هيئة الموثقين” بالمغرب تستنكر انتحال العدول للصفة وتعتزم اللجوء إلى القضاء

almizan.ma

“هيئة الموثقين” بالمغرب تستنكر انتحال العدول للصفة وتعتزم اللجوء إلى القضاء
الميزان/ الرباط: متابعة
في رسالة مطولة شديدة اللهجة إلى وزير العدل، استنكر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب “انتحال صفة موثق من طرف بعض العدول والترامي على اختصاصات مهنة التوثيق”، مسجلا أنه لن يتوانى في “التصدي بكل قوة وحزم لهذه التجاوزات والانزلاقات الخطيرة، دفاعاً على حقوق ومصالح الموثقين ومهنة التوثيق”.
ويعتزم المجلس الوطني للموثقين، حسب نص الرسالة التي اطلعت عليها جريدة الميزان الإلكترونية almizan.ma، “رفع دعوى على كل عدل ينتحل صفة موثق ومتابعته قضائيا؛ وذلك استنادا إلى محاضر المعاينة التي يتم إنجازها من طرف المجالس الجهوية للموثقين”، والتي بعث بنسخ منها إلى وزارة العدل.
وخاطب المجلس وزارة العدل، بصفتها الوزارة الوصية على القطاعيْن، قصد “التدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات التي من شأنها المساس بمصداقية وهِبَة مؤسسة التوثيق المغربي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعينة بخصوص انتحال صفة موثق من طرف العدول”.
ولم يفت المجلس الوطني للموثقين أن يذكّر بأنه “قد سبق له توجيه عدة مراسلات إلى كل من الوزارة وهيئة العدول في محاولة لثني أعضائها عن هذه الممارسات، كما قام بنشر عدد من البلاغات الاستنكارية لرفع كل لبس في ذهن المواطن”.
كما تضمنت الوثيقة المفصلة سرداً تذكيرياً بالمقتضيات القانونية التي تنص على أن “مهنة العدل تتنافى مع مهنة التوثيق طبقا لمقتضيات المادة 4 من القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق”، في حين إن “انتحال صفة موثق هي جريمة يعاقب عليها طبقا للمادة 93 من القانون نفسه”.
يشار إلى أن المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 09.977 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1430 هـ الموافق لـ 8 أبريل 2009 المتعلق بتحديد شكل اللوحة التي تعلق بالبناية التي يوجد بها مكتب العدل، قد نصت على أن “اللوحة التي يحق للعدل أن يعلقها بالبناية التي يوجد بها مكتبه يجب أن تتضمن علاوة على الاسم الشخصي والعائلي، صفة عدل أو عدل رئيس حالي أو رئيس سابق للهيئة الوطنية للعدول فقط لا غير”.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء انتصر للعدول في قضية ما يعرف باجتهاد محكمة مكناس والتي كانت سباقة إلى تأكيد أن مهنة العدول هي مهنة التوثيق أصلا.