تصريحات وهبي تدفع الموثقين العدول لإضراب شل المحاكم المغربية

almizan.ma

تصريحات وهبي تدفع الموثقين العدول لإضراب شل المحاكم المغربية
الميزان/ الرباط: متابعة
دخل الموثّقون العدول، أسبوعاً من الإضرابات، ينتهي في الخامس من الشهر الحالي؛ احتجاجاً على رفض وزارة العدل تمكينهم من توثيق السكن الاجتماعي المدعم من طرف الدولة، ورفضاً لتصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قال فيه إنهم لا يمتلكون الصلاحية لفعل ذلك، أو الاحتفاظ بالودائع المالية بحوزتهم عند توثيق عمليات البيع والشراء.
ويقدم التوثيق العدلي خدمات للمواطنين؛ منها توثيق الزواج والطلاق والبيوع والشراء والإرث، وغيرها. وقد شهدت المحاكم المغربية خاصة الاجتماعية منها شللاً شبه تام، بعد إعلان هيئة العدول نجاح إضرابهم بشكل كامل.
وقال يوسف آيت لحو، رئيس المجلس الجهوي للعدول بالرباط والكاتب العام للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، إن وزارة العدل تراجعت عما تم الاتفاق عليه مع الهيئة، موضحاً أن القانون الخاص بهم «لم يرَ النور رغم بدء النقاش بشأنه منذ سنوات»، مشيراً إلى أن «السادة العدول، ومنذ أكثر من 13 سنة، وهم يناقشون هذا المشروع مع الوزارة الوصية، التي تعاقب على تسييرها 5 وزراء، دون أن نخرج بنتيجة ودون أن تنصفنا. نحن نطالب بإنصافنا كباقي المهن القضائية والتوثيقية في زمن العصرنة والرقمنة». وأضاف آيت لحو موضحاً أن هذه المهنة «إذا أريد لها أن تتطور فيجب أن تتطور على المستوى البشري، وأيضاً على مستوى القوانين والتقنيات وآليات الاشتغال، ومن بينها ما يسمى صندوق الودائع، لأن هذا حق للمواطنين بالدرجة الأولى، وليس حكراً على مهنة معينة لأنه يتعلق بودائع المواطنين».
ويتهم أصحاب التوثيق العدلي وزارة العدل بدعم فئة من الموثقين على حسابهم وتهديد مهنتهم، التي يقولون إنها الأقدم وتشكّل أصل التوثيق بالمغرب منذ مئات السنين. ولم تعلق الوزارة بعد على إضراب العدول، بينما تصر الهيئة الوطنية للعدول في المغرب على مواصلة إضرابها، والتصعيد إلى حين الاستجابة لمطالبها كاملة.