نادي قضاة المغرب يؤكد على ضرورة الدفاع عن استقلالية القضاء

almizan.ma

نادي قضاة المغرب يؤكد على ضرورة الدفاع عن استقلالية القضاء
الميزان/ الرباط: بلاغ
عقد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، يوم السبت 02 نونبر 2024، اجتماعه العادي الرابع في إطار ولايته الحالية، لتدارس مجموعة من القضايا التي تدخل في صلب اهتماماته واختصاصاته. ومسايرةً منه للمستجدات التي يعرفها المشهد القضائي المغربي، وبعد عرض نقاط جدول الأعمال والمصادقة عليها والتداول بشأنها وفق آليات التسيير الديمقراطي، تقرر إصدار البلاغ التالي:
1- يُشيد المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب” بمواقف ومبادرات مكتبِه التنفيذي التي اتخذها في سبيل تنزيل أهداف “نادي قضاة المغرب” المسطرة في المادة 04 من قانونه الأساسي، خصوصا على مستوى الدفاع عن استقلال القضاء، والترافع عن الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والمُعَزِّزة والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم.
2- يُثمن مبادرات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في فتح قنوات التواصل مع “نادي قضاة المغرب”، باعتباره جمعية مهنية للقضاة شريكة في تنزيل البرامج الإصلاحية التي يشتغل عليها المجلس، وذلك في إطار تفعيل الورش 36 من المخطط الاستراتيجي لهذا الأخير. ويعلن، في هذا الصدد، عن استعداده التام لتوسيع دائرة التواصل والتعاون والتشارك معه خدمة للصالح العام القضائي.
3- يؤكد على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عن طريق تعاونه مع المؤسسات العمومية القضائية بإسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالعدالة لديها، بما يخدم دعم نزاهة واستقلال القضاء، وتعزيز حقوق القضاة والضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة لهم، في إطار تفعيل مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.
4- يعلن، وفي إطار هذا الدور، أنه ناقش العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء وحقوق القضاة وتحسين أدائهم، وقد قرر رفع مخرجاتها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وفي الختام، يجدد “نادي قضاة المغرب” تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها، والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل الصكوك الدولية ذات الصلة.

المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”