جنايات فاس تؤجل محاكمة قاضي ومحام وعدول وموظفين متورطين ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة

almizan.ma

جنايات فاس تؤجل محاكمة قاضي ومحام وعدول وموظفين متورطين ضمن شبكة السطو على أراضي الدولة
الميزان/ فاس : متابعة
أرجأت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء، البث في محاكمة شبكة السطو على أراضي الدولة والخواص التي تم تفكيكها بناء على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث تم تأجيل الملف إلى جلسة 23 أبريل المقبل لاستدعاء بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور ، فضلاً عن استدعاء المطالب بالحق المدني. كما قررت المحكمة استدعاء وزارة الداخلية وإدارة الجمارك عبر النيابة العامة، وأعلنت عن رفض ملتمسات السراح التي تقدم بها دفاع المتهمين، وهو ما عارضه الوكيل العام للملك.
هذا وسبق للغرفة الجنايات الابتدائية أن حكمت على المتهمين بأزيد من 90 سنة سجنا نافذا، وهي الأحكام التي تم الطعن فيها من طرف الوكيل العام للملك.
وتتكون الشبكة الإجرامية من قاضي كان يعمل في المحكمة الابتدائية بصفرو، إضافة إلى محامٍ من هيئة مكناس، عدول، مستشارين جماعيين، موظفين عموميين.
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين في تزوير وثائق ملكيات عدلية، والاستعانة بشهود زور للاستيلاء على عقارات تابعة للدولة أو الخواص، وخاصة الأراضي المملوكة للأجانب.
كما تبين أن بعض الموقوفين تورطوا في النصب على الأشخاص الراغبين في الهجرة إلى الخارج، حيث تم سلبهم مبالغ مالية مقابل وعود وهمية بتوفير تأشيرات وعقود عمل بالخارج.
أسفرت عمليات التفتيش عن حجز وثائق ملكية وعقود عمل وتأشيرات مزورة، بالإضافة إلى وسائل ودعامات تخزين ومعدات معلوماتية تستخدم في أعمال التزوير. كما تم ضبط إيصالات تحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات الأنشطة الإجرامية التي كانت تقوم بها هذه الشبكة.