الحكومة تصادق على مرسوم يحدد مؤهلات مزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
الميزان/ الرباط: متابعة
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد مؤخرًا، على مشروع المرسوم الجديد رقم 2.23.716 و الذي يهم تنظيم مهنة “السنديك”، وذلك في إطار جهودها لتحديث وتجويد الإطار القانوني المتعلق بإدارة شؤون الملكيات المشتركة وتحسين ظروف مزاولة هذه المهمة الحساسة.
ويهدف هذا المرسوم إلى وضع شروط واضحة لمزاولة مهام السنديك، من خلال تحديد المؤهلات المطلوبة، سواء على المستوى المهني أو الأكاديمي، إلى جانب تنظيم كيفية احتساب الأتعاب المستحقة لقاء الخدمات المقدمة من طرف السنديك لفائدة اتحاد الملاك المشتركين.
تأتي هذه الخطوة بعد تزايد الشكاوى والنزاعات المرتبطة بتدبير الشؤون المشتركة داخل الإقامات السكنية، خاصة في ظل غياب معايير موحدة لممارسة مهمة السنديك، التي غالبًا ما يُناط بها الإشراف على التسيير الإداري والمالي للمرافق المشتركة وصيانة البنية التحتية.
ويضع المرسوم الجديد حدًا لحالة الفراغ القانوني التي كانت تطبع المهنة، حيث ينص على ضرورة توفر السنديك على تكوين محدد في مجالات مثل التسيير العقاري، القانون، أو المحاسبة، كما يفتح الباب أمام إنشاء سجل خاص بالسنديكات المهنية، يمكن من تتبع أدائهم وضمان شفافيتهم.
في ما يخص الأتعاب، نص المرسوم على معايير واضحة لتحديد التعويضات المستحقة للسنديك، تأخذ بعين الاعتبار حجم الملكية المشتركة، عدد الوحدات السكنية، وطبيعة الخدمات المقدمة، مع إمكانية مراجعتها دوريًا وفق تطورات التسيير.
ويرى العديد من المهتمين بالشأن العقاري أن هذا المرسوم يشكل خطوة مهمة نحو مأسسة المهنة، ومن شأنه تحسين العلاقة بين الملاك والسنديكات، وضمان التوازن بين الحقوق والواجبات، بما يخدم جودة الحياة داخل الإقامات السكنية الجماعية.
ينتظر أن يُحدث المرسوم تحولًا نوعيًا في طريقة تسيير الملكيات المشتركة، ويحفز بروز سنديكات مهنية أكثر كفاءة، خاصة في ظل التوسع العمراني وتزايد الطلب على السكن الجماعي. كما من المرتقب أن ترافقه إجراءات تطبيقية، تشمل تنظيم دورات تكوينية للمقبلين على المهنة وتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة.
وبهذا القرار، تكون الحكومة قد استجابت لمطلب طال انتظاره من طرف الساكنة والمجتمع المدني، في انتظار أن يتم تنزيل مقتضيات المرسوم بشكل فعلي على أرض الواقع.
