ملف دكاترة التربية الوطنية: بين جهود الحكومة الملموسة وتضارب الجهات المفاوضة المعطَّلة للحلول

almizan.ma

ملف دكاترة التربية الوطنية: بين جهود الحكومة الملموسة وتضارب الجهات المفاوضة المعطَّلة للحلول
الميزان/ الرباط: الدكتور كمال الفلاح**
في خضم الجدل المتواصل حول ملف دكاترة قطاع التربية الوطنية، تبرز لنا حقيقة قد لا تنال ما يكفي من الضوء في النقاشات الإعلامية والسياسية، وهي أن حكومة السيد عزيز أخنوش تبذل جهودًا حقيقية وملموسة لإصلاح المنظومة التربوية بشكل شامل، بما يشمل ملفات حساسة مثل التوظيف، تحسين الأجور، الترقيات والارتقاء بوضعية الفئات الحاملة للكفاءات العلمية العليا، وعلى رأسها الأساتذة الحاصلون على شهادة الدكتوراه.
منذ بداية ولايتها، عبّرت الحكومة، مرارًا، عن إرادة سياسية واضحة لحل هذا الملف وملفات أخرى عُطلت عمدا في الولايات السابقة، واتخذت حكومة أخنوش في هذا السياق خطوات مهمة، من أبرزها بلورة إطار وظيفي جديد تحت مسمى “أستاذ باحث” داخل وزارة التربية الوطنية، وصياغة قانون إطار خاص بهذه الفئة، وذلك في انسجام مع الرؤية الإصلاحية الشاملة للمنظومة التعليمية.
لكن رغم هذه المبادرات، لا تزال جهود الحكومة تصطدم بعوائق حقيقية، من أبرزها تعقيد آليات التفاوض، وتضارب مواقف بعض الجهات المحاورة، فضلًا عن محاولات التسييس المفرط والتشويه الإعلامي الممنهج، التي تسعى إلى تصوير الحكومة كطرف غير مبالٍ، في حين تشير الوقائع الميدانية والانجازات إلى عكس ذلك.
المشكل الجوهري لا يكمن كما يُروَّج، في غياب الحلول أو تقاعس الجهات الرسمية، بل في تشتت التمثيلية التفاوضية داخل صفوف الدكاترة، وتوظيف الملف كورقة ضغط سياسي، الامر الذي أفرغ الحوار من محتواه، وحوّله إلى مسار متضارب، لا يخدم في نهاية المطاف الفئة المعنية.
ورغم هذه التعقيدات، برزت مبادرات جادة من داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث تم الإعلان من مدينة مكناس عن التحاق مجموعة من الدكاترة رسميا بحزب الحمامة، وتم إحداث لجنة قطاعية تحت مسمى لجنة دكاترة التربية الوطنية، التي أوكل لها توحيد الصف وتقديم رؤية ترافعية واضحة من داخل المؤسسة الحزبية، بروح من المسؤولية والشفافية، وبعيدًا عن أي استغلال سياسي أو إيديولوجي.
وما يفرضه المنطق، فإنه لا يمكن إنكار أن حكومة السيد عزيز أخنوش أبدت انخراطًا فعليًا لحل الملف، غير أن التحديات المطروحة لم تعد تقنية فقط، بل تفاوضية وإعلامية بالأساس.
ومن هذا المنطلق، فإن المبادرة الجادة التي تقودها لجنة دكاترة حزب التجمع الوطني للأحرار تشكل خطوة مسؤولة في اتجاه توحيد الصف والتفاوض بشفافية وواقعية لانجاح هذا الورش، مما يتطلب من جميع الفاعلين مغادرة منطق التشكيك والاستقطاب، والعمل الجماعي من أجل تسوية منصفة تحفظ كرامة الدكاترة وتُعزز مكانة الكفاءات الوطنية، بما يليق بطموحات المدرسة العمومية المغربية ويؤسس لمستقبل تربوي عادل وواعد.
** د.كمال الفلاح: عن لجنة دكاترة التربية الوطنية حزب التجمع الوطني للأحرار