توصيات المجتمع المدني حول تحديات الأمن الغذائي والمائي والطاقي بالمغرب
الميزان/ الرباط: تقرير
رصد تقرير للمركز المغربي لتحليل السياسات تنبيه المجتمع المدني المغربي إلى التحديات التي يواجهها البلد فيما يتعلق بالأمن الطاقي والمائي والغذائي، وما يتطلبه ذلك من إجراءات تساهم في التقليص من التبعات السلبية لهذه التحديات.
وأكدت جمعيات المجتمع المدني التي تم التشاور معها في أكادير ووجدة وطنجة الحاجة إلى انتقال طاقي عادل ومنصف يعطي الأولوية للطاقة المتجددة والمشاركة العامة، ولاعتبارات العدالة الاجتماعية، فضلاً عن الرابط المعقد بين تغير المناخ والممارسات الزراعية غير المستدامة والسياسات غير الفعالة التي تعيق تحقيق أمن الغذاء في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك توقف التقرير على ما يواجه الولوج إلى المياه والعدالة المائية من تهديدات متنوعة من قبيل النمو السكاني، وإدارة الموارد غير المستدامة، وضعف تطبيق القوانين.
وفي سياق التحديات المائية التي تواجه البلاد تبرز الحاجة إلى ربط أحواض المياه، وتعزيز استخدام المياه بكفاءة، خاصة في القطاع الفلاحي، والتنفيذ الصارم لقانون المياه.
وفيما يخص السيادة الغذائية، رصد التقرير مواجهة المغرب لتحديات متنوعة متعلقة بقضايا الغذاء والإنتاج إذ هناك نقص في استراتيجية واضحة لتحديد أولويات الغذاء، مع ميل إلى التركيز على إدارة الأزمات بدلاً من رؤية طويلة الأمد. بالإضافة إلى أن هناك قلقة بشأن استبدال المحاصيل الأساسية بمنتجات موجهة للتصدير، والتي يمكن أن تؤثر على الأمن الغذائي. الفجوات والتحديات.
وبخصوص الانتقال نحو مصادر الطاقة المستدامة، فقد نبه التقرير إلى أن المغرب يواجه عدة تحديات، من ضعف الإطار التشريعي، وإهمال الاعتبارات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والمساواة، وغيرها.
وشددت منظمات المجتمع المدني على أهمية المعرفة المحلية والمشاركة المجتمعية في نظم إدارة الغذاء والمياه، فضلاً عن التزامها بالاستدامة البيئية من خلال السيطرة الصارمة على المواد الكيميائية الضارة واستصلاح الأراضي وإدارة المياه المسؤولة، وتعزيز أنماط الاستهلاك المستدامة.
وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات لإرشاد المغرب نحو مستقبل أكثر عدالة واستدامة، وذلك عبر تقوية السياسة والحكامة وتعزيز التعاون بين القطاعات لمواجهة التحديات المتعلقة بالطاقة والغذاء والمياه.
كما دعا إلى الاستثمار في المعرفة والوعي عن طريق تشجيع حملات التوعية العامة، وبرامج التدريب للمزارعين ومستخدمي المياه والولوج إلى البحث العلمي، وتمكين منظمات المجتمع المدني، وتشجيع الابتكار التكنولوجي من أجل استخدام مستدام للموارد.
وشدد ذات المصدر على ضرورة إعطاء الأولوية للعدالة والعدالة الاجتماعية، كشرط أساسي من أجل خلق مستقبل عادل وشامل بمعالجة احتياجات السكان الأكثر تأثرا، وضمان الولوج العادل إلى الموارد وأن ينظر في الآثار الاجتماعية للانتقالات الطاقية.
