أساتذة الجالية ببلجيكا يحتجون على قرارات مفاجئة بإنهاء مهامهم ويطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم
الميزان/ الرباط: متابعة
عبّر عدد من الأساتذة المغاربة الموفدين إلى بلجيكا لتدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية عن استيائهم من قرارات مفاجئة بإنهاء مهامهم قبل الأجل المحدد في عقودهم، معتبرين أن الخطوة تشكل “خرقًا واضحًا لبنود التعاقد”، وتُنذر بتداعيات اجتماعية ومهنية خطيرة.
وحسب شكاية جماعية موجهة إلى الجهات المعنية، فإن الأساتذة الذين يشتغلون في إطار تعاقد مع مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، بناءً على عقود تمتد لأربع سنوات، تفاجأوا بإشعارات تقضي بإنهاء مهامهم ابتداءً من غشت 2025، أي بعد عامين فقط من مباشرتهم للعمل، رغم أن تاريخ نهاية المهمة محدد في غشت 2027.
الأساتذة المتضررون رفضوا المزاعم التي تربط القرار بمنع السلطات البلجيكية لهم من التدريس داخل الجمعيات، مؤكدين أن أغلبهم يدرّسون داخل المؤسسات التعليمية الرسمية، ويتوفرون على النصاب القانوني من ساعات التدريس المتفق عليها بين الطرفين المغربي والبلجيكي.
كما شددوا على أن التدريس في الجمعيات ليس شرطًا أساسيًا في المهام التعليمية بالخارج، مستدلين بتجربة الأساتذة المغاربة في إسبانيا، حيث لا يشتغل هؤلاء في الجمعيات إطلاقًا، دون أن يشكل ذلك مبررًا لإنهاء مهامهم.
ويعيد المحتجون ما وصفوه بـ”القرار غير العادل” إلى سوء تدبير الخريطة المدرسية، مشيرين إلى أن إرسال فوج من 45 أستاذًا دفعة واحدة خلال الموسم الماضي إلى بلجيكا تم دون تقييم دقيق لحاجيات المؤسسات التعليمية أو توفر المناصب، مما تسبب في فائض لا علاقة له بأداء الأساتذة، وإنما بسوء تقدير إداري يجب أن تتحمل المؤسسة المشغّلة مسؤوليته.
وتوقف الأساتذة عند تبعات القرار، مشيرين إلى أن عددا منهم حصل على وثائق الإقامة القانونية في بلجيكا (Permis Unique)، وجدّد عقود الإيجار، والتزم بمصاريف معيشية وعائلية تستند إلى أفق استقرار يمتد لأربع سنوات، ما يجعل تنفيذ الإنهاء المبكر دون بدائل بمثابة ضرب للاستقرار الشخصي والمهني.
وطالب المتضررون مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج بالتراجع عن القرار، أو على الأقل تأجيله إلى نهاية العقد كما هو منصوص عليه قانونيًا، مؤكدين أن الإنهاء المبكر يهدد صورة المغرب في علاقاته مع شركائه الأوروبيين، ويقوض الجهود المبذولة في تكوين أجيال الجالية على اللغة والثقافة المغربية.
واعتبر الموقعون على الشكاية أن “هذا القرار يُتخذ بطريقة أحادية، دون تقييم موضوعي لأداء الأساتذة أو أخذ بعين الاعتبار لظروفهم الاجتماعية، وهو ما يُعد إخلالًا بالتزامات المؤسسة”.
