الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تستنكر ارتفاع الرسوم البنكية وتدعو لتدخل عاجل
الميزان/ الرباط: متابعة
أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بتاريخ 12 شتنبر 2025، بياناً استنكارياً أعربت فيه عن قلقها العميق من الاختلالات المتزايدة في العلاقة التعاقدية بين الأبناك وزبنائها، وما يترتب عنها من أضرار مباشرة على المستهلكين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والمعاملات البنكية.
وأشار البيان إلى أن عدداً من الممارسات البنكية أصبحت تشكل عبئاً إضافياً على المواطنين، على رأسها سوء المعاملة وضعف الشفافية في الإعلام المسبق بالرسوم والاقتطاعات، وهو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
كما نددت الجامعة بارتفاع الرسوم على عمليات التحويل البنكي، بما فيها التحويلات الموجهة لصندوق الضمان الاجتماعي، حيث تفرض بعض الأبناك رسوماً تصل إلى 36 درهماً عن كل عملية، دون إشعار مسبق للزبون.
ولفت البيان إلى أن أسعار بطاقات الشباب البنكية شهدت زيادة غير مبررة، إذ وصلت في بعض الحالات ما بين 100 و200 درهم سنوياً، مما يشكل عبئاً ثقيلاً على هذه الفئة. كما انتقدت الجامعة فرض تسعيرة جديدة لحفظ الحسابات البنكية بلغت 24 درهماً كل ثلاثة أشهر، معتبرة أن هذا الإجراء يمس بحقوق المستهلك ويثقل كاهل الأسر المغربية.
وأشارت الجامعة إلى أن اللجوء إلى النظام المعلوماتي (Système) كحجة لفرض هذه الرسوم لا يبرر المساس بمصالح المستهلكين، ويضعهم أمام خدمات غير مبرمجة مسبقاً ودون أي حرية اختيار. كما نددت بغياب الخدمات البنكية الأساسية، مثل توفير السيولة الكافية في الشبابيك الأوتوماتيكية، خصوصاً خلال الأعياد والعطل، مما يزيد من معاناة المواطنين.
وفي ختام البيان، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك السلطات المالية والتنظيمية إلى التدخل العاجل لتصحيح الوضع، والسهر على احترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. كما طالبت بإخضاع القطاع البنكي لمراقبة صارمة لضمان الشفافية وحماية المستهلكين من أي استغلال أو فرض رسوم غير مبررة.
وأكدت الجامعة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تقويض الثقة بين الأبناك والمستهلكين، ويؤثر على صورة القطاع المالي، داعية الحكومة والجهات الوصية إلى وضع حد للاختلالات وضمان عدالة اقتصادية تراعي مصالح المواطنين قبل مصالح المؤسسات.
