إدارية وجدة تصدر حكما بإلغاء رسوم الدكتوراه
الميزان/ وجدة : متابعة
أصدرت إدارية وجدة حكمًا يقضي بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم مالية على طلبة الدكتوراه ضد مجلس جامعة محمد الأول بوجدة، وهو ما يمكّنهم من مواصلة دراستهم بشكل طبيعي ودون أي عراقيل.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا مهمًا لمبدأ الحق في التعليم ولتكريس مجانية التكوين العالي باعتباره حقًا دستوريًا، كما يعكس الدور الإيجابي للقضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات عندما تتعارض القرارات الإدارية مع المشروعية أو مع المبادئ الدستورية.
ويؤكد هذا القرار من جديد أن الإدارة، مهما كانت غاياتها أو تقديراتها، تبقى ملتزمة باحترام قاعدة الشرعية وعدم المساس بالحقوق الأساسية للمرتفقين، وأن اختلال الموازنة بين المرفق العام وحقوق الطلبة لا يمكن أن يبرَّر بقرارات تفرض أعباءً مالية غير مؤسسة قانونًا.
