المهاجري يمثل من جديد أمام غرفة جرائم الأموال

almizan.ma

المهاجري يمثل من جديد أمام غرفة جرائم الأموال
الميزان/ الرباط: متابعة
سيمثل  البرلماني هشام لمهاجري عن إقليم شيشاوة، الشهر المقبل من جديد أمام غرفة جرائم الأموال لمواصلة محاكمته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية.
وبدا لافتا أن لمهاجري حضر للجلسة الماضية بعد أن تهرب من المثول أمام المحكمة في مناسبات عدة اعتمادا على شواهد طبية.
حدث ذلك قبل أن تجبره التطورات التي عرفها ملف مبديع على الحضور بعد اعتقال طبيب وطبيبة بتهمة تسليم شواهد طبية بسوء نية.
وقررت المحكمة خلال ذات الجلسة تأجيل الملف من أجل إحضار إحدى المتهمات من السجن والإدلاء بشهادة وفاة أحد المتابعين بعد أن عمرت القضية بالمحكمة لسنوات دون الحسم فيها.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام  قد دخلت على خط التأجيلات المتتالية التي قررتها غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء في الملف المعروف بمعارض مدينة الجديدة  والتي تجاوزت ال73 تأجيل.
ووجه المكتب الجهوي  للجمعية مراسلة للـرئيــس الأول لــــــــــدى محكمة الاستئنــــــــاف بالدار البيضـاء نبه فيها لمسار هذه القضية، مطالبا بالبث  فيها داخل آجال معقولة، والحرص على سيادة القانون وتحقيق العدالة.
ويتابع في هذا الملف 31متهما ضمنهم المهاجري النائب البرلماني، وشخصيات أخرى، من جملتهم الرئيس الأسبق للجماعة الحضرية للجديدة، والباشا الأسبق لهذه المدينة، ومستشار جماعي، وموظفين، ومقاولين بإحدى المقاهي الشاطئية وغيرهم .
ووجهت للمتابعين تهم  اختلاس وتبديد أموال عمومية، وإقصاء منافسين من المناقصة، وتزوير في وثائق وغيرها من التهم الأخرى، والمشاركة، كل واحد، حسب المنسوب إليه، تبعا لصك الاتهام.
وقالت المراسلة أن هذه القضية استغرقت ثمان (8) سنوات دون إصدار قرار نهائي لحدود الآن، هذا دون احتساب الزمن الطويل الذي استغرقته القضية أمام الشرطة القضائية في إطار البحث التمهيدي وأمام قاضي التحقيق، في إطار التحقيق الإعدادي طبقا لقانون المسطرة الجنائية.
وسبق للمحكمة أن أجلت البث في الملف بسبب الحالة الصحية للمتهم هشام المهاجري النائب البرلماني، بعد إدلاء هذا الأخير بشواهد طبية، وقالت المراسلة “نتمنى ان لا تكون تلك الشواهد الطبية المدلى بها مقدمة على سبيل المجاملة الغرض منها هو تمطيط أجل المحاكمة”.
وعرف الملف تأخيرات قياسية تجاوزت 70 جلسة دون أن يصدر أي حكم لحد الآن، وهو الأمر الذي بثير حسب المراسلة “القلق ويولد انطباعا بهدر الزمن القضائي والمس بمبدأ البث في القضايا داخل اجال معقولة، كما أن من شأن ذلك أن يزكي التمييز في تطبيق القانون وانتهاك مبدا المساواة اتجاه أحكام هذا الأخير”.