هيئة حقوقية تراسل رئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات بشأن السكن الوظيفي
الميزان/ الرباط: متابعة
توصلت إدارة الجريدة من الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان برسالة موجهة إلى الرئيس الأول المجلس الأعلى للحسابات جاءت كالتالي:
إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المحترم،
الموضوع: طلب إجراء افتحاص شامل لتدبير السكن الوظيفي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا
تحية طيبة، وبعد،
في إطار الأدوار الدستورية المنوطة بالهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، واستناداً إلى مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليه في الفصل الأول من دستور المملكة، وكذا إلى الاختصاصات الرقابية المخولة لمؤسستكم بمقتضى الفصل 147 من الدستور، نتشرف برفع طلب إلى مؤسستكم الموقرة لإجراء افتحاص شامل ودقيق لتدبير السكن الوظيفي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، وذلك على ضوء معطيات جدية ومتقاطعة تفيد بوجود اختلالات جسيمة تمس قواعد المشروعية ومبادئ الشفافية والحكامة الجيدة، وما قد يترتب عنها من آثار مالية محتملة تمس المال العام.
ذلك أن السكن الوظيفي يُعد آلية تنظيمية ذات طابع استثنائي، لا تُمنح إلا لاعتبارات موضوعية مرتبطة حصراً بضمان استمرارية المرفق العام وتمكين الأطر التي تفرض طبيعة مهامها الحضور الدائم أو التدخل الاستعجالي من أداء واجباتها. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار بعض وضعيات الشغل خارج الإطار القانوني المنظم، سواء بسبب انتهاء المهام أو الإحالة على التقاعد دون تسوية قانونية، أو من خلال تمكين غير مستند إلى سند مشروع، أو إبقاء بعض السكنيات دون استغلال فعلي، في تعارض مع مبدأ تخصيص الملك العمومي للمنفعة العامة.
إن أي تستر أو تغاضٍ عن هذه الوضعيات، متى ثبت، يعد إخلالاً جسيماً بالواجبات الوظيفية، وقد يرقى إلى مستوى المسؤولية القانونية وفقاً للمقتضيات الجاري بها العمل، مما يقتضي عدم الإفلات من المساءلة وترتيب الجزاءات المناسبة عند الاقتضاء.
وعليه، نلتمس من سيادتكم إصدار تعليماتكم لإجراء افتحاص شامل ومفصل يشمل جرداً محيناً ودقيقاً لمجموع السكنيات الوظيفية، والتحقق من قانونية وضعيات شغلها، وتقييم الأثر المالي المترتب عن أي انتفاع غير مشروع، وتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء، وترتيب الجزاءات أو الإجراءات القانونية المناسبة وفقاً لاختصاصات مؤسستكم الدستورية، وذلك تعزيزاً لقيم الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية، وصوناً للمال العام، وتكريساً فعلياً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتفضلوا، السيد الرئيس الأول، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
نسخة موجهة إلى السيد وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
نسخة موجهة إلى السيد مدير المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا.
