الزيادة في عقود الزواج بين الواقع والإشاعة؟
الميزان/ الدار البيضاء: متابعة
أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالدارالبيضاء السيد عبد اللطيف جيد في تصريح خص به جريدة الميزان الالكترونية almizan.ma أنه من أجل وضع المتتبعين والمهتمين في الصورة الحقيقية.. أن الهيئة الوطنية للعدول، تخوض معركة تعديل قانون المهنة، من أجل تحديثها، بما يمكن العدل من تقديم خدماته للمرتفقين، بشكل يحترم الشفافية والأمن التعاقدي؛
فلسنا في معركة الزيادة في الاتعاب، بل من أجل ضمان حق المرتفق لاختيار الجهة التوثيقية بكل حرية، ودون توجيه من أي كان. وخاصة أثناء توثيق العقار الذي يسعى البعض الى احتكاره، علما أن التوثيق العدلي هو أقل تكلفة وأكثر نجاعة.
أما المرنفقين الذين قد يكونون وثقوا زيجاتهم وغير ذلك من العقود التي يختص بها العدول، وذلك خلال فترة الاضراب، وما قد يكونوا وقعوا فيه من طرف بعض الاستغلاليين للظرف الحالي، فإن المجالس الجهوية والنيابات العامة، رهن إشارتهم متى أحسوا أنهم وقعوا ضحية أي زيادة غير قانونية
