المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين يستنكر قمع شغيلة التعليم الأولي
الميزان/ الرباط: بلاغ
متابعةً للمرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين لقضايا المنظومة بكل مستوياتها ومكوناتها، واستحضاراً للمواقف المعبر عنها تجاه فئة المربيات والمربين منذ سنة 2016، وتذكيراً بمعاناة هاته الفئة، وهشاشة أوضاعها في ظل غياب قانون مؤطر لعملها، واستبداد مجموعة من مسؤولي بعض الجمعيات – والتي تابع المرصد الوطني أغلب حالاتها عقب اجتماعات عقدها مع التنسيقية الوطنية لمربيات ومربي التعليم الأولي بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان منذ سنة 2021 – فإنه وهو يذكر بكل ذلك :
– يأسف لعدم التعامل الإيجابي للحكومات المتعاقبة مع مقتضيات رسالة جلالة الملك محمد السادس المؤرخة ب 18 يوليوز 2018 المتلوة بقصر المؤتمرات بالصخيرات والخاصة بالطفولة والتعليم الأولي .
– يذكر بأن التعليم الأولي خدمة من الخدمات العمومية المجانية التي تضمنها الدولة .
– يلفت انتباه المسؤولين إلى أهمية مرحلة التعليم الأولي، وخطورة الانعكاسات السلبية على مسار الأطفال، والتي تعود سلباً على كل مراحل المنظومة والمنتهية غالباً بهدر مدرسي .
– يثمن عالياً أدوار المربيات والمربين في التعليم الأولي المحورية في نجاح أي مشروع تصحيح أو إصلاح لمنظومتنا التعليمية، وهي ضمن المفاتيح الأساس لتكوين المواطن المؤمن بالمواطنة الحقة القائمة على الحقوق والواجبات، المتشبث بقيم وأسس الهوية المغربية.
– يجدد التنويه بحرفية ومهنية تدبير نسبة لا بأس بها من مكونات التعليم الأولي من قبل قطاع الداخلية ضمن مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية، وكذا من طرف المؤسسة المغربية للتعليم الأولي (ما يقارب 25000 مربي ومربية)..
– يسأل عن مآل الإمكانيات المالية والمادية الضخمة التي رصدتها الدولة لهذا المجال..
ويدعو إلى اخضاع هذا المجال إلى مراقبتها مالياً وإدارياً وتربويا.
– يجدد التأكيد على اختلالات متعددة يعاني منها المربيات والمربون، والمتمثلة في هشاشة القوانين المؤطرة، وانعدام التطور النظامي لهاته الفئة، وتعدد القطاعات المتدخلة، والتناقض الصريح بين الواقع والتنظير .
– يسجل بألم غياب الإحترافية والمهنية والمصداقية لدى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني المشرفة على تدبير التعليم الأولي.
@ وبخصوص احتجاجات يوم 19 اكتوبر 2026 وما تلاها، والتي نظمتها مجموعة من نقابات التعليم الأولي فإن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وهو يذكر بأن الحق في الاحتجاج والتظاهر من أسس دولة الحق والقانون فإنه :
– يدعو كل الأطراف إلى إحترام الاحتجاجات السلمية خصوصاً في زمن صعوبة الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية لطبقات من المجتمع المغربي، وفي زمن اضطرابات إجتماعية تعيشها مجموعة من الدول الأوروبية والعربية والأمريكية.
– يسجل بقلق توقيت الاحتجاج ومباغتة الجهات الداعية له في لحظة لم يمض على تعيين الحكومة الجديدة ثلاثة أيام، ولم تنته مسطرة تنصيبها الدستوري حتى..
– يدعو إلى إحترام آليات واخلاق الاحتجاج
والحوار بما فيها تمكين القطاع الوصي خصوصاً، والحكومة عموماً من المائة يوم بعد تنصيبها الدستوري كما هو معمول به في كل الديمقراطيات.
– ينبه الوزارة الوصية إلى كون الأسباب الحقيقية وراء الاحتجاج في القطاع ليست دائما ملفات مطلبية فقط بل أسلوب تعامل بعض المدراء الاقليميين والمحليين وبعض مدراء الأكاديميات والمؤسسات، وبسبب القرارات الإنفرادية للمركز في مجموعة من الأحيان.
– يجدد التذكير باقتراح إنشاء وكالة خاصة بالتعليم الأولي تدبر القضايا التربوية والبيداغوجية والإدارية للمربيات والمربين
وفئات الطفولة المعنية .
– ينوه بسرعة تدخل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني والتأهيل السيد محمد نبيل بنعبد الله بدعوته نقابات التعليم الأولي للاجتماع صباح يوم الاربعاء 21 اكتوبر 2026 .
عن المرصد
الرئيس
الأستاذ محمد الدرويش
الرباط في 20 اكتوبر 2026
