غياب ممثلو الأمة يسيء إلى المؤسسة التشريعية ويطرح علامات استفهام حول مدى التزامهم بمسؤولياتهم الدستورية أمام الشعب
الميزان/ الرباط: ذ.المصطفى قصاب
عادت حليمة إلى عادتها القديمة، جملة، أصبح المغاربة، يرددونها، في كل مرة، يشاهدون فيها، صور القبة البرلمانية، فارغة، من النواب، في جلسات، من المفروض، أن تكون جلسات، حاسمة، في مصير الوطن، وفي مصير المواطن، فغياب ممثلي الأمة، عن جلسات البرلمان، أصبح، مرة أخرى، ظاهرة، تسيء إلى المؤسسة التشريعية، وتطرح علامات استفهام كبيرة، حول مدى التزام النواب، بمسؤولياتهم الدستورية، أمام الشعب، الذي انتخبهم، لكي يمثلوه، في البرلمان، ويدافعوا عنه، ويشرعوا القوانين، التي تخدم مصالحه، ويراقبوا الحكومة، ويحاسبوها، على أعمالها، لكنهم، يقول المواطنون، لا يحضرون، إلى البرلمان، إلا في المناسبات، النادرة، وفي الجلسات، التي يتم فيها، التصويت، على القوانين، التي تخدم مصالحهم، أو في الجلسات، التي يحضرها الملك، أو التي يتم بثها، على التلفاز، أما في باقي الجلسات، التي تناقش، هموم المواطن، ومشاكله، في المحروقات، وفي الأسعار، وفي الصحة، وفي التعليم، وفي الشغل، فإن مقاعد البرلمان، تبقى فارغة، كأنها مقاعد، في قاعة سينما، انتهى فيها الفيلم، وغادرها الجمهور، قبل نهايته.
ففي كل دورة تشريعية، وفي كل جلسة، يتكرر نفس المشهد، رئيس الجلسة، يتحدث، أمام مقاعد فارغة، ووزير، يجيب، على أسئلة، لا أحد، يستمع إليها، من النواب، ونائب، أو نائبان، يحضران، الجلسة، من بين 395 نائبا، في مجلس النواب، ومن بين 120 مستشارا، في مجلس المستشارين، وهو مشهد، يقول المتتبعون، يسيء، إلى المؤسسة التشريعية، في المغرب، ويسيء، إلى صورة المغرب، في الخارج، ويسيء، إلى الديمقراطية، في المغرب، لأن البرلمان، هو مؤسسة، دستورية، من المفروض، أن تكون، مؤسسة، حية، تنبض، بالنقاش، وبالحوار، وبالدفاع، عن مصالح الشعب، وليست مؤسسة، فارغة، من نوابها، الذين يأخذون، أجورهم، وتعويضاتهم، من أموال الشعب، دون أن يقوموا، بواجبهم، تجاه الشعب، وهو ما جعل المواطنين، يطرحون سؤالا، مشروعا: إذا كان النواب، لا يحضرون، إلى البرلمان، فمن سيدافع، عن المواطن، في البرلمان؟ وإذا كان النواب، لا يلتزمون، بمسؤولياتهم الدستورية، أمام الشعب، فمن سيلتزم، بها؟
وغياب ممثلي الأمة، ليس غيابا، عاديا، يقول المواطنون، بل هو غياب، يطرح علامات استفهام، حول مدى التزام النواب، بمسؤولياتهم الدستورية، أمام الشعب، فالدستور المغربي، يقول، إن النائب، يمثل الأمة، كلها، وليس دائرته، فقط، وإن النائب، يجب أن يحضر، جلسات البرلمان، وأن يشارك، في النقاش، وفي التصويت، وفي مراقبة الحكومة، وفي تشريع القوانين، وهو واجب، دستوري، وليس تفضلا، من النائب، على الشعب، لكن العديد من النواب، يقول المواطنون، يعتبرون البرلمان، مجرد محطة، للوجاهة، وللحصول على الامتيازات، من أجرة شهرية، وتعويضات، عن التنقل، وعن السكن، وحصانة برلمانية، وجواز سفر دبلوماسي، وعلاقات، مع المسؤولين، في الإدارات، لكي يقضوا، مصالحهم، الخاصة، ومصالح أقاربهم، وأصدقائهم، وممولي حملاتهم الانتخابية، أما مصالح الشعب، التي انتخبهم، من أجلها، فإنها، تأتي، في آخر اهتماماتهم، إن أتت، أصلا، وهو ما يفسر، حسب رأيهم، سبب غيابهم، عن جلسات البرلمان، لأنهم، مشغولون، بأعمالهم، الخاصة، وبشركاتهم، وبمصالحهم، الخاصة، أكثر، من انشغالهم، بمصالح الشعب، وهو ما جعل المواطن، يفقد الثقة، في البرلمان، وفي الأحزاب، وفي الانتخابات، كلها، لأن النائب، الذي لا يحضر، إلى البرلمان، لا يستحق، أن يمثل الشعب، في البرلمان.
وقد حاول البرلمان، في السنوات الأخيرة، أن يعالج ظاهرة الغياب، من خلال، اقتطاع، من أجور النواب، الغائبين، ومن خلال، نشر، أسماء النواب، الغائبين، في الجريدة الرسمية، ومن خلال، التشهير، بهم، في وسائل الإعلام، لكن هذه الإجراءات، يقول المتتبعون، لم تنجح، في الحد، من ظاهرة الغياب، لأن الاقتطاع، من الأجرة، لا يؤثر، في نائب، يملك الملايين، ولأن التشهير، بأسماء الغائبين، لا يؤثر، في نائب، لا يخجل، من غيابه، ولا يخاف، من محاسبة الشعب، له، في الانتخابات المقبلة، لأنه، يعرف، أن الشعب، سينسى، غيابه، وسيصوت عليه، مرة أخرى، في الانتخابات المقبلة، بسبب المال، أو بسبب القبلية، أو بسبب الوعود الكاذبة، التي يوزعها، في الحملات الانتخابية، وهو ما جعل ظاهرة الغياب، تعود، في كل دورة، وفي كل جلسة، وكأن حليمة، عادت، إلى عادتها القديمة، رغم كل الوعود، التي قطعتها الأحزاب، في حملاتها الانتخابية، بأن نوابها، سيكونون، ملتزمين، بحضور جلسات البرلمان، وبخدمة المواطن، وهو ما لم يتحقق، على أرض الواقع، إلى اليوم.
وفي الأخير، فإن غياب ممثلي الأمة، يسيء إلى المؤسسة التشريعية، ويطرح علامات استفهام، حول مدى التزامهم، بمسؤولياتهم الدستورية، أمام الشعب، وعادت حليمة، إلى عادتها القديمة، جملة، تلخص، واقع البرلمان، في المغرب، اليوم، واقع، يقول المواطنون، إنه لا يمكن، أن يستمر، بهذا الشكل، لأنه، يضرب، في العمق، الثقة، في المؤسسات، وفي الديمقراطية، وفي العمل السياسي، كله، في المغرب، وهو ما يتطلب، من الأحزاب، أن تحاسب، نوابها، الغائبين، ومن البرلمان، أن يشدد، العقوبات، على النواب، الغائبين، إلى درجة، إسقاط العضوية، عن النائب، الذي يتغيب، دون عذر، لمرات متكررة، ومن الشعب، أن يحاسب، النواب، الغائبين، في الانتخابات المقبلة، بعدم التصويت عليهم، مرة أخرى، لأن النائب، الذي لا يحضر، إلى البرلمان، لا يستحق، أن يمثل الشعب، في البرلمان، والنائب، الذي لا يلتزم، بمسؤولياته الدستورية، أمام الشعب، لا يستحق، أن يأخذ، أجرة، من أموال الشعب، وهو سؤال، يطرحه اليوم، كل المغاربة: متى سيحضر النواب، إلى البرلمان، لكي يدافعوا، عن الشعب، الذي انتخبهم؟ ومتى ستنتهي، عادة حليمة، القديمة، في الغياب، عن البرلمان؟ وهو سؤال، ينتظر المغاربة، جوابه، ليس بالكلام، ولا بالوعود، بل بالحضور، في جلسات البرلمان، وبالدفاع، عن مصالح الشعب، في قبة البرلمان، لأن البرلمان، بدون نواب، ليس برلمانا، بل هو قاعة فارغة، لا تساوي شيئا، أمام الشعب، وأمام التاريخ