السياسيةالقانــونقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

تسونامي العزل يضرب جماعة سطات، ثلاثة مستشارين في فوهة وزارة الداخلية

الميزان/ سطات: ذ.المصطفى قصاب

almiean.ma

تسونامي العزل يضرب جماعة سطات، ثلاثة مستشارين في فوهة وزارة الداخلية
الميزان/ سطات: ذ.المصطفى قصاب
تسونامي العزل، يضرب جماعة سطات، في واحدة من أكبر عمليات العزل، التي عرفتها الجماعات الترابية، في إقليم سطات، في السنوات الأخيرة، بعد أن أصبح ثلاثة مستشارين، في المجلس الجماعي لسطات، في فوهة وزارة الداخلية، التي أحالت ملفاتهم، على المحكمة الإدارية، من أجل عزلهم، من عضوية المجلس الجماعي، بسبب اتهامات، تتعلق بمخالفات، في تدبير الشأن المحلي، وبخرق القانون التنظيمي، المتعلق بالجماعات، وبوجود تضارب في المصالح، وبالتغيب، عن دورات المجلس، دون عذر مقبول، وبالتورط، في قضايا، تمس، بنزاهة العمل الجماعي، في سطات، وهو ما أثار، ردود فعل قوية، في أوساط ساكنة سطات، وفي أوساط الفاعلين السياسيين، في الإقليم، الذين يعتبرون، أن هذه الخطوة، هي بداية، لتطهير المجالس الجماعية، في سطات، من الفساد، ومن التلاعب، ومن سوء التسيير، وهي خطوة، يقولون، طال انتظارها، من طرف المواطنين، الذين سئموا، من الفساد، في الجماعات، ومن استغلال، بعض المستشارين، لمناصبهم، لخدمة مصالحهم، الخاصة، على حساب مصالح المواطنين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية، من خلال، عامل إقليم سطات، أحالت ملفات ثلاثة مستشارين، في جماعة سطات، على المحكمة الإدارية، في الدار البيضاء، من أجل عزلهم، من عضوية المجلس الجماعي، بعد أن توصلت، بتقارير، من المفتشية العامة، للإدارة الترابية، ومن لجان التفتيش، التي زارت جماعة سطات، في الأشهر الأخيرة، ووقفت، على اختلالات، في تدبير الجماعة، تتعلق، بتدبير الصفقات، وبتدبير التعمير، وبتدبير الرخص، وبتدبير الممتلكات الجماعية، وبوجود تضارب، في المصالح، لبعض المستشارين، الذين استغلوا، عضويتهم، في المجلس، من أجل الحصول، على امتيازات، شخصية، أو من أجل تمرير، ملفات، تخصهم، أو تخص أقاربهم، أو تخص شركاتهم، وهو ما يعتبر، حسب القانون، خرقا، لقانون الجماعات، الذي يمنع، على المستشار، أن يربط، مصالح خاصة، مع الجماعة، التي هو عضو فيها، وأن يستغل، منصبه، لخدمة مصالحه، الخاصة، وهو ما جعل وزارة الداخلية، تقرر، إحالة ملفاتهم، على المحكمة الإدارية، من أجل عزلهم، تطبيقا، للقانون، الذي يمنح، للعامل، الحق، في إحالة، ملف أي مستشار، ثبت، تورطه، في مخالفات، على المحكمة الإدارية، من أجل عزله.
وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشارين الثلاثة، الذين أصبحوا، في فوهة وزارة الداخلية، يعتبرون، من الوجوه، المعروفة، في المجلس الجماعي لسطات، ومنهم، من كان، يشغل، مناصب، مهمة، داخل المجلس، ومنهم، من كان، يترأس، لجانا، داخل المجلس، وهو ما جعل، خبر إحالتهم، على المحكمة الإدارية، من أجل العزل، يثير، ضجة كبيرة، في سطات، وفي أوساط الأحزاب، التي ينتمون إليها، التي أصبحت، تقول، إنها، ستتابع الملف، وستدافع، عن مستشاريها، أمام المحكمة، وستقدم، جميع الوثائق، التي تثبت، براءتهم، من التهم، المنسوبة إليهم، وأنهم، لم يرتكبوا، أي مخالفة، للقانون، وأن إحالتهم، على المحكمة، هي مجرد، تصفية حسابات سياسية، بين الأحزاب، في سطات، وليست، نتيجة، لمخالفات، حقيقية، وهو دفاع، لم يقنع، العديد من المواطنين، في سطات، الذين يقولون، إنهم، يعرفون، جيدا، ما يجري، في جماعة سطات، وإنهم، يعانون، من سوء التسيير، في الجماعة، ومن غياب، المشاريع التنموية، في سطات، رغم أن الجماعة، تتوفر، على موارد مالية، مهمة، لكنها، لا تنعكس، على أرض الواقع، في شوارع سطات، وفي أحيائها، التي تعاني، من مشاكل، في النظافة، وفي الإنارة، وفي الطرق، وفي المساحات الخضراء، وفي المرافق الاجتماعية، وهو ما يجعلهم، يقولون، إن عزل المستشارين الثلاثة، هو خطوة، في الاتجاه الصحيح، لكي يتعظ، باقي المستشارين، في سطات، وفي جميع الجماعات، في المغرب، بأن القانون، فوق الجميع، وأن من يستغل، منصبه، لخدمة مصالحه، الخاصة، سيعزل، من منصبه، وسيحاسب، أمام القضاء.
وتأتي هذه العملية، في إطار، حملة واسعة، تشنها وزارة الداخلية، في جميع أنحاء المغرب، لعزل المستشارين، الذين ثبت، تورطهم، في مخالفات، في تدبير الجماعات، وهي حملة، يقول المتتبعون، شملت، العشرات، من المستشارين، في جماعات، مختلفة، في المغرب، من بينها، جماعة سطات، التي تعتبر، من الجماعات، التي تعرف، صراعات سياسية، قوية، بين الأحزاب، وبين المستشارين، وهو ما جعل، تدبيرها، يعرف، اختلالات، كثيرة، في السنوات الأخيرة، وهو ما جعل، وزارة الداخلية، ترسل، لجان تفتيش، إلى جماعة سطات، للوقوف، على هذه الاختلالات، واتخاذ، الإجراءات اللازمة، في حق المتورطين، فيها، وهو ما ينتظره، سكان سطات، بفارغ الصبر، لكي تعود، جماعة سطات، إلى القيام، بدورها، التنموي، لفائدة المواطنين، وليس لخدمة مصالح المستشارين، وأحزابهم، وأقاربهم.
وفي الأخير، فإن تسونامي العزل، يضرب جماعة سطات، وثلاثة مستشارين، في فوهة وزارة الداخلية، قضية، ينتظر سكان سطات، أن تكون، بداية، لمرحلة جديدة، في تدبير جماعة سطات، مرحلة، يسود فيها، القانون، والنزاهة، والشفافية، في تدبير المال العام، ومرحلة، يتم فيها، محاسبة، كل من ثبت، تورطه، في أي مخالفة، مهما كان منصبه، ومهما كان انتماؤه السياسي، ومرحلة، يتم فيها، وضع، مصالح المواطنين، في سطات، فوق كل اعتبار، وهو ما لن يتحقق، إلا بعزل، كل المتورطين، في الفساد، في جماعة سطات، وبإصلاح، تدبير الجماعة، من خلال، احترام القانون، وتفعيل، آليات المراقبة، والمحاسبة، داخل المجلس، وهو ما ينتظره، سكان سطات، من وزارة الداخلية، ومن المحكمة الإدارية، اليوم، قبل غد، لكي تعود، الثقة، إلى المجلس الجماعي لسطات، وإلى العمل السياسي، في سطات، كله، بعد أن فقد المواطنون، الثقة، فيه، بسبب الفساد، وسوء التسيير، في الجماعة، وهو سؤال، يطرحه اليوم، كل سكان سطات: هل سيكون عزل المستشارين الثلاثة، بداية، لتطهير جماعة سطات، من الفساد؟ أم سيكون، مجرد، عملية، عابرة، تعود بعدها، حليمة، إلى عادتها القديمة، في جماعة سطات؟ وهو سؤال، ينتظر سكان سطات، جوابه، من وزارة الداخلية، ومن المحكمة الإدارية، في الأيام المقبلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى