قضاة ضمن شبكة “سماسرة المحاكم”
الميزان/ الرباط: متابعة
أكدت مصادر متطابقة أن محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء تستعد لاستقبال دفعة جديدة من المشتبه ارتباطهم بملف “سمسرة المحاكم”، الذي تفجر بمحاكم الدار البيضاء والجديدة وآسفي وسيدي بنور، منتصف شهر يونيو الماضي، وسبق أن قرر قاضي التحقيق في مصير 25 متهما، كلهم سماسرة، جرى إيداع نصفهم سجون البيضاء وآسفي والجديدة بتهم جنائية وجنح وصفت بالخطيرة.
وتداولت المصادر ذاتها لائحة مهمة من الموظفين الذين فرض مبدأ “الامتياز القضائي” إرجاء الاستماع إليهم وعرضهم على النيابة العامة المختصة، إلى حين استكمال التحريات وعرض هواتفهم النقالة للبحث، قبل أن يتقرر استدعاؤهم واستنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة.
وتحدثت المصادر عن لائحة موسعة تضمنت موظفين آخرين ينتسبون لجهاز الأمن الوطني والدرك الملكي، إضافة إلى حوالي 17 مسؤولا قضائيا ينتمون إلى جهاز النيابة العامة وقضاة الحكم، يشتغلون بمحاكم الاستئناف بالدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش، وكذا المحاكم الابتدائية بكل من الجديدة وسيدي بنور.
وأوضحت المصادر أن الموظفين المعنيين بالبحث والاستنطاق وردت أسماؤهم في الملف المرجعي الذي جر 25 “سمسارا” إلى القضاء، حيث أظهرت عملية تفتيش واستقراء مذكرات هواتفهم النقالة عن معطيات مثيرة وبالغة الخطورة، فضحت علاقات مشبوهة مفترضة بين السماسرة والموظفين والقضاة، من أجل التأثير في طبيعة ومسارات ملفات قضائية كانت معروضة على محاكم الاستئناف بالدار البيضاء والجديدة وآسفي ومراكش، وكذا المحاكم الابتدائية بسيدي بنور والجديدة، ويرتقب أن تكشف عملية الاستنطاق التي سيخضع لها الموظفون المعنيون عن معطيات جديدة قد تؤكد الشبهات المنسوبة لهم، أو تفند فرضية الارتشاء والسمسرة في القضايا المعروضة بالمحاكم المذكورة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، نهاية شهر يونيو الماضي، 25 شخصا يشتبه في تكوينهم شبكة إجرامية تنشط في مجال السمسرة القضائية والتلاعب في الأحكام.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قرر بعد استنطاق المتهمين، إحالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بقسم جرائم الأموال، الذي قرر إيداع 10 متهمين سجن عكاشة بتهم جنائية، كما تمت متابعة 7 آخرين في حالة سراح، فيما أحال باقي المشتبه فيهم على النيابات العامة بكل من الجديدة وآسفي وسيدي بنور، من أجل متابعتهم بجنح.
وأفادت المصادر بأن قاضي التحقيق قرر متابعة الموقوفين بتهم تشمل تكوين عصابة إجرامية، الإرشاء والارتشاء، الوساطة لدى موظفين عموميين، والمتاجرة في الأحكام القضائية، إلى جانب التلاعب في مدد العقوبات الحبسية.
وكشفت التحريات الدقيقة التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، شبهة تورط مسؤولين في أجهزة أمنية وقضائية مختلفة في هذه الفضيحة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد حسمت، في مارس من السنة الماضية، ملفا مماثلا توبع فيه قضاة وسماسرة، وصف بفضيحة “سماسرة محاكم البيضاء”.
وكانت الهيئة قد أدانت المتهم الرئيسي وهو منتدب قضائي بالحبس النافذ 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25 ألف درهم، كما أدانت الهيئة نفسها نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية المحمدية بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بـ10 أشهر حبسا نافذا في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
كما أدانت الهيئة ذاتها في الملف نفسه محاميا بهيئة الدار البيضاء بالحبس سنة واحدة في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 12 ألف درهم؛ بينما أدانت محاميا ثانيا بالحبس النافذ 10 أشهر في حدود ما قضى، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وهي العقوبة نفسها التي أدين بها زميل ثالث لهما.
وأدانت الهيئة قاضية بمحكمة الأسرة بالمحكمة نفسها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة 8 أشهر، مع غرامة مالية قدرها 8 آلاف درهم؛ وهي العقوبة ذاتها التي أدينت بها محامية متابعة في الملف نفسه.
