المجتمع المدني بالدروة ساخط على قرار سجن الدركيين بالحبس الإداري ويصفه بالمجحف

متابعة : أحمد الشرفي

تحرير : مدير ورئيس التحرير محمد رضي

افادتنا مصادرنا بمنطقة الدروةالتابعة للنفوذ الترابي لعمالة برشيد على أن كبار المسؤولين بجهاز الدرك الملكي عملوا على حبس دركيين بالحبس الإداري بمدينة سطات عقابا لهم لإطلاقهم النار على شخص ضبط متلبسا بسرقة سيارة وبها رضيع مما تسبب في وفاته .
وترجع تفاصيل هاته الواقعة لثلاثة ايام مضت حيث عمد الجاني على سرقة سيارة يوجد بها رضيع يبلغ من العمر ستة أشهر وبعد مطاردة رجال الدرك له حاول مقاومتهم بالسلاح الأبيض من الحجم الكبير الشيء الذي جعل الدركيين يضطران لإستعمال سلاحهم الوظيفي في إطار الدفاع الشرعي عن النفس مماجعل الجاني يلفض أنفاسه الأخيرة جراء إصابته بعيار ناري وهو الفعل الذي لم يرحب به المسؤولين الجهويين و المركزيين عن جهاز الدرك وأصدروا حكما بالحبس لمدة 15 يوم داخل السجن الإداري بسطات عقابا لهم على هذاالقرار والذي اثار إستياء العديد من فعاليات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية كما أثر سلبا في نفوس باقي رجال الدرك على المستوى الوطني ، لكن تجار المخدرات والعصابات رحبوا به فربما إحتفل بعضهم ووزع المشروبات لان هذا القرار بمثابة ترخيص لهم بأن يشهرو سيوفهم في وجوه رجال الدرك أثناء التذخلات والمداهمات لهذا فرجال الدرك لن يستطيعوا إطلاق النار على أي شخص أخر بعد ما رأو زملائهم وقد تعرضوا لعقوبات حبسية ، ولربما سيلتجؤون لحمل العصي أو السيوف عوض سلاحهم الوظيفي أو الهروب أمام أعين المواطنين وهذا ما يضعف من الحالة النفسية لباقي رجال الدرك في مختلف ربوع المملكة ويجعلهم في موقع ضعف ، و هذا القرار صدر من مسؤولين رفيعي المستوى جالسين بمكاتبهم الفخمة يرفعون سماعة الهاتف ليعطو التعليمات عن بعد من ذاخل مكاتبهم التي تتوفر على جميع وسائل الراحة حيث تخول لهم إعطاء التعليمات مع الانتشاء و الاستمتاع بقهوة الصباح لكن هاته المرة كانت تعليماتهم غير منطقية ومجحفة في حق دركيين همهم الوحيد السهر على راحة المواطنين وهو مايجعلهم في إحتكاك مباشر مع المواطنيين طيلة النهار مما يعرضهم للإصابة بالأمراض وفي مقدمتها فيروس كورونا ونقل العدوى إلى أطفالهم وعائلاتهم
•ثانيا يعرضون حياتهم للخطر حينما يواجهون مجرمين مسلحين وخاصة أفراد العصابات
•ثالثا الموقع الجغرافي لمنطقة الدروة وقلة العناصر يجعلهم يعملون أكثر من وقتهم القانوني يمتد الى ساعات متأخرة من الليل في ظل مجموعة من الإكراهات ، لكن السؤال المطروح هو كيف يريد كبار المسؤولين من رجال الدرك أن يتعاملوا مع الجاني بعدما رفع السلاح الأبيض في وجههم وحاول مهاجمتهم ؟؟؟ فهل يتركونه ينال منهم أم يهرب بالسيارة التي بها الرضيع ؟؟؟؟
هنا يستحضرني المثل الذي يقول ” الي يدو في الماء ماشي فحال الي يدو في العصيدة ” فمن هو جالس فوق كرسي السيادة ليس هو من يمضي وقته في مطاردة الخارجين عن القانون . فبالرغم من المجهودات التي يبذلها السيد قائد السرية ببرشيد في مطاردة المجرمين والقضاء على تجار المخدرات وتطبيق القانون تبقى منطقة الدروة معقلا ومحجا للعديد من المتمردين والخارجين عن القانون ، لكن يقظة رجال الدرك بسرية برشيد تجعل تحركاتهم موضع مساءلة قضائية .
وفي هذا الصدد ربطنا الاتصال بالسيد عبد الرزاق الزفزافي فاعل جمعوي وحقوقي رئيس رابطة الجمعيات بمدينة الدروة إقليم برشيد
رئيس جمعية النصر للأعمال الاجتماعية ورعاية المعاقين بمدينة الدروة إقليم برشيد . كاتب عام جمعية نسيم للاشخاص في وضعية إعاقة بمدينة الدروة إقليم برشيد ، حيث صرح لنا هذا الأخير …نحن كمجتمع مدني وحقوقي بمدينة الدروة إقليم برشيد نستغرب لمثل هاته القرارات التي اتخدت في حق الدركيين والتي نعتبرها قرارات مجحفة وغير منصفة في حق هؤلاء الدركيين الذين يمتازون بأخلاق حميدة وحسن المعاملة الجيدة مع الفعاليات الجمعوية والحقوقية والاعلامية ومع المواطنين بصفة عامة ، عقوبة عناصر الدرك الملكي من الدورية على خلفية استعمال السلاح 15 يوم بالحبس الإداري بمدينة سطات قرارات اغضبت التنظيمات الجمعوية والحقوقية بمدينة الدروة إقليم برشيد. لهذا فإن إتخاد مثل هاته القرارات التأديبية أو الإدارية من القيادة الجهوية للدرك الملكي جهة الدارالبيضاء سطات ، سوف يجعل تكاثر الجريمة بسرعة كبيرة وقد تخرج الأمور عن السيطرة خاصة من جانب حاملي الأسلحة البيضاء (السيوف) وهذا ماتستنكره الهيئات الجمعوية والحقوقية بمدينة الدروة إقليم برشيد.
وتجدر الإشارة إلى أن المجتمع المدني والحقوقي أصدر عدة بيانات تضامنية مع عناصر الدرك الملكي الذين يقومون بدورهم بإستثباب الأمن بمدينة الدروة وعلى رأسهم قائد مركز الدركر الملكي السيد نور الدين بلقاسم الذي يشتغل جاهدا من أجل راحة وطمأنينة ساكنة الدروة،ولعل الدوريات الأخيرة التي قاموا بها معززين بعناصر الدرك الملكي من مدينة برشيد وسطات والذي تم من خلالها إعتقال مجموعة من ذوي السوابق القضائية المبحوت عنهم .
كما عمل مراسلنا على إستطلاع للرأي بحيث وجد كل فعاليات المجتمع المدني بمنطقة الدروة ساخطة وغاضبة من هذا القرار الذي إعتبروه بدورهم مجحف وغير لائق ويبقى السؤال المطروح هو من يتحمل المسؤولية في حال موت أحد الدركيين داخل السجن وهل يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها السجناء داخل السجون المغربية وهل يعتبرون مدانين وهل تمت الاستشارة مع السيد الوكيل العام للملك قبل أن يقوموا بسلبهم حريتهم وحبسهم أم الإدارة إتخذت هذا القرار من أجل إمتصاص غضب الرأي العام الوطني وهل يعتبر هؤلاء الدركيين أكباش فداء من أجل تهدأت الأوضاع .
وفي الاخير فإن إدارة الجريدة تحترم قرارات المؤسسات العسكرية لكن نحن كنافذة إعلامية نعمل على تنوير الرأي العام وعكس المآت من قضايا المجتمع لاغير ….يتبع