فعاليات مدنية تطالب وزير الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش لجماعة آيت يوسف وعلي على غرار التي حلت ببلدية إمزورن.
على غرار الزيارة التي قامت بها لجنة الإفتحاص التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى بلدية إمزورن بداية الأربعاء المنصرم، وذلك من أجل إجراء عملية افتحاص وتدقيق للنظر في الخروقات الخاصة بمصلحة الجبايات وقسم التعمير، فإن فعاليات مدنية بجماعة آيت يوسف وعلي تناشد وزير الداخلية المحترم بتكليف نفس اللجنة لذات المهمة.
وتأتي هذه المطالبة التي قدمتها الفعاليات المدنية بآيت يوسف وعلي لوزير الداخلية بعدما كشفنا عبر موقعنا للرأي العام وللسلطات المختصة مجموعة من الاختلالات والتجاوزات في موضوعات عديدة وتقصير واضح في أخرى، خاصة وأن ما تم تناوله من ملفات تؤكد استغلالا للنفوذ من أجل التلاعب في الصفقات العمومية وفي تصاميم البناء وجعلها مدخلا لخروقات واضحة تورط فيها رئيس المجلس الجماعي لآيت يوسف وعلي وأحد التقنيين المعروف عند الخاص والعام بسيرته السيئة وتلاعباته الممتدة لسنوات منذ تعيينه بدبلوم لا علاقة له بمصلحة التعمير، هذا ناهيكم عن هيمنة العضو النافذ على المجلس (على اعتبار أن ما يناهز ست من أعضائه هم عمال له) وتسخيره لتلبية مصالحه الشخصية.
وفي السياق ذاته ، فإن الفعاليات المدنية تلتمس من وزير الداخلية التعجيل في التحقيق والتدقيق في ميزانية الجماعة مع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية التي تعيشها جماعة آيت يوسف وعلي خصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة. وتؤكد الفعاليات المدنية بأن مثل هذه الخطوات تحفز لا محالة الكفاءات المحلية الغيورة على منطقتها وبلدها للترشح للانتخابات الجماعية المقبلة لأنها تعتبر الهيمنة غير المشروعة للشخص النافذ بالجماعة تخلق جوا غير سليم وتعطي انطباعات سلبية لا تخدم الشأن المحلي والصالح العام خصوصا أن حملته بدأت منذ مدة على مستوى الدواوير عبر استغلال فاضح للمشروع الملكي الحسيمة منارة المتوسط وصفقات الطرق الجماعية وتصميم التهيئة والمنح السنوية الجماعية والرخص التقنية ورخص البناء ورخص الكهرباء والماء الشروب ومؤخرا استغلال بطائق الموسميين على نطاق واسع.
