تنسيقية التعليم ترفض مخرجات الحوار وتطالب بإسقاط النظام الأساسي

almizan.ma

تنسيقية التعليم ترفض مخرجات الحوار وتطالب بإسقاط النظام الأساسي
الميزان/ الرباط: متابعة
لم يتأخر رد التنسيق الوطني لقطاع التعليم على الوعود التي قدمتها الحكومة برئاسة عزيز أخنوش للنقابات التعليمية الأربع في الاجتماع الذي انعقد اليوم الاثنين؛ والتي كان أبرزها تجميد النظام الأساسي الجديد الذي أفضى إلى الأزمة التعليمية منذ أكثر من شهرين، حيث عبرت قيادات في التنسيق عن رفضها التام للمخرجات المعلن عنها.
وقال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، “خرجنا من أجل مطالب واضحة ولم نخرج من أجل توقيف الاقتطاعات”، مؤكدا أن الاقتطاع من الأجور في حد ذاته “إجراء غير قانوني، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة”.
مؤكدا أن “مطالبنا تتجلى في “سحب النظام الأساسي، وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم نساء ورجال التعليم، وتسوية الملفات العالقة، والالتزام بالاتفاقات السابقة؛ منها اتفاقات وقعت مع رئيس الحكومة، في 18 يناير 2022 و14 يناير 2023”.
مبرزا أن خروج الأساتذة من أجل توفير الكرامة لعموم رجال ونساء التعليم، معتبرا أن الكرامة تبدأ بـ”سحب النظام الأساسي، وتحسن الأوضاع المادية، والاستجابة الفورية للملفات العالقة التي حصل فيها اتفاق”.
وأوضح السحيمي أن “المخرجات جاءت فضفاضة، ونطالب بإجراءات عملية ومطالبنا واضحة تستوجب أجوبة واضحة من الحكومة”، معلنا أن التنسيق يرفض “تجميد النظام الأساسي، ويتمسك بسحبه، ومستمر في برنامجه النضالي”.
وأشار المسؤول الإعلامي لتنسيقية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ربيع الكرعي إلى أن الحكومة “لم تعمل من أجل إعادة التلاميذ للدراسة، وتلعب على الوقت من أجل ربح الرهان وكأنه صراع بينها وبين الأساتذة”، مجددا التعبير على التمسك بالاحتجاج ورفض الخلاصات التي كانت “دون انتظارات المحتجين والمعركة ستستمر”.
يذكر أن التنسيق الوطني للتعليم، الذي يضم 22 تنسيقية للأساتذة ونقابة “الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي” والذي قاد الاحتجاجات التي دامت لشهرين ضد النظام الأساسي الجديد، لم يتم استدعاؤه للمشاركة في جلسات الحوار مع الحكومة حول الوضع المحتقن الذي يخيم على القطاع لأسابيع.