almizan.ma
بيان اليوم
* مختلف أسواق بيع المواشي بأقاليم وجهات المملكة تشهد ركودا تجاريا خلال هذه الفترة من السنة.
وينتج هذا الركود عن غلاء العرض من الأغنام والأبقار، ما يزيد من معاناة “الكسابة” والمزارعين، الذين ضاقوا ذرعا من ارتفاع أسعار المواد العلفية المخصصة للقطيع، وكذا المنتجات الطاقية والمواد الأساسية والخضر الملتهبة.
وأضافت اليومية ذاتها أن الفلاحين المتضررين يطالبون بالمزيد من الدعم، بالنظر إلى عدم كفاية برامج تدعيم الأعلاف، بينما يشتكى عدد من المتسوقين من غلاء الأسعار رغم التساقطات الأخيرة التي عرفتها البلاد.
* عبرت ساكنة كلميم عن استيائها مما وصفته بـ”سوء خدمات المستشفى الجهوي”، ما يضطر المرضى إلى قطع مئات الكيلومترات نحو طانطان أو في اتجاه تزنيت وأكادير ومراكش، من أجل العلاج أو إجراء عمليات جراحية.
ووفق المنبر ذاته فإن المستشفى يعاني من نقص الأطر الطبية في التخصصات الحيوية، خصوصا في التخدير والإنعاش، مشيرا إلى ضعف الخدمة المقدمة بقسم المستعجلات، وتأخير المواعيد.
الأحداث المغربية
* من المرتقب أن يعقد صندوق محمد السادس للاستثمار مجلسه الإداري خلال شهر فبراير المقبل، ليكون بذلك ثاني اجتماع من نوعه منذ تعيين وزير الاقتصاد والمالية السابق، محمد بنشعبون، على رأس هذا الصندوق الذي جاء ثمرة مبادرة ملكية من أجل النهوض بالاستثمار والإقلاع من جديد بعد تداعيات “كوفيد 19”.
* كشف مسؤولون إسبان أن جل رجال الأعمال أصحاب ضيعات الفراولة يفضلون العاملات المغربيات في حقولهن، لأن مردوديتهن جيدة مقارنة مع عاملات من جنسيات أخرى، وهو ما جعل ممثلي وزارة العمل والتضامن بإسبانيا يرفعون من عدد عقود العمل هاته السنة، بعد انتهاء خطر الجائحة، وعودة العلاقات الجيدة بين البلدين.
ونسبة إلى مصادر مسؤولة فقد تم رفع عدد عقود عمل “نساء الفراولة” هاته السنة إلى 15 ألفا بشكل رسمي، مع وضع قرابة 3000 عاملة في لائحة الانتظار احتياطيا، تحسبا لأي إضافة محتملة.
العلم
* محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أكد أن هناك تطاولا كبيرا على اختصاص الصيادلة الذين باتوا شهودا على عمليات بيع الدواء خارج مسلكه القانوني، سواء من طرف بعض مهنيي الصحة أو بعض المواقع الإلكترونية، في تجاهل تام لبنود قانون 04 ـ 17.
وأضاف لحبابي، في حوار مع “العلم”، أن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تدخلت لردع المخالفين في محطات عديدة.
وأشار الفاعل النقابي ذاته إلى أن أدوية الأمراض المكلفة ستبقى دائما تفوق القدرة الشرائية للمواطن كيفما كان دخله، فيما سيساهم دخول تعميم التغطية الصحية حيز التطبيق بشكل إيجابي في تخفيض ثمنها، مع جعل مؤسسات الاحتياط الاجتماعي تقوم بدورها الطبيعي في تحمل مصاريف التداوي بهذه الأدوية، وفق المنبر ذاته.
