almizan.ma
توصلت إدارة الصحيفة almizan.ma ببيان من التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع وزارة التربية الوطنية جاء فيه:
نص البيان
عقد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، يوم الخميس 23 دجنبر 2021م، اجتماعا استثنائيا عبر تقنية التناظر المرئي، للتداول في مجموعة من النقاط التي تهم التنسيقية، ومستجدات ملف الدكاترة، وخاصة ما أفرزه لقاء 14 دجنبر 2021م، الذي جمع بين الوزارة الوصية على القطاع وممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، حيث عبر أعضاء المجلس الوطني عن امتعاضهم من التطور الخطير الذي يسير له ملف دكاترة التربية الوطنية، ارتباطا بالتصور الأخير الذي اقترحته الوزارة لحل الملف عبر إحداث إطار أستاذ باحث تربوي بالنظام الأساسي المقبل، وهو ما اعتبره المجلس الوطني للتنسيقية، إجهازا ونسفا لمطلب الدكاترة وحقوقهم المشروعة، وإقبارا لملفهم الذي عمر طويلا، خاصة بعد كشف المنزلقات الخطيرة التي تضمنتها حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وتحديدا ما تحدث عنه المشروع المندمج رقم 07، والذي أعطى إشارة واضحة إلى أن الوزارة عازمة على توظيف وتكوين أطر البحث التربوي من حملة شواهد الدكتوراه بواسطة مباريات مفتوحة. وهو الحل الذي يرفضه المجلس الوطني رفضا قاطعا ويعتبره مناورة لن تؤدي إلى حل الملف بقدر ما ستساهم في تأزيمه والاجهاز عليه .
وبعد نقاش مطول ومستفيض يعلن المجلس الوطني للرأي العام ما يلي :
- رفضه التام للحل الموجود في حافظة المشاريع المندمجة لتفعيل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، والمتعلق بإحداث إطار أستاذ تربوي.
- رفضه المطلق لعرض الوزارة القاضي بانتظار حل الملف من داخل النظام الأساسي.
- التشبث بالمطلب الرئيسي للتنسيقية القاضي بحل ملف الدكاترة عبر إصدار مرسوم تعديلي وعاجل بالنظام الأساسي الحالي، ينص على إحداث إطار أستاذ باحث له نفس مسار أستاذ التعليم الجامعي .
- تثمينه للمجهودات التي تقوم بها المركزيات النقابية، التي تتبنى ملف الدكاترة، وتناضل عليه بما يخدم مصلحة منظومة التربية والتعليم، ويضمن الاستفادة من دكاترة وزارة التربية الوطنية.
- تحميله الهيآت النقابية المسؤولية التاريخية في تعاطيها مع ملف الدكاترة، ومطالبته لها رفض كل اقتراح من شأنه الاجهاز على ملف الدكاترة .
- تكثيف التواصل مع الهيآت النقابية في أقرب الآجال وفق تصور التنسيقية لحل الملف .
- مناشدته المركزيات النقابية، والمنظمات الحقوقية، وهيئات المجتمع المدني، وكل الغيورين وذوي الضمائر الحية، الدفاع عن المطلب العادل والمشروع لدكاترة التربية الوطنية.
- دعوته دكاترة وزارة التربية الوطنية إلى الالتفاف حول التنسيقية وإلى الانخراط المكثف في المحطات النضالية التي سيعلن عنها في قادم الأيام.
وأخيرا، فإن المجلس الوطني يدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى المزيد من التعبئة ورص الصفوف والالتفاف حول التنسيقية حتى انتزاع المطلب .
وعاشت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية حرة، ديمقراطية، مستقلة.
