almizan.ma
افتتح البرلمان دورته الربيعية برسم السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشر أمس الجمعة 08 أبريل الجاري.
وإذا كانت فرق الأغلبية بمجلس النواب تراهن خلال هذه الدورة على تنزيل التصور الإصلاحي للحكومة، فإن فرق المعارضة بدورها تسعى إلى استغلال صلاحياتها الدستورية من أجل تفعيل الرقابة البرلمانية والرفع من مستوى التنسيق بين فرقها.
في هذا الصدد، قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي: “سنقوم بالدور المنوط بنا في إطار ما يخوله لنا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب كمعارضة مؤسساتية مسؤولة ومواطنة”.
وأضاف: “خلال هذه الدورة سنعمل على التفاعل مع قضايا المواطنين وانشغالاتهم عبر تشخيص المشاكل محليا ووطنيا، وكذا تقديم حلول وبدائل حقيقية وفعالة، كما سنعمل على وضع خطة تواصلية مع المواطنين للاطلاع على الإشكاليات والانشغالات المحلية والجهوية قصد الترافع عنها من قبل البرلمانيين عبر الآليات الدستورية المتاحة”.
ولفت السنتيسي إلى أن الفريق الحركي سيعمل خلال هذه الدورة على تعزيز التنسيق الذي دشنه مع فرق ومجموعات المعارضة لإثارة القضايا التي تشغل بال المواطن المغربي.
من جهة أخرى، أكد رئيس الفريق الحركي أن الفريق منكب على صياغة وإعداد مقترحات قوانين تهم قضايا ومواضيع متعددة، من بينها مقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية، وآخر يتعلق بالتعليم المدرسي، فضلا عن مدونة الشغل والوكالة الجهوية للتنمية القروية والمقاول الذاتي.
كما شدد السنتيسي على أن الفريق الحركي سيثير عددا من القضايا التي تهم المواطنين، خاصة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، والتركيز أكثر على قضايا المرأة والشباب والطفولة والأشخاص في وضعية إعاقة، وإصلاح أنظمة التقاعد والعناية بالمتقاعدين، والمساهمة في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن حق المعارضة.
من جهته، صرح رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، لهسبريس، بأن فريقه سيسعى إلى جانب فرق المعارضة لجعل البرلمان يعكس القضايا الحقيقية للمواطنين، خاصة غلاء أسعار المحروقات والمواد الاستهلاكية.
ودعا فرق الأغلبية بدورها إلى استحضار الأدوار الرئيسية للبرلمان وعدم الذوبان في أجندة الحكومة، وشدد على أن فريقه سيواصل نضاله من أجل دفع الحكومة إلى التفاعل مع مقترحات القوانين التي تقدمها فرق المعارضة. وطالب في هذا الصدد مجلس النواب، معارضة وأغلبية، بالحرص على تفعيل صلاحياته كاملة وعدم الارتهان إلى الحكومة.
وقال حموني: “لأول مرة نتوصل بمراسلات من الحكومة بأن مقترحات القوانين التي نتقدم بها غير مقبولة”، معتبرا أن المطلوب أن تأتي الحكومة إلى اللجان البرلمانية وتدلي برأيها داخل اللجان.
وتابع المتحدث للإعلام بأن فريق التقدم والاشتراكية سيدافع عن موقفه بخصوص تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، مؤكدا رفضه التراجع عن حقوق المعارضة، خاصة حقها في تولي منصب أمين ومحاسب بالمجلس، كما جدد رفضه التنصيص على سرية جلسات مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين.
وتعهد حموني بتفعيل الأدوار الرقابية للبرلمان، خاصة على مستوى تشكيل اللجان الاستطلاعية، مؤكدا أن فريق التقدم والاشتراكية سيطالب بتفعيل عدد من اللجان الاستطلاعية التي تقدم بطلبات من أجل تشكيلها.
