almizan.ma
ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2022، أن مؤشر التضخم الأساسي ارتفع بـ0.5 في المائة خلال شهر مارس، وبـ3.9 في المائة على أساس سنوي.
ويستخدم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لحساب التغير النسبي لأثمان السلع والخدمات المستهلكة من طرف الساكنة في فترة معينة من التسويق، ويسمح بتتبع الظرفية الاقتصادية، والمقارنة، في الزمان والمكان؛ ويساهم كذلك في تقييم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، سجل ارتفاعا بـ 1.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3.8% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.5 في المائة.
وبحسب المندوبية فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ13.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ6.2 في المائة، و”الفواكه” بـ5.2 في المائة، و”اللحوم” بـ3.5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2.1 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ1.9 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1.2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0.2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 8.0 في المائة، وفق المصدر ذاته.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية بـ2.8 في المائة، وفي بني ملال بـ2.5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ2.4 في المائة، وفي فاس وتطوان وآسفي بـ2.3 في المائة.
وفي مكناس وطنجة والعيون سجلت ارتفاعات بـ2.1 في المائة، وفي القنيطرة ووجدة بـ1.9 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ1.7 في المائة، وفي الداخلة بـ 1.6 في المائة، وفي مراكش بـ 1.4 في المائة، وفي أكادير والرباط بـ 1.2 في المائة، وفي كلميم بـ 0.7 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5.3 في المائة خلال شهر مارس 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 9.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2.8 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات”، وارتفاع قدره 7.6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
جدير بالذكر أن بنك المغرب أفاد ضمن توقعاته خلال شهر مارس بأن التضخم سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 4.7 في المائة، مقابل 1.4 في المائة السنة الماضية، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.
