مقترح قانون يطلب إحداث منح مالية لخريجي الجامعات المعطلين

almizan.ma

قدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن الشغل.
ويقترح الفريق إحداث منحة مالية تخصص لحاملي الشهادات العليا، ذكورا وإناثا، المتخرجين في الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين الوطنية.
وترى المذكرة التقديمية للمقترح أن ظاهرة عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، أصبحت ظاهرة للجميع ومن الصعب تجاهلها، أو غض الطرف عنها، وأن أعداد هؤلاء الخريجين آخذة في التمدد، مشيرة إلى أن تقرير المندوبية السامية للتخطيط أوضح أن بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة، بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة، وهو ما يعني إهدار طاقات وموارد بشرية تم الاستثمار فيها دون الاستفادة من عوائدها وتوظيفها في عملية الإنتاج الوطنية.
وسجلت المذكرة أنه “أمام انسداد الأفق، وغياب مبادرات حقيقية لخلق فرص شغل قارة ودائمة، وبشروط الكرامة والعيش الكريم، فإن مبادرة تخصيص منحة مالية لهذه الفئة في طور البحث عن شغل، ستعتبر مساعدة اجتماعية عبر صندوق تضامني، خاصة وأن بلادنا بصدد تنزيل وإرساء أسس الدولة الاجتماعية”.
وينص المقترح على استفادة الأشخاص المستوفين للشروط المحددة من منحة مالية لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.
وحدد مقترح القانون قيمة المنحة في 1200 درهم عن السنة الأولى و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
ويشترط المقترح على الأشخاص المعنيين القيام بإجراءات التسجيل في سجل خاص يحدث لهذه الغاية، يوضع رهن إشارتهم لدى العمالات والأقاليم، مقابل وصل ووفق شروط تحدد بنص تنظيمي، على أن تسند مهمة تدبير هذه المنحة للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل أو إلى هيئة تفوض لهذا الغرض.
من جهة أخرى، اعتبرت المذكرة التقديمية لمقترح القانون أنه “بالرغم من أن المؤسسات التكوينية العليا تخضع بشكل مستمر للإصلاح، إلا أن إشكالية بطالة الخريجين حاملي الشهادات العليا لا تزال تعتبر إحدى أكبر الإشكالات العويصة التي تواجه صانع القرار التربوي والتعليمي ببلادنا”، مشيرة إلى أن “لهذه الإشكالية المعقدة والحارقة آثار اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية، بل تمتد إلى الآثار السياسية والأمنية، وهي الآثار التي تتفاوت من حيث درجة تأثيراتها ومجالاتها الترابية”.
وسجلت المذكرة أن الإمكانية الوحيدة التي يلجأ إليها بعض الخريجين، هي ممارسة بعض المهن التي تتميز بالهشاشة وانعدام شروط الحماية الاجتماعية.
من جهته، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في تصريح لهسبريس، أن هذا المقترح جاء للتخفيف من معاناة حاملي الشهادات الباحثين عن عمل، الذين ينحدرون في الأغلب الأعم من عائلات محدودة الدخل، مشيرا إلى أن “كثيرين منهم لا يتوفرون على مصاريف التنقل من أجل اجتياز مباريات التوظيف، وهو ما يكون سببا في إقصائهم”.
وقال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إن “تخصيص منحة لهؤلاء الخريجين من شأنه أن يساعدهم على تدبير أمورهم والتنقل من أجل اجتياز الامتحانات”.
ودعا حموني الحكومة إلى استحضار وضعية الشباب خريجي الجامعات أثناء عقد الاتفاقيات الخاصة ببطاقة جواز الشباب، وعقد اتفاقيات مع المكتب الوطني للسكك الحديدية وغيره من المؤسسات التي تقدم خدمة النقل، لتقديم تخفيضات للخريجين.