الصمدي: الحكومة تعمل خارج القانون في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين
الميزان/ الرباط: متابعة
أكد خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي سابقا، أن الحكومة تعمل خارج القانون في تنزيل مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وشدد الصمدي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن على الحكومة أن تدخل تعديلا على المادة 59 من هذا القانون حتى تشتغل في إطاره، إلا أن تجاهلت كل ذلك.
واسترسل، إلى أن جاء فريق من المعارضة بمبادرة تشريعية يتم بموجبها تمديد المدة الزمنية المحددة في القانون الإطار 17-51، والتي تلزم الحكومة بإخراج كل النصوص التطبيقية ذات الصلة بهذا القانون في غضون 3 سنوات من صدوره في غشت 2018 – والتي انتهت عمليا سنة في غشت 2021، مع عدم صدور معظم القوانين والمراسيم التي تتطلب التعديل، وعدم صدور نصوص كثيرة جديدة حددها القانون لتنزيل مقتضياته، لحد الآن.
وتابع، هذه المبادرة تقترح تمديد هذه المدة بسنتين، وهو ما جعلها تحظى بالإجماع في اللجنة المختصة بمجلس النواب، وكأنها طوق نجاة.
واستدرك، إلا أن الجميع لم ينتبهوا أغلبية ومعارضة إلى أنه حتى في حالة إدخال هذا التعديل على القانون من طرف الحكومة فإن هذه المدة الإضافية انتهت عمليا في غشت 2023، مما يجعل هذه المدة الإضافية أشبه بطلقة في الهواء ولم تخرج الحكومة من المحظور.
وزاد، مما يعني أن هذه الزيادة نفسها قد ضاعت عمليا حتى قبل إقرارها ضمن ما ضاع من الزمن التشريعي والحكومي وجعل عددا من الإصلاحات غير مؤطرة بالقانون.
وعليه، تساءل الصمدي، هل سننتظر فريقا آخر ليقترح تعديلا جديدا بتمديد جديد لمدة جديدة قد تمتد لسنتين أو ثلاث، وهو ما سيجعلنا على مرمى حجر من انتهاء مدة الإصلاح 2030، دون أن نتمكن حتى من إخراج النصوص التطبيقية لهذا القانون إلى حيز الوجود، فضلا عن إنجاز عدد من المشاريع الإصلاحية الكبرى المحددة في الرؤية الإستراتيجية 2015-2030 والتي لا تزال تراوح مكانها، بل إن عددا مما دخل حيز التنفيذ منها غير مؤطر بالقانون.
وذكر الصمدي أن الحكومة السابقة كانت قد أعدت مخططا تشريعيا متكاملا ومحددا في الزمان، وأخرجت العديد من نصوصه إلى حيز الوجود، كما أعدت حافظة مشاريع لتنزيل الإصلاح التي ينص عليها القانون بالموازاة مع ذلك، إلا أن الحكومة الحالية جمدت كل ذلك وشرعت في مشاورات ومخططات جديدة ثم نبهها أخيرا فريق من المعارضة وليس من الأغلبية إلى أنها تشتغل خارج الزمن التشريعي المحدد في القانون، وأنها في حاجة إلى تعديله، والعودة بالإصلاح إلى سكته، إلا أن هذا التنبيه والتعديل المتأخر كان أشبه بطلقة في الهواء.
