مباريات التعليم/ الحكومة تتجه لاعتماد سن جديد أكثر إنصافًا
الميزان/ الرباط: متابعة
تستعد الحكومة المغربية لإلغاء القرار الذي أصدره الوزير السابق شكيب بنموسى، والقاضي بتحديد سن اجتياز مباريات توظيف أطر التعليم في 30 سنة، وهو القرار الذي أثار جدلًا واسعًا منذ اعتماده سنة 2021 بسبب ما اعتُبر حينها “إقصاءً لشريحة كبيرة من الشباب المؤهلين”.
وفي هذا السياق، كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، أن الوزارة تعمل على مراجعة شاملة لشروط التوظيف، بهدف معالجة الإكراهات التي واجهها آلاف الخريجين الذين حُرموا من الترشح رغم استيفائهم للشروط العلمية والبيداغوجية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن التوجه الجديد ينسجم مع مقتضيات القانون رقم 45 المتعلق بالوظيفة العمومية، الذي يُجيز الولوج إلى الوظائف العمومية إلى حدود سن 45 سنة، مؤكدة أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف.
وأضافت المصادر أن الوزارة اقتربت من إنهاء المشاورات التقنية والقانونية حول الصيغة النهائية للقرار، ومن المتوقع أن يُعلن رسميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن التعديلات الجديدة التي ستشمل شرط السن ومعايير الانتقاء الأولي.
ويأتي هذا التوجه استجابةً لمطالب الأحزاب السياسية المعارضة والنقابات التعليمية والهيئات الحقوقية، التي طالبت مرارًا بإلغاء شرط 30 سنة، معتبرة أنه “غير منصف ويقصي جيلًا كاملاً من الشباب الجامعي”، ويتعارض مع مقتضيات الدستور التي تنص على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.
ويرى مراقبون أن هذا القرار، في حال اعتماده رسميًا، سيُسهم في تصحيح واحد من أكثر الإجراءات إثارةً للجدل في قطاع التعليم خلال السنوات الأخيرة، كما سيمنح آلاف الخريجين فرصة جديدة للالتحاق بسلك التدريس والمساهمة في سد الخصاص المتزايد في الموارد البشرية.
