“غرامة إضافية” على العقود غير الموثقة إلكترونياً
الميزان/ الرباط: متابعة
ينص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على إحداث واجب تسجيل إضافي بنسبة 2% من قيمة العقود العقارية أو التجارية، في حال عدم الإشارة إلى وسيلة الأداء أو إجراء عملية الدفع نقداً دون استعمال وسيلة إلكترونية أو شيك بنكي.
ويهدف هذا الإجراء، وفق نص المشروع، إلى تعزيز الشفافية المالية وتتبع طرق الأداء في المعاملات العقارية والتجارية، فضلاً عن الحد من التداول النقدي غير المصرّح به، الذي يُعتبر من بين أبرز مظاهر الاقتصاد غير المهيكل في المغرب.
المعاملات المعنية بالإجراء الجديد
حالياً، تخضع العقود العقارية بالمغرب لرسوم تسجيل تتراوح بين 4% و6% حسب نوع العقار أو الأصل التجاري، من دون إلزامية تحديد وسيلة الأداء.
لكن وفق مشروع القانون الجديد، ستُضاف غرامة جديدة بنسبة 2% في الحالات التالية:
عندما لا يُذكر في العقد نوع وسيلة الأداء أو مراجعها؛
عندما لا يتم الأداء عبر إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 11 من المدونة العامة للضرائب (كالشيك، التحويل البنكي، الكمبيالة، أو المقاصة)؛
أو عندما يُنفذ الأداء خارج حضور الموثق أو خارج محاسبته.
وفي حالة أداء جزء فقط من الثمن نقداً أو بطرق غير مصرح بها، فإن واجب 2% يُطبّق فقط على ذلك الجزء من المبلغ، وليس على القيمة الإجمالية للعقد.
التزامات جديدة على الموثقين والعدول
ألزم مشروع القانون الموثقين والعدول بإرفاق كل عقد بنسخة من الوثيقة المثبتة لطريقة الأداء، سواء كانت تحويلاً بنكياً أو شيكاً أو إثباتاً إلكترونياً، مع التنصيص عليها بشكل صريح ضمن بنود العقد.
ويهدف هذا الإجراء إلى إرساء نظام رقابة متكامل يسمح للإدارة الجبائية بتتبّع مصادر الأموال المستعملة في المعاملات العقارية والتجارية، وبالتالي مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
الإجراء لا يُعدّ إعفاءً ضريبياً
وأكد النص أن هذا الواجب الإضافي لا يُعتبر بأي حال من الأحوال عفواً ضريبياً، ولا يُعفي الأطراف من المراقبة الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وبذلك، يكون الهدف من هذا المقتضى ردعيًّا وتنظيميًّا في آن واحد، يروم تشجيع المعاملات البنكية وتقييد التعامل بالنقد في القطاعات التي تعرف مستويات مرتفعة من المعاملات غير المصرح بها.
