اتحاد دكاترة المغرب يطالب برفع عدد المناصب لتسوية وضعية دكاترة قطاع التعليم
الميزان/ الرباط: متابعة
في خطوة تهدف إلى تعزيز الإنصاف والتزامات الاتفاقيات السابقة، وجه الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب مراسلة رسمية إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مطالباً برفع عدد المناصب المخصصة لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه داخل القطاع. ويأتي هذا الطلب ضمن مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، حيث يسعى الاتحاد إلى زيادة المناصب من 600 إلى 2500، لضمان تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع الوزارة.
وفقاً للمراسلة التي توصلت بها إدارة الجريدة، يستند الطلب إلى مقتضيات اتفاقي 18 يناير 2022 و23 ديسمبر 2023، اللذين حددا تغيير إطار الدكاترة العاملين في وزارة التربية الوطنية إلى أساتذة باحثين، وذلك عبر ثلاث دفعات تغطي السنوات 2024 و2025 و2026. وأكد الاتحاد أن هذا الإجراء يعكس التزاماً بتحسين جودة التعليم والبحث التربوي، مع التركيز على الاستثمار في الكفاءات العلمية والبيداغوجية المتوفرة في المنظومة التربوية.
رغم الالتزامات الرسمية، أشار الاتحاد إلى أن الوزارة خصصت لمباراة سنة 2024 فقط 600 منصب، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المترشحين الحاصلين على الدكتوراه 5700 موظف. كما يقترح مشروع قانون المالية الجديد لعام 2026 الحفاظ على نفس العدد (600 منصب)، على الرغم من أن إجمالي الدكاترة العاملين في القطاع يفوق 6000 موظف. ويعتبر الاتحاد أن هذا الرقم المحدود يعيق تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين فئات القطاع، بالإضافة إلى عرقلة تنفيذ مضامين الاتفاقيات ضمن الآجال المحددة.
في سياق دعوته للمراجعة، شدد الاتحاد على ضرورة رفع عدد المناصب إلى 2500 على الأقل، قائلاً إن ذلك “يحرص على الاستثمار الأمثل في الكفاءات العلمية والبيداغوجية، ويساهم في تحسين جودة التعليم والبحث التربوي”. كما أبرز البلاغ أن الكلفة المالية لهذا الإجراء تبقى محدودة مقارنة بالفوائد المتوقعة، بما في ذلك توفير الاستقرار المهني والنفسي لفئة الدكاترة، وتحسين الأداء التربوي داخل المؤسسات التعليمية، إلى جانب إغلاق هذا الملف الذي طال انتظاره لسنوات.
يأتي هذا الطلب في ظل جهود مستمرة لتسوية وضعية الدكاترة في المغرب، حيث يُعتبر رفع المناصب خطوة أساسية نحو تعزيز المنظومة التعليمية ودعم البحث العلمي. ومن المتوقع أن يثير هذا الموضوع نقاشات في البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026، مع ترقب رد الوزارة على المراسلة.
