ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية: تسوية وضعية أم تجاوز للاستحقاق؟
الميزان/ الرباط: الدكتور عبد اللطيف العسلة
ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية: تسوية وضعية أم تجاوز للاستحقاق؟
(قراءة موجزة رداً على تدوينة د. يحيى اليحياوي)
يثير النقاش حول إدماج دكاترة وزارة التربية الوطنية في هيئة الأساتذة الباحثين تساؤلات مشروعة حول “المباراة” و”تكافؤ الفرص”. لكن اختزال الملف في سؤال “لماذا يرفضون المباراة؟” يغفل جوهر القضية وخلفياتها القانونية.
إليكم أبرز النقاط التي توضح حقيقة هذا الملف:
*الفرق بين التوظيف والتسوية*
هناك خلط منهجي بين شخص خارج الوظيفة العمومية يتبارى على منصب مالي جديد، وبين موظف قائم في علاقة نظامية مع الدولة يطالب بإعادة ترتيب وضعيته الإدارية والمهنية بناءً على أعلى شهادة علمية حصل عليها.
*قيمة الدكتوراه والمسار العلمي*
الدكتوراه ليست مجرد “ملصق” أو ورقة إدارية، بل هي تتويج لمسار أكاديمي طويل وبحث علمي رصين. المطالبة بالتسوية لا تعني الهروب من التقييم العلمي، بل المطالبة بمسطرة تليق بخصوصية الفئة.
*لا صراع مع الدكاترة المعطلين*
العدالة تعني إنصاف كل ذي حق وفق مركزه القانوني. الدكاترة المعطلون لهم كامل الحق في التباري على المناصب المفتوحة، ودكاترة القطاع لهم الحق في تسوية وضعيتهم. المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف الاستثمار في البحث العلمي ومحدودية المناصب، وليس في خلق مواجهة افتراضية بين الفئتين.
*مصداقية الحوار الاجتماعي والاتفاقات*
هذا المطلب ليس وليد اللحظة، بل هو ثمرة اتفاقات رسمية موقعة (اتفاق 18 يناير 2022 واتفاق 26 دجنبر 2023) نصت على إحداث إطار أستاذ باحث وتسوية الملف على دفعات. تعليق هذه الالتزامات يضرب مصداقية الحوار القطاعي.
*الخلاصة*
السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس: “لماذا يرفض دكاترة التربية الوطنية المباراة؟”، بل: “لماذا لم تنفذ الدولة إلى اليوم التسوية الشاملة والعادلة التي التزمت بها في اتفاقاتها الرسمية؟”
