المواطن هو الذي يحدد أماكن البيع للبزناسة والشرعية الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
جملة تبدو في ظاهرها غريبة، ومستفزة، وصادمة، لأننا تعودنا أن نسمع أن البزناسة، أي تجار المخدرات، هم الذين يفرضون قانونهم، في الحي، وفي الدرب، وفي السوق، وفي المدرسة، وفي كل مكان، وأنهم هم الذين يختارون أماكن البيع، ويفرضونها على المواطن، بقوة السلاح، وبقوة المال، وبقوة التهديد، لكن في العمق، وبحسب ما كشفه بحثنا المعمق، في الأحياء الشعبية، في الدار البيضاء، وفي الجديدة، وفي فاس، وفي طنجة، وفي أكادير، وفي جميع المدن المغربية، فإن الحقيقة، هي عكس ذلك، تماما، فالمواطن، هو الذي يحدد، في الواقع، أماكن البيع للبزناسة، وهو الذي يمنحهم الشرعية، أو ينزعها عنهم، وهو الذي يقرر، هل سيبيع البزناس، في هذا الحي، أم لن يبيع، وهل سيستمر، في هذا الدرب، أم سيطرد منه، لأن البزناس، بدون زبون، لا يساوي شيئا، وبدون مواطن، يشتري منه، لا يستطيع أن يعيش، وبدون سكوت المواطن، وتواطؤ المواطن، وخوف المواطن، لا يستطيع البزناس، أن يبيع، ولو غراما واحدا، من المخدرات، في أي حي، من أحياء المغرب، وهو ما يجعل المواطن، هو الفاعل الرئيسي، في معادلة المخدرات، وليس الضحية فقط، كما يصور نفسه، في كل مرة.
فالبزناس، في البداية، لا يأتي إلى حي، من فراغ، ولا يختار حيا، من فراغ، بل يأتي، بعد أن يدرس الحي، ويدرس سكانه، ويدرس شبابه، ويدرس مدى قابلية الحي، لبيع المخدرات، فيه، فإذا وجد الحي، فيه شباب، يبحثون عن المخدرات، ووجد آباء، لا يراقبون أبناءهم، ووجد جيرانا، يسكتون، عن البيع، خوفا، أو طمعا، ووجد محلات، تبيع المخدرات، تحت غطاء بيع مواد أخرى، ووجد أزقة، مظلمة، لا تصلها الإنارة، ولا تصلها الدوريات الأمنية، ووجد سكانا، يعتبرون بيع المخدرات، أمرا عاديا، في الحي، ولا يبلغون عنه، فإنه يستقر، في الحي، ويفتح نقطة بيع، ويبدأ في البيع، في وضح النهار، أمام الجميع، دون أن يجرؤ أحد، على مواجهته، أو على التبليغ عنه، وهو ما يجعل المواطن، هو الذي فتح الباب، للبزناس، لكي يدخل الحي، وهو الذي منحه، الشرعية، بالسكوت، وبالشراء، وبالتواطؤ، وبعدم التبليغ، لأن البزناس، لو وجد حيا، سكانه، يرفضون المخدرات، ويبلغون عن كل من يبيعها، ويطردون كل من يحاول بيعها، ويحمون أبناءهم، ويراقبونهم، ويتعاونون مع الأمن، لما استطاع، أن يبيع، في ذلك الحي، ولو يوما واحدا، ولما استطاع، أن يستقر فيه، ولو ساعة واحدة، وهو ما يثبته الواقع، في بعض الأحياء، في المغرب، التي نجح سكانها، في طرد البزناسة، من أحيائهم، بالتعاون، وبالتضامن، وبالتبليغ، وبمواجهة البزناسة، دون خوف، وبحماية أبنائهم، من المخدرات، وهي أحياء، أصبحت اليوم، أحياء نظيفة، من المخدرات، رغم أنها كانت، في الماضي، أحياء، تعرف انتشار المخدرات، بشكل كبير، وهو ما يؤكد، أن المواطن، هو الذي يحدد، أماكن البيع، للبزناسة، وليس العكس.
والشرعية، التي يمنحها المواطن، للبزناس، ليست شرعية قانونية، بالطبع، لأن القانون، يجرم بيع المخدرات، ويعاقب عليه، بأشد العقوبات، لكنها شرعية اجتماعية، شرعية واقعية، شرعية، تجعل البزناس، يشعر، بأنه مقبول، في الحي، وأنه محمي، من طرف السكان، وأنه واحد منهم، وليس غريبا عنهم، وهي شرعية، يمنحها المواطن، للبزناس، بطرق مختلفة، منها، أن يشتري منه، المخدرات، بشكل منتظم، وأن يصبح زبونا، دائما، عنده، ومنها، أن يسكت، عن بيعه، للمخدرات، أمام منزله، أو أمام مدرسة أبنائه، ولا يبلغ عنه، خوفا، من الانتقام، أو خوفا، من الفضيحة، أو طمعا، في المال، الذي يعطيه البزناس، لبعض السكان، لكي يسكتوا، عنه، ومنها، أن يدافع، عن البزناس، أمام الأمن، ويخفيه، في منزله، عندما تأتي الدوريات الأمنية، لمداهمته، ومنها، أن يسمح، لأبنائه، بأن يشتغلوا، مع البزناس، في توزيع المخدرات، مقابل مبلغ مالي، يساعد الأسرة، على العيش، في ظل الفقر، والبطالة، وغياب فرص الشغل، وهو ما يجعل البزناس، يتحول، في نظر بعض المواطنين، من مجرم، يدمر الشباب، إلى محسن، يساعد الأسر الفقيرة، ويشغل أبناءها، ويعطيهم المال، وهو ما يمنحه، شرعية اجتماعية، قوية، في الحي، تجعله، أقوى، من القانون، وأقوى، من الأمن، لأن الأمن، عندما يأتي، لمداهمة البزناس، يجد الحي، كله، يدافع عنه، ويخفيه، ويحميه، وهو ما يجعل مهمة الأمن، صعبة، ومعقدة، وتتطلب، ليس فقط، مداهمة، وإيقاف، بل تتطلب، تغيير، في عقلية المواطن، وفي نظرته، للبزناس، وفي تعامله، معه.
والمواطن، هو الذي يحدد، أماكن البيع، للبزناسة، أيضا، من خلال، سلوكه، في الاستهلاك، فالبزناس، يبيع، حيث يوجد الطلب، وحيث يوجد الزبون، فإذا كان المواطن، في حي معين، يطلب المخدرات، بشكل كبير، فإن البزناس، سيأتي، إلى ذلك الحي، وسيبيع فيه، وإذا كان المواطن، في حي آخر، لا يطلب المخدرات، ولا يشتريها، فإن البزناس، لن يأتي، إلى ذلك الحي، ولن يبيع فيه، لأن البزناس، في الأخير، تاجر، يبحث عن الربح، ويبحث عن الزبون، وحيثما يوجد الزبون، يوجد البزناس، وحيثما يختفي الزبون، يختفي البزناس، وهو ما يجعل المواطن، المستهلك، للمخدرات، هو المسؤول الأول، عن انتشار المخدرات، في حيه، وفي مدينته، لأنه، باستهلاكه، للمخدرات، يخلق السوق، للبزناس، ويخلق الطلب، الذي يجعل البزناس، يبيع، ويستمر، في البيع، ولو لم يكن هناك مستهلك، لما كان هناك بزناس، ولو لم يكن هناك زبون، لما كان هناك بائع، وهي معادلة، بسيطة، لكنها حقيقة، يرفض العديد من المواطنين، الاعتراف بها، لأنهم، يفضلون، أن يلقوا اللوم، على الأمن، وعلى الحكومة، وعلى البزناسة، دون أن يلقوا اللوم، على أنفسهم، وعلى أبنائهم، الذين يشترون المخدرات، ويستهلكونها، ويدعمون البزناسة، بأموالهم، وبسكوتهم، وبتواطئهم.
وفي العمق، فإن بحثنا، يقودنا، إلى خلاصة، صادمة، لكنها حقيقية، وهي أن محاربة المخدرات، في المغرب، لن تنجح، بالمداهمات الأمنية، فقط، ولن تنجح، بالاعتقالات، فقط، ولن تنجح، بالقوانين، فقط، لأن البزناس، الذي يتم اعتقاله، اليوم، في حي، سيعوضه، بزناس آخر، غدا، في نفس الحي، ما دام المواطن، في ذلك الحي، يشتري المخدرات، ويسكت عن بيعها، ويمنح الشرعية، للبزناس، ومحاربة المخدرات، لن تنجح، إلا إذا تغير المواطن، وغير سلوكه، وغير نظرته، للبزناس، وأصبح يرفض المخدرات، ويرفض بيعها، في حيه، ويبلغ عن كل من يبيعها، ويحمي أبناءه، من المخدرات، بالمراقبة، والتوعية، والحوار، والتعليم، والرياضة، والثقافة، ويتعاون مع الأمن، لطرد البزناسة، من حيه، وتطهير حيه، من المخدرات، وهو ما يتطلب، عملا جماعيا، من المواطن، ومن الأسرة، ومن المدرسة، ومن المسجد، ومن الجمعيات، ومن الأمن، ومن الإعلام، لكي يعرف المواطن، أنه هو الذي يحدد، أماكن البيع، للبزناسة، وأنه هو الذي يمنحهم، الشرعية، أو ينزعها عنهم، وأنه إذا قرر، اليوم، أن يرفض المخدرات، في حيه، فإن البزناس، سيختفي، من حيه، غدا، وإذا قرر، أن يسكت، عن المخدرات، في حيه، فإن البزناس، سيبقى، في حيه، إلى الأبد، يبيع، ويدمر، ويقتل، شباب الحي، واحدا، بعد الآخر، وهو قرار، بيد المواطن، وحده، وليس بيد أحد آخر، فهل سيقرر المواطن، اليوم، أن يطرد البزناسة، من حيه، وينزع عنهم الشرعية، ويحدد، أماكن البيع، لهم، بأن لا مكان، لهم، في حيه، أم سيبقى، ساكتا، متواطئا، يشتري، ويسكت، ويمنح الشرعية، للبزناس، ويحدد، له، أماكن البيع، في حيه، وفي درب، وفي مدرسة أبنائه، وهو سؤال، يطرحه اليوم، كل مواطن، على نفسه، قبل أن يطرحه، على الأمن، وعلى الحكومة، لأن الجواب، بيد المواطن، وحده، وليس بيد أحد آخر
