المحروقات تخرج الجميع عن صمته أمام صمت وتجاهل الحكومة
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
في كل بيت مغربي، وفي كل سيارة، وفي كل طاكسي، وفي كل حافلة، وفي كل سوق، وفي كل مقهى، أصبح الحديث واحدا، والشكوى واحدة، والغضب واحدا: المحروقات وثمنها القاتل. ثمن الغازوال، وثمن البنزين، أصبح يلتهم أجرة المواطن، قبل أن تصل إلى آخر الشهر، ويأكل ربح التاجر، والفلاح، والحرفي، وسائق الطاكسي، وسائق الشاحنة، قبل أن يصل إلى بيته، ويحرق كل شيء، أسعار النقل، وأسعار المواد الغذائية، وأسعار الخضر، وأسعار اللحوم، وأسعار كل شيء، لأن كل شيء في المغرب، يتحرك بالمحروقات، وكل شيء، يرتفع، عندما ترتفع المحروقات، والمواطن، في الأخير، هو الذي يدفع الثمن، وحده، دون أن يدافع عنه أحد، ودون أن يرحمه أحد، فالحكومة لا تريد تخفيض الضريبة، والفراقشية، أي كبار موزعي المحروقات، لا يريدون خفض الأرباح، وممثلو الأمة، في البرلمان، لا يواجهون إلى تسقيف الأرباح، ويبقى المواطن، وحده، هو الضحية، في معركة، لا يملك فيها سلاحا، إلا الشكوى، والغضب، والصبر، الذي بدأ ينفد، يوما بعد يوم.
فالحكومة، التي من المفروض، أن تكون حكومة المواطن، وأن تدافع عن المواطن، وأن تخفف عنه، ثقل الأسعار، ترفض، إلى اليوم، تخفيض الضريبة على المحروقات، رغم أن الضريبة، هي الجزء الأكبر، من ثمن المحروقات، في المغرب، ورغم أن المواطن، يدفع، في كل لتر من الغازوال، أو البنزين، يشتريه، ضريبة، تفوق، في بعض الأحيان، ثمن المحروقات نفسه، في السوق الدولية، فالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة الداخلية على الاستهلاك، تجعل ثمن اللتر، في المغرب، أغلى، بكثير، من ثمنه، في السوق الدولية، وهو ما جعل المواطنين، يطالبون، مرارا وتكرارا، بتخفيض الضريبة، ولو بشكل مؤقت، في أوقات الأزمات، وفي أوقات ارتفاع الأسعار في العالم، لكي يتنفس المواطن، قليلا، وتخفف عنه، أعباء الحياة، لكن الحكومة، ترد، في كل مرة، بأن تخفيض الضريبة، سيؤثر على ميزانية الدولة، وعلى التوازنات المالية، وعلى قدرة الدولة، على تمويل المشاريع الاجتماعية، وكأن ميزانية الدولة، يقول المواطنون، لا يمكن أن تتوازن، إلا على حساب جيب المواطن، الفقير، الذي يدفع الضريبة، على المحروقات، وعلى كل شيء، بينما كبار الأغنياء، وكبار الشركات، يستفيدون، من الإعفاءات الضريبية، ومن الامتيازات، ومن الدعم، وهو ما جعل المواطن، يشعر، بأن الحكومة، ليست حكومته، بل حكومة، تحمي ميزانيتها، على حساب معيشته، وتحمي مصالحها، على حساب مصالحه.
وأما الفراقشية، الذين يتحكمون في سوق المحروقات، في المغرب، وهم عدد قليل، من الشركات الكبرى، التي تحتكر الاستيراد، والتخزين، والتوزيع، والبيع، في محطات الوقود، في جميع أنحاء المغرب، فإنهم، يقول المواطنون، لا يريدون خفض الأرباح، ولا يريدون أن يتنازلوا، ولو عن جزء بسيط، من أرباحهم الخيالية، التي يحققونها، من بيع المحروقات، للمواطن المغربي، ففي الوقت الذي تنخفض فيه أسعار المحروقات، في السوق الدولية، تبقى الأسعار، في المغرب، مرتفعة، ولا تنخفض، إلا بعد أسابيع، أو بعد أشهر، وبنسب ضئيلة، لا يشعر بها المواطن، وفي الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار، في السوق الدولية، ترتفع الأسعار، في المغرب، في نفس اليوم، وفي نفس الساعة، وبنسب كبيرة، يشعر بها المواطن، فورا، في جيبه، وهو ما جعل المواطنين، يتهمون شركات المحروقات، بالتواطؤ، وبالاتفاق، على الأسعار، وبعدم احترام، قانون المنافسة، وباستغلال احتكارهم، للسوق، لفرض أسعار، تخدم مصالحهم، وليس مصالح المواطن، وهو ما أكده، في وقت سابق، مجلس المنافسة، في تقريره، الذي تحدث عن وجود اختلالات، في سوق المحروقات، وعن أرباح مبالغ فيها، حققتها الشركات، بعد تحرير الأسعار، في 2015، دون أن يتم، إلى اليوم، محاسبة هذه الشركات، أو إرغامها، على خفض أرباحها، أو على إعادة الأموال، التي ربحتها، بشكل غير مشروع، على حساب المواطن، وهو ما جعل المواطن، يشعر، بأن الفراقشية، أقوى من الحكومة، وأقوى من مجلس المنافسة، وأقوى من القانون، وأنهم، هم الذين يحكمون، في سوق المحروقات، وليست الحكومة.
وأما ممثلو الأمة، في البرلمان، الذين من المفروض، أن يكونوا صوت المواطن، في قبة البرلمان، وأن يدافعوا عن المواطن، وأن يواجهوا الحكومة، وأن يواجهوا شركات المحروقات، وأن يطالبوا بتسقيف الأرباح، وتحديد هامش الربح، في المحروقات، كما هو معمول به، في العديد من الدول، التي تسقف أرباح المحروقات، لحماية المستهلك، فإنهم، يقول المواطنون، لا يواجهون إلى تسقيف الأرباح، ولا يطالبون به، بشكل جدي، ولا يضغطون على الحكومة، لكي تسقف الأرباح، بل يكتفون، في أغلب الأحيان، بالأسئلة الشفوية، والكتابية، التي لا تغني ولا تسمن، وبالشعارات، في الحملات الانتخابية، التي ينسونها، بمجرد وصولهم إلى البرلمان، وهو ما جعل المواطن، يفقد الثقة، في ممثليه، وفي البرلمان، وفي الأحزاب، التي أصبحت، يقولون، أحزابا، تدافع عن مصالحها، وعن مصالح مموليها، من شركات المحروقات، وليس عن مصالح المواطن، الذي صوت عليها، لكي تدافع عنه، وهو ما يفسر، حسب المتتبعين، سبب صمت البرلمان، عن تسقيف الأرباح، رغم أن تسقيف الأرباح، هو الحل الوحيد، الذي سيحمي المواطن، من جشع الشركات، ومن ارتفاع الأسعار، ومن الاحتكار، لكن البرلمان، لا يريد، أن يغضب، شركات المحروقات، التي تمول الحملات الانتخابية، لبعض الأحزاب، والتي تملك النفوذ، في البرلمان، وفي الحكومة، وفي كل مكان.
وفي الميدان، يعيش المواطن المغربي، معاناة يومية، مع المحروقات، وثمنها القاتل، فسائق الطاكسي، يقول، إنه يعمل، طول اليوم، لكي يدفع ثمن الغازوال، وثمن الكراء، وثمن الأكل، ولا يبقى له، في الأخير، إلا الفتات، لكي يعيش به، هو وأسرته، وسائق الشاحنة، يقول، إنه لا يستطيع، أن ينقل البضائع، من مدينة إلى مدينة، لأن ثمن الغازوال، أكل كل ربحه، والفلاح، يقول، إنه لا يستطيع، أن يسقي أرضه، أو أن ينقل منتوجاته، إلى السوق، لأن ثمن المحروقات، ارتفع، بشكل جنوني، والموظف، يقول، إنه لا يستطيع، أن يتنقل، إلى عمله، كل يوم، بسيارته، لأن ثمن البنزين، أصبح يلتهم، نصف أجرته، والطالب، يقول، إنه لا يستطيع، أن يركب الحافلة، كل يوم، إلى الجامعة، لأن ثمن النقل، ارتفع، بسبب ارتفاع المحروقات، وهو ما جعل الحياة، في المغرب، أصبحت، يقول المواطنون، حياة، لا تطاق، بسبب المحروقات، وثمنها القاتل، الذي يقتل كل شيء، يقتل القدرة الشرائية، ويقتل الأمل، ويقتل الثقة، في الحكومة، وفي البرلمان، وفي كل شيء.
وفي الأخير، فإن الكل يشتكي من المحروقات، وثمنها القاتل، لا الحكومة تريد تخفيض الضريبة، ولا الفراقشية يريدون خفض الأرباح، ولا ممثلو الأمة يواجهون إلى تسقيف الأرباح، ويبقى المواطن، هو الضحية، وحده، في معركة، لا يملك فيها، إلا أن يدفع، ويدفع، ويدفع، وهو سؤال، يطرحه اليوم، كل المغاربة: إلى متى، سيبقى المواطن، هو الضحية؟ إلى متى، ستبقى الحكومة، ترفض تخفيض الضريبة؟ إلى متى، سيبقى الفراقشية، يرفضون خفض الأرباح؟ إلى متى، سيبقى البرلمان، يرفض تسقيف الأرباح؟ ألم يحن الوقت، لكي تتحرك الحكومة، وتخفض الضريبة، ولو مؤقتا، وتسقف الأرباح، وتحمي المواطن، من جشع الشركات، ومن ارتفاع الأسعار؟ ألم يحن الوقت، لكي يتحرك البرلمان، ويدافع عن المواطن، الذي انتخبه، ويفرض قانونا، يسقف الأرباح، في المحروقات، كما هو معمول به، في دول أخرى؟ أم أن المواطن، سيبقى، دائما، هو الضحية، في المغرب، يدفع ثمن كل شيء، ولا يدافع عنه أحد، وهو سؤال، ينتظر المغاربة، جوابه، ليس بالكلام، ولا بالوعود، بل بالأفعال، وبتخفيض الضريبة، وبتسقيف الأرباح، وبحماية المواطن، من ثمن المحروقات القاتل، لأن المواطن، لم يعد يستطيع، أن يتحمل، أكثر، مما يتحمل، اليوم
