تجار الذهب وتبييض الأموال بمسطرة الصلح مع الجمارك الميزان/ الدار البيضاء: المصطفى قصاب
نازلة تبدو في ظاهرها إجراء قانونيا عاديا، مسطرة إدارية تسمح للإدارة بحل النزاع مع المخالف وديا، دون اللجوء إلى المحكمة، لكن في عمقها، وبحسب ما كشفته تحقيقات صحفية، وتقارير رقابية، وشهادات مهنيين، وملفات قضائية، تحولت هذه المسطرة، في قطاع الذهب، إلى ثغرة قانونية خطيرة، وإلى باب واسع، لتبييض الأموال، وتسوية وضعية أموال مشبوهة، وتحويل الذهب المهرب، والذهب غير المصرح به، والذهب المجهول المصدر، إلى ذهب قانوني، نظيف، يحمل وثائق رسمية، ومحاضر صلح، تمنحه الشرعية، وتجعله قابلا للبيع والشراء في السوق الرسمية، دون أن يسأل أحد عن مصدره الحقيقي، ودون أن يعرف أحد، هل هو ذهب مهرب من الخارج، أم ذهب مسروق، أم ذهب ناتج عن تجارة المخدرات، أم ذهب ناتج عن التهرب الضريبي، أم ذهب ناتج عن غسيل أموال، لأن مسطرة الصلح مع الجمارك، في هذه الحالة، لا تسأل عن المصدر، بل تسأل فقط عن المبلغ الذي سيدفعه المخالف، مقابل أن تغض الإدارة الطرف، وتسوي الملف، وتغلق القضية، وكأن شيئا لم يكن، وهو ما جعل تجار الذهب، يقول المتتبعون، يكتشفون أن أسهل طريقة لتبييض الأموال، ليست هي البنوك، وليست هي العقار، وليست هي الشركات الوهمية، بل هي مسطرة الصلح مع الجمارك، التي تمنحهم، مقابل مبلغ مالي، محدد، وثيقة رسمية، تبيض الذهب، وتبيض الأموال، وتبيض المخالف، في نفس الوقت.
والنازلة تبدأ، حسب المهنيين، من طبيعة قطاع الذهب نفسه، فالذهب في المغرب، قطاع حساس، قطاع يشتغل بالملايير، قطاع يشتغل، في أغلبه، نقدا، دون فواتير، ودون وثائق، ودون تصريحات ضريبية دقيقة، قطاع فيه تجار كبار، يتحكمون في السوق، وفي الأسعار، وفي الاستيراد، والتصدير، وفي التصنيع، وفي البيع بالجملة والتقسيط، وقطاع فيه أيضا تجار صغار، وحرفيون، وصاغة، يشتغلون في محلات صغيرة، في الأسواق الشعبية، وفي المدن العتيقة، وفي القيساريات، وكلهم يشتغلون بالذهب، الذي يأتي، في جزء كبير منه، من الخارج، من الإمارات، ومن تركيا، ومن إسبانيا، ومن إفريقيا، ومن مناطق أخرى، بطرق قانونية، وأحيانا بطرق غير قانونية، عبر التهريب، عبر الحدود، عبر المطارات، عبر الموانئ، عبر الأشخاص، الذين يحملون الذهب في حقائبهم، دون تصريح، أو بتصريح ناقص، وهو ذهب يدخل إلى السوق المغربية، دون أن يمر عبر المساطر القانونية، ودون أن يؤدي الرسوم الجمركية، ودون أن يخضع للمراقبة، وهو ما يجعله ذهبا مشبوها، ذهبا لا يمكن بيعه في السوق الرسمية، إلا إذا تم تبييضه، عبر مسطرة الصلح.
ومسطرة الصلح مع الجمارك، في القانون المغربي، هي مسطرة، يسمح بها قانون الجمارك، تسمح لإدارة الجمارك، بأن تتصالح مع المخالف، في المخالفات الجمركية، مقابل أداء غرامة، تحددها الإدارة، حسب نوع المخالفة، وحسب قيمة البضاعة، وحسب ظروف المخالفة، وهي مسطرة، هدفها الأصلي، هو تسريع حل النزاعات، وتخفيف العبء على المحاكم، واستخلاص الغرامات، لفائدة خزينة الدولة، دون الدخول في مساطر قضائية طويلة، ومعقدة، وهي مسطرة، في الأصل، مشروعة، وقانونية، ومعمول بها في جميع دول العالم، لكن المشكل، في المغرب، وفي قطاع الذهب، بالضبط، هو أن هذه المسطرة، تحولت، حسب التحقيقات، إلى آلية لتبييض الأموال، حيث يقوم تاجر الذهب، الذي يملك أموالا مشبوهة، أو ذهبا مهربا، أو ذهبا غير مصرح به، باختلاق مخالفة جمركية، أو بتعريض نفسه، طوعا، لضبط كمية من الذهب، لدى الجمارك، في المطار، أو في الحدود، أو في محل تجاري، خلال حملة مراقبة، ثم يطلب الصلح مع الجمارك، ويؤدي الغرامة، التي تفرضها عليه الإدارة، والتي تكون، في الغالب، أقل بكثير، من قيمة الذهب، ومن الأرباح التي سيحققها، من بيعه، في السوق، وبمجرد أداء الغرامة، تحرر له إدارة الجمارك، محضر صلح، ووثيقة، تثبت أن الذهب، أصبح قانونيا، وأنه خضع للمسطرة، وأنه أدى ما عليه، من غرامات، وبالتالي، يصبح الذهب، قابلا للبيع، بشكل قانوني، في السوق، ويصبح المال، الناتج عن بيعه، مالا نظيفا، قانونيا، له وثائق رسمية، تثبت مصدره، وهو محضر الصلح مع الجمارك، وهكذا، يتم تبييض الأموال، بشكل قانوني، وبوثائق رسمية، صادرة عن إدارة عمومية، دون أن يطرح أحد، سؤالا، عن المصدر الأصلي للذهب، أو عن المصدر الأصلي للأموال، التي اشتري بها الذهب، لأن الصلح، يغلق الملف، ويمنع أي متابعة قضائية، في نفس القضية، وهو ما يجعل الصلح، في هذه الحالة، ليس صلحا، بل صكا للتبييض.
والأخطر في النازلة، حسب مصادر قضائية، هو أن بعض تجار الذهب، أصبحوا يستعملون مسطرة الصلح، بشكل متكرر، ومنظم، حيث يقومون، في كل مرة، بتهريب كمية من الذهب، ثم يتعرضون، طوعا، للضبط، ثم يتصالحون، ثم يبيعون الذهب، بشكل قانوني، ثم يعيدون الكرة، مرة أخرى، وهكذا، أصبح الصلح، بمثابة رخصة دائمة، لتهريب الذهب، وتبييض الأموال، حيث يدفع التاجر، غرامة، يعتبرها، بمثابة ضريبة، أو رسوم جمركية مخفضة، مقابل أن يبيض ذهبه، وأمواله، دون أن يخضع للمساطر العادية، للاستيراد، ودون أن يؤدي الضرائب، التي يؤديها التجار القانونيون، الذين يستوردون الذهب، بشكل قانوني، ويؤدون الرسوم الجمركية، والضرائب، كاملة، وهو ما خلق منافسة غير شريفة، في سوق الذهب، بين التجار القانونيين، الذين يؤدون الضرائب، ويحترمون القانون، ويعانون من الخسائر، وبين التجار الذين يستعملون الصلح، الذين يؤدون غرامة أقل، ويبيعون الذهب، بأثمنة أقل، ويحققون أرباحا أكبر، وهو ما دفع العديد من التجار القانونيين، إلى الاحتجاج، وإلى المطالبة بمراجعة مسطرة الصلح، في قطاع الذهب، وبمنع تكرار الصلح، لنفس التاجر، في نفس النوع من المخالفات، وبإلزام الإدارة، بإحالة الملفات المشبوهة، على النيابة العامة، وعلى وحدة معالجة المعلومات المالية، المكلفة بمكافحة غسيل الأموال، بدل أن تغلقها، بالصلح، وهو ما يطرح سؤالا كبيرا، حول دور إدارة الجمارك، في هذه النازلة، هل هي ضحية لثغرة قانونية، يستغلها التجار، أم أنها شريك، في هذه العملية، تستفيد من الغرامات، التي تستخلصها، من الصلح، والتي تدخل إلى خزينة الدولة، دون أن تسأل عن المصدر، ودون أن تحيل الملفات، على القضاء، وهو سؤال، يجب أن تجيب عنه، التحقيقات، التي تجريها، السلطات، في هذه النازلة.
والنازلة، تطرح أيضا، سؤالا حول دور البنوك، ودور إدارة الضرائب، ودور مكتب الصرف، في مراقبة تجار الذهب، فالذهب، الذي يتم تبييضه، عبر الصلح، يدخل إلى السوق، ويباع، وتودع الأموال، الناتجة عنه، في البنوك، وتستعمل، لشراء العقار، والسيارات، والشركات، دون أن تسأل البنوك، عن مصدر الأموال، لأن التاجر، يقدم لها، محضر الصلح، كوثيقة، تثبت أن الأموال، مصدرها، بيع ذهب، خضع للصلح مع الجمارك، وهو ما يجعل البنوك، تقبل الأموال، دون أن تشك فيها، وهو ما يجعل عملية التبييض، مكتملة، من الجمارك، إلى السوق، إلى البنك، إلى العقار، دون أن يكتشف أحد، أن الأموال، في الأصل، أموال مشبوهة، ناتجة عن التهريب، أو عن المخدرات، أو عن التهرب الضريبي، وهو ما يجعل النازلة، ليست نازلة جمركية، فقط، بل نازلة، تتعلق بالأمن المالي للمغرب، وبسمعة المغرب، في مجال مكافحة غسيل الأموال، وتمويل الإرهاب، خاصة أن المغرب، خرج، بصعوبة، من اللائحة الرمادية، لمجموعة العمل المالي، ويسعى، للحفاظ على سمعته، كدولة، تحترم المعايير الدولية، في مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يجعل أي ثغرة، في قطاع الذهب، تهدد هذه السمعة، وتهدد الاقتصاد الوطني، وتهدد ثقة المستثمرين، في المغرب.
وفي العمق، فإن بحثنا المعمق في النازلة، يقودنا إلى خلاصة واضحة، وهي أن مسطرة الصلح مع الجمارك، في قطاع الذهب، تحتاج إلى إصلاح عاجل، وشامل، يمنع استعمالها، كآلية لتبييض الأموال، وذلك عبر منع الصلح، في حالات تكرار المخالفة، وعبر إلزام إدارة الجمارك، بإحالة الملفات، التي تتجاوز قيمتها، سقفا معينا، على النيابة العامة، وعلى وحدة معالجة المعلومات المالية، وعبر إلزام تجار الذهب، بالتصريح، بمصدر الذهب، وبمصدر الأموال، قبل الصلح، وبعد الصلح، وعبر تشديد المراقبة، على تجار الذهب، وعلى محلات الصياغة، وعبر ربط قاعدة بيانات الجمارك، بقاعدة بيانات الضرائب، وبقاعدة بيانات البنوك، وبقاعدة بيانات مكتب الصرف، حتى لا يتم تبييض الذهب، في الجمارك، ثم تبييض الأموال، في البنوك، دون أن يعرف أحد، وعبر تشديد العقوبات، على التجار، الذين يستعملون الصلح، لتبييض الأموال، واعتبار ذلك، جريمة غسيل أموال، وليس مجرد مخالفة جمركية، وهو ما يتطلب، إرادة سياسية، قوية، من الحكومة، ومن البرلمان، ومن إدارة الجمارك، ومن القضاء، لمواجهة هذه النازلة، قبل أن تتحول، إلى ظاهرة، تدمر سوق الذهب، في المغرب، وتدمر الاقتصاد الوطني، وتدمر ثقة المواطنين، في المؤسسات، لأن الذهب، في المغرب، ليس مجرد معدن، يباع ويشترى، بل هو ثروة وطنية، ومدخرات المواطنين، وأموال الأسر، التي تشتري الذهب، لكي تحفظ أموالها، من التضخم، ومن الأزمات، وإذا فقد المواطن، الثقة، في سوق الذهب، وفقد الثقة، في أن الذهب، الذي يشتريه، ذهب قانوني، نظيف، وليس ذهبا مهربا، أو مبيضا، فإن ذلك، سيضر، بالمواطن، أولا، وبالاقتصاد، ثانيا، وبسمعة المغرب، ثالثا، وهو ما يجعل إصلاح مسطرة الصلح مع الجمارك، في قطاع الذهب، ليس إصلاحا إداريا، فقط، بل هو إصلاح، لحماية المواطن، وحماية الاقتصاد، وحماية المغرب، من غسيل الأموال، ومن المافيا، التي تستغل الثغرات القانونية، لتبييض أموالها، على حساب الدولة، وعلى حساب المواطن
