الزيادة في ثمن المحروقات بالدرهم، والانخفاض بالسنتيم
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
مفارقة غريبة، لن تجدها إلا في المغرب، عندما يتعلق الأمر، بالزيادة، في ثمن المحروقات، يستعمل الدرهم، وفي الانخفاض، يستعمل السنتيم، هذا يعبر، الضحك على المغاربة، جملة، أصبح المغاربة، يرددونها، في كل مرة، تعلن فيها، شركات المحروقات، في المغرب، عن زيادة، جديدة، في أثمنة البنزين، والغازوال، أو عن انخفاض، جديد، في أثمنتها، فعندما يرتفع ثمن المحروقات، في السوق الدولية، تسرع الشركات، في المغرب، إلى الزيادة، في أثمنتها، في المغرب، بدرهم، أو بدرهمين، أو بثلاثة دراهم، في اللتر الواحد، دفعة واحدة، دون رحمة، ودون مراعاة، للقدرة الشرائية، للمواطن المغربي، الذي أصبح، يقول، إنه، لم يعد، يستطيع، أن يملأ، خزان سيارته، بالبنزين، أو بالغازوال، بسبب هذه الزيادات، المتكررة، التي أثقلت كاهله، وأثقلت كاهل الأسر المغربية، كلها، أما عندما ينخفض ثمن المحروقات، في السوق الدولية، فإن الشركات، في المغرب، تخفض، أثمنتها، في المغرب، بـ 20 سنتيما، أو بـ 30 سنتيما، أو بـ 50 سنتيما، في اللتر الواحد، في انخفاض، يقول المواطنون، إنه، انخفاض، هزيل، ومضحك، ولا يشعر به، المواطن، في جيبه، ولا في محفظته، ولا في حياته اليومية، وهو ما جعل المواطنين، يقولون، إن هذه المفارقة، هي ضحك، على المغاربة، واستخفاف، بعقولهم، واستغلال، لحاجتهم، للمحروقات، لكي تحقق الشركات، أرباحا، خيالية، على حسابهم.
ففي المغرب، يقول المواطنون، عندما يرتفع ثمن برميل النفط، في السوق الدولية، بدولار واحد، ترتفع أثمنة المحروقات، في المغرب، بدرهم كامل، في اللتر الواحد، في نفس اليوم، أو في اليوم الموالي، دون انتظار، ودون تردد، ودون أي مبرر، وعندما ينخفض ثمن برميل النفط، في السوق الدولية، بعشرة دولارات، تنخفض أثمنة المحروقات، في المغرب، بعشرين سنتيما، في اللتر الواحد، بعد أسابيع، من الانتظار، وبعد تردد كبير، من طرف الشركات، وبعد تبريرات، كثيرة، من طرف الشركات، من أن لديها، مخزونا، من المحروقات، اشترته، بثمن مرتفع، في السابق، ويجب أن تبيعه، بثمن مرتفع، في المغرب، قبل أن تشتري، مخزونا، جديدا، بثمن منخفض، وهو تبرير، يقول المواطنون، إنه، تبرير، كاذب، ومضحك، لأنه، عندما يرتفع الثمن، في السوق الدولية، لا تتحدث الشركات، عن المخزون، الذي اشترته، بثمن منخفض، في السابق، ويجب أن تبيعه، بثمن منخفض، في المغرب، بل تتحدث، عن الزيادة، في الثمن، في السوق الدولية، وتسارع، إلى الزيادة، في أثمنتها، في المغرب، في نفس اليوم، وهو ما يؤكد، حسب رأيهم، أن الشركات، تطبق، منطق الدرهم، في الزيادة، ومنطق السنتيم، في الانخفاض، لكي تربح، في الحالتين، على حساب المواطن، الذي أصبح، هو الضحية، الوحيدة، في هذه المعادلة، التي لا يفهمها، إلا الشركات، التي تحتكر، سوق المحروقات، في المغرب.
ويقول المواطنون، إن هذه المفارقة، الغريبة، التي لن تجدها، إلا في المغرب، تعبر، عن غياب، المراقبة، من طرف الحكومة، وعن غياب، مجلس المنافسة، الذي من المفروض، أن يراقب، أسعار المحروقات، في المغرب، وأن يتصدى، للاحتكار، في سوق المحروقات، وأن يحمي المواطن، من الزيادات، غير المبررة، في أثمنة المحروقات، لكنه، يقولون، لا يقوم، بدوره، كما يجب، رغم أنه، سبق، أن أصدر، تقارير، حول وجود، اتفاق، بين شركات المحروقات، في المغرب، على تحديد الأثمنة، وهو ما يعتبر، خرقا، لقانون المنافسة، في المغرب، لكن هذه التقارير، يقولون، بقيت، حبرا، على ورق، ولم يتم، اتخاذ، أي إجراء، ضد الشركات، التي اتفقت، على تحديد الأثمنة، ولم يتم، فرض، أي غرامة، عليها، ولم يتم، إجبارها، على خفض أثمنتها، وهو ما جعل الشركات، تستمر، في الزيادة، في أثمنتها، بالدرهم، وفي خفضها، بالسنتيم، دون خوف، من المحاسبة، ودون خوف، من العقاب، لأنها، تعرف، أن الحكومة، لن تتدخل، لحماية المواطن، من هذه الزيادات، وأن مجلس المنافسة، لن يفرض، عليها، أي عقوبة، وهو ما جعل المواطنين، يفقدون الثقة، في الحكومة، وفي مجلس المنافسة، وفي جميع المؤسسات، التي من المفروض، أن تحميهم، من جشع الشركات.
وقد عبر العديد من المواطنين، ومن النقابات، ومن الجمعيات، التي تدافع، عن حقوق المستهلك، في المغرب، عن استيائهم الكبير، من هذه المفارقة، وطالبوا الحكومة، بالتدخل، بشكل عاجل، لتحديد، أثمنة المحروقات، في المغرب، من خلال، العودة، إلى تسقيف أثمنة المحروقات، الذي كان، معمولا به، في المغرب، في السابق، قبل تحرير أثمنة المحروقات، في سنة 2015، والذي كان، يحمي المواطن، من الزيادات، الصاروخية، في أثمنة المحروقات، أو من خلال، تخفيض، الضرائب، على المحروقات، في المغرب، التي تعتبر، من أعلى الضرائب، في العالم، والتي تشكل، أكثر من نصف، ثمن اللتر الواحد، من المحروقات، في المغرب، أو من خلال، إجبار الشركات، على خفض أثمنتها، عندما ينخفض الثمن، في السوق الدولية، بنفس النسبة، التي ترفع بها، أثمنتها، عندما يرتفع الثمن، في السوق الدولية، وهو ما سيضمن، حسب رأيهم، عدالة، في أثمنة المحروقات، في المغرب، ويحمي المواطن، من الضحك، عليه، من طرف الشركات، التي تستعمل، الدرهم، في الزيادة، والسنتيم، في الانخفاض.
وفي الأخير، فإن مفارقة غريبة، لن تجدها إلا في المغرب، عندما يتعلق الأمر، بالزيادة، في ثمن المحروقات، يستعمل الدرهم، وفي الانخفاض، يستعمل السنتيم، هذا يعبر، الضحك على المغاربة، جملة، تلخص، واقع سوق المحروقات، في المغرب، اليوم، واقع، يقول المواطنون، إنه، لا يمكن، أن يستمر، بهذا الشكل، لأنه، يضرب، في العمق، القدرة الشرائية، للأسر المغربية، ويضرب، في العمق، الثقة، في الحكومة، وفي المؤسسات، في المغرب، وهو ما يتطلب، من الحكومة، أن تتدخل، بشكل عاجل، لوقف، هذه المهزلة، في سوق المحروقات، في المغرب، ولفرض، احترام، القانون، على شركات المحروقات، ولحماية المواطن، من جشع الشركات، التي تستعمل، الدرهم، في الزيادة، والسنتيم، في الانخفاض، لأن المواطن المغربي، يقول، لم يعد، يقبل، أن يضحك عليه، أحد، في أثمنة المحروقات، ولا في أي ثمن، آخر، وهو سؤال، يطرحه اليوم، كل المغاربة: متى ستتوقف، شركات المحروقات، عن استعمال الدرهم، في الزيادة، والسنتيم، في الانخفاض؟ ومتى ستتدخل الحكومة، لحماية المواطن، من الضحك، عليه، في أثمنة المحروقات؟ وهو سؤال، ينتظر المغاربة، جوابه، ليس بالكلام، ولا بالوعود، بل بالانخفاض، الحقيقي، في أثمنة المحروقات، في المغرب، عندما ينخفض الثمن، في السوق الدولية، بنفس النسبة، التي يرتفع بها، عندما يرتفع الثمن، في السوق الدولية، وهو ما سيعيد، الثقة، إلى المواطن، في الحكومة، وفي الشركات، وفي السوق، في المغرب