إفلاس شركة الكتبية، فهل ستتدخل الحكومة لضمان مستحقات العمال؟
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
يعيش عمال شركة الكتبية، على وقع صدمة كبيرة، وقلق كبير، ومستقبل مجهول، بعد أن أصبح الحديث، في أوساطهم، وفي أوساط أسرهم، عن إفلاس الشركة، التي اشتغلوا فيها، لسنوات طويلة، وأفنوا فيها، زهرة شبابهم، وصحتهم، من أجل لقمة العيش، ليجدوا أنفسهم، اليوم، أمام خطر فقدان عملهم، وفقدان أجورهم، وفقدان تعويضاتهم، وفقدان كل حقوقهم، التي يكفلها لهم القانون، وهو ما جعلهم، يطرحون سؤالا واحدا، ينتظرون جوابه، من الحكومة، ومن جميع المسؤولين: إفلاس شركة الكتبية، فهل ستتدخل الحكومة، لضمان مستحقات العمال؟ أم ستترك العمال، يواجهون مصيرهم، وحدهم، دون حماية، ودون دعم، ودون ضمان، لحقوقهم، التي اشتغلوا، من أجلها، لسنوات؟
فشركة الكتبية، التي كانت، في يوم من الأيام، من الشركات المعروفة، في مجالها، والتي كانت تشغل العشرات، من العمال، والموظفين، والتقنيين، والتي كانت توفر، لهم، عملا قارا، وأجرة شهرية، وتغطية اجتماعية، وصحية، أصبحت اليوم، حسب العمال، تعيش وضعية مالية صعبة، وديونا متراكمة، ومشاكل في التسيير، وفي السوق، جعلتها، عاجزة، عن أداء أجور العمال، في آجالها، وعاجزة، عن أداء مستحقات الموردين، وعاجزة، عن الاستمرار، في نشاطها، بشكل طبيعي، وهو ما جعل الحديث، عن إفلاسها، يصبح حديثا، جديا، وليس مجرد إشاعة، في أوساط العمال، الذين بدأوا، يلاحظون، توقف الإنتاج، في بعض الأحيان، وتأخر الأجور، في أحيان أخرى، وغياب المواد الأولية، في أحيان أخرى، وهو ما زاد، من مخاوفهم، على مستقبلهم، ومستقبل أسرهم، التي تعيش، من أجورهم، في هذه الشركة، ولا تملك، مصدرا آخر، للعيش، غير هذه الأجور.
ويقول العمال، في تصريحات، لجريدتنا، إنهم، لم يعودوا، يطالبون، إلا بحقوقهم، المشروعة، التي يكفلها لهم القانون، من أجور متأخرة، وتعويضات، عن سنوات العمل، وتغطية اجتماعية، وتصفية، عادلة، لوضعيتهم، في حالة إفلاس الشركة، بشكل رسمي، ووفق المساطر القانونية، المعمول بها، في المغرب، لأنهم، يقولون، ليسوا هم، من تسبب، في إفلاس الشركة، وليسوا هم، من تسبب، في سوء تسييرها، بل هم، كانوا، يعملون، بجد، وبإخلاص، لكي تنجح الشركة، وتستمر، في نشاطها، لكن سوء التسيير، وسوء التدبير، من طرف الإدارة، هو الذي أوصل الشركة، إلى هذه الوضعية، الصعبة، وهو ما يجعلهم، يطالبون، بمحاسبة، المسؤولين، عن إفلاس الشركة، إن ثبت، أن هناك، سوء تسيير، أو تلاعب، في أموال الشركة، وبحماية، حقوق العمال، قبل حقوق أي طرف آخر، لأن العمال، يقولون، هم الحلقة الأضعف، في هذه القضية، وهم الذين سيدفعون الثمن، وحدهم، إذا لم تتدخل الحكومة، لحمايتهم، وضمان مستحقاتهم.
وتطرح قضية إفلاس شركة الكتبية، سؤالا كبيرا، حول دور الحكومة، في حماية العمال، في حالة إفلاس المقاولات، في المغرب، فالقانون المغربي، يقول العمال، يمنح، للعمال، أولوية، في استخلاص مستحقاتهم، من أموال الشركة، المفلسة، قبل أي دائن آخر، لكن الواقع، يقولون، يثبت، في العديد من الحالات، أن العمال، لا يستفيدون، من هذه الأولوية، لأن أموال الشركة، المفلسة، تكون، في الغالب، قد تم تهريبها، أو تم الحجز عليها، من طرف الأبناك، أو من طرف الموردين، أو تكون، غير كافية، لسداد ديون الشركة، كلها، وهو ما يجعل العمال، ينتظرون، سنوات طويلة، في المحاكم، دون أن يحصلوا، على مستحقاتهم، كاملة، ودون أن يجدوا، من يدافع عنهم، وهو ما يجعلهم، يطالبون، الحكومة، بالتدخل، بشكل عاجل، لضمان مستحقاتهم، من خلال، تفعيل، صندوق ضمان، مستحقات العمال، في حالة إفلاس المقاولات، أو من خلال، دعم العمال، ماديا، ومعنويا، في الفترة الانتقالية، إلى حين، إيجاد حل، لوضعيتهم، أو من خلال، إعادة إدماجهم، في سوق الشغل، أو من خلال، مساعدة الشركة، على تجاوز أزمتها، إن كان ذلك، ممكنا، عبر مخطط، لإنقاذها، يحفظ مناصب الشغل، ويحفظ حقوق العمال، وهو ما ينتظره العمال، من الحكومة، اليوم، وليس غدا.
وقد عبرت النقابات، التي تؤطر عمال شركة الكتبية، عن تضامنها، مع العمال، وعن استعدادها، للدفاع، عن حقوقهم، بجميع الوسائل القانونية، من حوار، وتفاوض، واحتجاج، سلمي، إذا اقتضى الأمر ذلك، وطالبت الحكومة، ووزارة الشغل، ومندوبية الشغل، بالتدخل، بشكل عاجل، لفتح حوار، مع إدارة الشركة، ومع العمال، للبحث عن حل، عادل، يضمن حقوق العمال، ويحفظ مناصب الشغل، كما طالبت، بفتح تحقيق، في أسباب إفلاس الشركة، وفي مصير أموالها، لكي يعرف العمال، الحقيقة، كاملة، حول ما جرى، في شركتهم، التي اشتغلوا فيها، لسنوات، ولكي لا تتكرر، مثل هذه الحالات، في شركات أخرى، في المغرب، التي تعرف، نفس المصير، بسبب سوء التسيير، دون أن يحاسب، أحد، ودون أن يحمى العمال، الذين يصبحون، في الأخير، هم الضحية، الوحيدة، في هذه القضايا.
وفي الأخير، فإن إفلاس شركة الكتبية، فهل ستتدخل الحكومة، لضمان مستحقات العمال؟ سؤال، ينتظر عمال الشركة، جوابه، بفارغ الصبر، لأنهم، يقولون، لم يعودوا، يستطيعون، أن ينتظروا، أكثر، فأسرهم، تنتظر، الأجرة، لكي تعيش، وأبناؤهم، ينتظرون، مصاريف الدراسة، لكي يدرسوا، وديونهم، تتراكم، يوما بعد يوم، وهم، لا يملكون، إلا عملهم، في هذه الشركة، وهو ما يجعل، تدخل الحكومة، لضمان مستحقات العمال، ليس تفضلا، من الحكومة، بل هو واجب، عليها، تجاه المواطنين، الذين يشتغلون، ويساهمون، في الاقتصاد الوطني، ويدفعون الضرائب، ويستحقون، أن تحميهم الدولة، عندما تتعرض مقاولاتهم، للإفلاس، وهو سؤال، ينتظر المغاربة، كلهم، جوابه، لأن قضية شركة الكتبية، ليست قضية، تهم عمال شركة واحدة، فقط، بل هي قضية، تهم، آلاف العمال، في المغرب، الذين يعيشون، نفس الوضعية، في شركات أخرى، مهددة بالإفلاس، وينتظرون، أن تتدخل الحكومة، لحمايتهم، وضمان مستحقاتهم، قبل فوات الأوان
