مشهد مأساوي شهدته محكمة الأسرة لقلعة السراغنة الميزان/ قلعة السراغنة: ذ.المصطفى قصاب
شهد قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، صباح أمس الاثنين 16 نونبر 2026، حادثا خطيرا استنفر مختلف المصالح الأمنية والقضائية، بعدما أقدم زوج على توجيه طعنة لزوجته بواسطة سلاح أبيض، وهو سكين، مباشرة عقب خروجهما من قاعة جلسة الصلح في إطار مسطرة الطلاق، في واقعة هزت الرأي العام المحلي والوطني، وأعادت إلى الواجهة مسألة العنف الأسري ومسألة الأمن داخل المحاكم المغربية، ومسألة حماية النساء ضحايا العنف، ومدى قدرة المحاكم على ضبط سلوك المرتفقين والمتقاضين داخل فضاءاتها، وهي واقعة لم تكن معزولة عن سياقها الأسري والقضائي، بل جاءت بعد مسار طويل من الخلافات الأسرية الحادة التي كانت تعيشها الزوجة مع زوجها، والتي دفعتها إلى اللجوء إلى القضاء لطلب الطلاق، بدعوى تعرضها لاعتداءات جسدية ولفظية متكررة من طرف زوجها، وهو ما جعلها، حسب المعطيات المتوفرة، تضع ثقتها في القضاء، وفي مسطرة الصلح التي ينص عليها القانون في قضايا الطلاق، من أجل إنهاء علاقتها الزوجية بشكل قانوني وسلمي، بعيدا عن العنف، لكنها وجدت نفسها، في قلب المحكمة نفسها، ضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض، وهو ما جعل الواقعة أكثر صدمة، لأن المحكمة يفترض أن تكون مكانا آمنا لحماية المتقاضين، وليست مكانا لارتكاب الجرائم، وهو ما جعل العديد من المتتبعين يتساءلون كيف تمكن الزوج من إدخال سكين إلى داخل المحكمة، وكيف تمكن من استعماله داخل قسم قضاء الأسرة، رغم وجود عناصر من القوات المساعدة المكلفين بتأمين المرفق القضائي، وهي تساؤلات تطرح إشكالية التفتيش والمراقبة عند مداخل المحاكم، ومدى فعالية الإجراءات الأمنية المعمول بها داخلها، خاصة في أقسام قضاء الأسرة التي تعرف توثرا كبيرا بين الأزواج المتنازعين، وفي ملفات الطلاق التي تكون فيها المشاعر مشحونة بالغضب والانتقام، وهو ما يتطلب إجراءات أمنية مشددة، وتفتيشا دقيقا للمتقاضين عند دخولهم إلى المحكمة، وفصل الزوجين عن بعضهما البعض بعد انتهاء جلسة الصلح، إلى حين مغادرتهما للمحكمة بشكل آمن، وهو ما لم يحدث في هذه النازلة، حسب ما يبدو من روايات شهود العيان، الذين أكدوا أن الزوج استل سكينا فور خروجهما من قاعة جلسة الصلح، ووجه طعنة لزوجته على مستوى البطن، في مشهد خلف حالة من الصدمة والهلع في صفوف الحاضرين، من مرتفقين ومتقاضين وموظفين، الذين لم يستوعبوا كيف تحولت جلسة صلح، كان هدفها إنهاء النزاع بشكل سلمي، إلى مسرح لجريمة عنف داخل المحكمة، وهو ما يطرح أيضا مسألة التكفل النفسي والاجتماعي بالأطراف المتنازعة في قضايا الطلاق، وضرورة توفير مواكبة نفسية للزوجين قبل وبعد جلسات الصلح، للحد من ردود الفعل العنيفة التي قد تنجم عن فشل الصلح أو عن عدم تقبل أحد الطرفين لمخرجات الجلسة، وهو ما يبدو أنه حدث في هذه النازلة، حيث لم يتقبل الزوج، على ما يبدو، مخرجات جلسة الصلح، فعمد إلى استلال السكين الذي كان يخفيه، وتوجيه طعنة غادرة لزوجته، في محاولة للانتقام منها، لأنها طلبت الطلاق، وهو سلوك يعكس عقلية التملك والسيطرة التي يعاني منها بعض الأزواج المعنفين، الذين يعتبرون الزوجة ملكا لهم، ولا يقبلون أن تطلب الطلاق، أو أن تنهي العلاقة الزوجية، فيلجؤون إلى العنف من أجل منعها من ذلك، أو من أجل الانتقام منها، وهو ما يفسر لماذا تتعرض العديد من النساء للعنف، بعد طلبهن للطلاق، سواء داخل المحكمة أو خارجها، وهو ما يتطلب حماية خاصة للنساء ضحايا العنف، خلال مسطرة الطلاق، وبعدها، من خلال توفير الحماية الأمنية لهن، ومن خلال تفعيل القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، الذي ينص على عقوبات صارمة في حق المعنفين، وعلى تدابير لحماية الضحايا، وهو قانون يقول حقوقيون إنه لم يفعل بالشكل المطلوب، ولم يحقق الحماية الكافية للنساء ضحايا العنف في المغرب، وهو ما جعل العديد من النساء يتعرضن للعنف، حتى بعد لجوئهن إلى القضاء، وهو ما حدث في هذه النازلة، حيث تعرضت الزوجة للطعن داخل المحكمة، رغم أنها لجأت إلى القضاء من أجل حمايتها من العنف، وهو ما يؤكد أن الحماية القضائية وحدها لا تكفي، بل يجب أن تكون مصحوبة بحماية أمنية واجتماعية ونفسية للضحايا، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين، من قضاء وأمن ومجتمع مدني، لحماية النساء ضحايا العنف في المغرب، ولم يتوقف الاعتداء عند الزوجة، بل امتد ليشمل أحد عناصر القوات المساعدة المكلفين بتأمين فضاء المحكمة، والذي تدخل فورا لمحاولة السيطرة على الموقف، وشل حركة المعتدي، ومنعه من مواصلة اعتدائه على زوجته، لكنه تعرض بدوره للاعتداء أثناء محاولته التدخل، وأصيب بجروح خلال عملية التدخل، في تدخل وصف بالشجاع والبطولي، من طرف شهود عيان، الذين أكدوا أن عنصر القوات المساعدة خاطر بحياته من أجل حماية الضحية، ومنع المعتدي من مواصلة اعتدائه، وهو ما يعكس الدور المهم الذي تلعبه القوات المساعدة في تأمين المحاكم، وفي حماية المتقاضين والمرتفقين داخلها، لكنه يطرح أيضا مسألة توفير الوسائل اللازمة لهذه العناصر، من أجل التدخل بشكل آمن، دون تعريض حياتهم للخطر، ومسألة تكوينهم على التعامل مع الحالات العنيفة داخل المحاكم، وتزويدهم بوسائل للحماية الشخصية، وهو ما يتطلب، حسب متتبعين، الرفع من عدد عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة المكلفين بتأمين المحاكم، وتزويدهم بالتجهيزات اللازمة، وتكوينهم على التعامل مع حالات العنف داخل المحاكم، وهو ما دعا إليه الدكتور في الحقوق ياسين الصبار، الذي اعتبر أن الواقعة تطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة المحاكم على ضبط سلوك المرتفقين والمتقاضين، مشيرا إلى أنه لاحظ شخصيا ارتفاع مؤشر الجرائم المرتكبة داخل حرم المحاكم، سواء تعلق الأمر بالاعتداءات اللفظية، من قبيل الإهانة، أو الاعتداءات الجسدية التي قد تستهدف المرتفقين، وأحيانا بعض العاملين في قطاع العدالة، من قضاة ومحامين وموظفي كتابة الضبط، وهو ما يؤكد أن ظاهرة العنف داخل المحاكم أصبحت متنامية في المغرب، وتتطلب إجراءات عاجلة للحد منها، من خلال تشديد المراقبة عند مداخل المحاكم، ومن خلال منع إدخال الأسلحة البيضاء إلى داخل المحاكم، ومن خلال توفير الحماية الكافية للمتقاضين والمرتفقين والعاملين في قطاع العدالة داخل المحاكم، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة لمنظومة الأمن داخل المحاكم في المغرب، وعقب الحادث، جرى نقل الزوجة وعنصر القوات المساعدة المصاب على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة، لإخضاعهما للفحوصات والعلاجات الضرورية، في ظل حالة من القلق حول وضعهما الصحي، خاصة الزوجة التي تلقت طعنة على مستوى البطن، وهي إصابة وصفها البعض بالخطيرة، وتتطلب تدخلا طبيا عاجلا، وهو ما جعل المستشفى الإقليمي بقلعة السراغنة يستنفر أطره الطبية من أجل إنقاذ حياتهما، في انتظار مزيد من المعطيات الرسمية حول حالتهما الصحية، أما بخصوص مصير المشتبه فيه، فقد تضاربت الروايات حوله، ففي الوقت الذي ذكرت فيه بعض المصادر أن المشتبه فيه سلم نفسه للسلطات الأمنية التي حلت بعين المكان، حيث تم وضعه تحت تدابير البحث القضائي المنجز تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن كافة الدوافع والملابسات الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب هذا الفعل الجرمي، ذكرت مصادر أخرى، من بينها ما كشف عنه المحامي عبد الرحمن الباقوري، أن المشتبه فيه لاذ بالفرار مباشرة بعد ارتكاب الاعتداء، بالقفز فوق سور المؤسسة القضائية، تاركا الضحيتين مصابتين وسط حالة من الصدمة والهلع في صفوف المرتفقين والمتقاضين، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية تمكنه من الفرار من داخل المحكمة، رغم وجود عناصر أمنية فيها، ويطرح مسألة ضرورة تشديد الحراسة على مداخل ومخارج المحاكم، لمنع فرار المعتدين بعد ارتكابهم لجرائمهم داخل المحكمة، وفي كلتا الحالتين، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بفتح تحقيق تحت إشرافها لتحديد ظروف وملابسات الحادث، وترتيب الآثار القانونية عليه، وهو تحقيق سيشمل الاستماع إلى شهود العيان، وإلى الضحيتين، وإلى المشتبه فيه، من أجل تحديد التهم التي ستوجه إليه، والتي قد تشمل محاولة القتل العمد، والضرب والجرح بالسلاح الأبيض، وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لمهامه، وحمل سلاح أبيض دون مبرر مشروع، وغيرها من التهم التي ينص عليها القانون الجنائي المغربي، في انتظار ما سيسفر عنه البحث القضائي في هذه النازلة، التي لا يمكن فصلها عن سياقها العام، حيث شهدت مدينة طنجة، قبل يومين من هذه الواقعة، حادثة أخرى داخل المحكمة الابتدائية، بعدما أقدم زوج، خلال جلسة للتطليق للشقاق، على توجيه عبارات السب والإهانة إلى محامي زوجته، قبل أن يحاول الاعتداء عليه جسديا، رغم تنبيه رئيس الجلسة، وهو ما يؤكد أن العنف داخل المحاكم أصبح ظاهرة متنامية في المغرب، تتطلب تدخلا عاجلا من طرف وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، من أجل وضع خطة شاملة لتأمين المحاكم، وحماية المتقاضين والمرتفقين والعاملين فيها، من خلال الرفع من عدد عناصر الأمن، وتشديد التفتيش عند المداخل، وتوفير كاميرات المراقبة داخل المحاكم، وتخصيص قاعات خاصة لجلسات الصلح في قضايا الأسرة، تضمن الفصل بين الزوجين، وتوفر الحماية للطرف الأضعف، وهو ما سيضمن، حسب متتبعين، عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية داخل المحاكم في المغرب، التي من المفترض أن تكون ملاذا آمنا للمتقاضين، وليست مسرحا لجرائم العنف، وهو ما ينتظره اليوم كل المغاربة، من أجل أن تعود الثقة إلى القضاء، وإلى المحاكم، كمكان لحماية الحقوق، وليس مكانا لانتهاكها، وهو ما يتطلب من الجميع، قضاة ومحامين وموظفين وأمنيين ومجتمع مدني، العمل معا من أجل حماية النساء ضحايا العنف، وحماية المتقاضين داخل المحاكم، حتى لا تتكرر مأساة الزوجة التي طعنت داخل محكمة السراغنة، بعد أن لجأت إلى القضاء من أجل حمايتها من العنف، فوجدت نفسها ضحية للعنف داخل المحكمة نفسها، في مأساة تعكس حجم التحديات التي تواجهها منظومة العدالة في المغرب، في حماية ضحايا العنف الأسري، وفي تأمين فضاءاتها القضائية، وهي تحديات تتطلب حلولا جذرية، وليست حلولا ظرفية، لكي لا تتكرر مثل هذه الحوادث في المستقبل، في أي محكمة في المغرب.