السياسيةالقانــونقضايا المجتمعكتاب الراىمنوعات

إستئنافية البيضاء ترفض إطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب.. بحث معمق في النازل

الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب

almizan.ma

إستئنافية البيضاء ترفض إطلاق سراح البروفيسور رشيد شرقاب.. بحث معمق في النازل
الميزان/ الدار البيضاء: ذ.المصطفى قصاب
رفضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الاثنين 16 نونبر 2026، للمرة الثانية، ملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، أستاذ الطب المتخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ليواصل متابعة قضيته في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع المعروف باسم “عكاشة”، فيما قررت تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى غاية 30 نونبر 2026، بطلب من هيئة الدفاع قصد إعداد الملف.
وهذا القرار ليس الأول في مسار هذه النازلة، التي أصبحت تعرف إعلاميا بقضية “اختلالات المركز الاستشفائي ابن رشد”، بل سبقه قرار مماثل في جلسة 2 نونبر 2026، حيث رفضت نفس الغرفة طلب السراح المؤقت لفائدة شرقاب ومن معه، وقررت تأخير النظر في القضية إلى 16 نونبر، لمنح المحامين مهلة لإعداد الدفاع.
أولا: من هو رشيد شرقاب وما هو أصل النازلة؟
رشيد شرقاب هو بروفيسور وأستاذ جامعي، طبيب متخصص في التخدير والإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، ويلقب في بعض الأوساط بـطبيب الفقراء. وتعود فصول القضية، حسب ما تداولته مصادر إعلامية وحقوقية، إلى نزاعات مهنية ونقابية داخل المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، على خلفية بلاغات وتصريحات مرتبطة باختلالات مزعومة في تدبير المؤسسة، قبل أن تتطور إلى شكايات قضائية تتعلق بالتشهير وادعاء صفة ينظم القانون شروط اكتسابها.
وتشير قراءة الحكم الابتدائي، كما أوردتها بعض التحليلات، إلى أن القضية لم تنحصر في مجرد انتقاد تدبير المستشفى أو التعبير عن موقف نقابي، وإنما شملت وقائع مرتبطة ببلاغ تضامني مؤرخ في 21 أكتوبر 2024، اعتبرت المحكمة أن بعض مضامينه تضمنت ادعاءات غير صحيحة تمس بالاعتبار المهني والشخصي للمشتكين، كما تناول الحكم مسألة استعمال صفة المنسق الوطني في سياق نزاع حول أحقية حملها.
ثانيا: الحكم الابتدائي الذي قلب المسار.
في يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بأحكام حبسية نافذة وغرامات مالية في حق المتهمين.
وقد توزعت الأحكام على الشكل التالي:
– عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، أدين بسنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا، وبث وتوزيع وادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم.
– رشيد شرقاب، أدين بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بتهم تتعلق بالتشهير وانتحال صفة منظمة قانونا.
– محمد آيت الطالب، تقني بنفس المستشفى، أدين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة تتعلق بانتحال صفة منظمة قانونا.
كما أمرت المحكمة بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات (المركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء سابقا).
وفي التفصيل القانوني، تابعت النيابة العامة رشيد شرقاب من أجل جنحتي ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع ظرف التشديد المرتبط بارتكاب الفعل في حق امرأة بسبب جنسها، استنادا إلى الفصول 381 و447-2 و447-3 من القانون الجنائي.
والنقطة التي أثارت جدلا واسعا هي أن شرقاب ومن معه كانوا في حالة سراح مؤقت طيلة محاكمتهم ابتدائيا، قبل اعتقالهم من داخل الجلسة الأخيرة التي تلت النطق بالحكم. وهو ما اعتبره دفاعهم وحقوقيون ونقابيون قرارا مفاجئا، خصوصا أنهما كانا يتابعان في حالة سراح خلال المراحل السابقة من المحاكمة.
ثالثا: لماذا رفضت الاستئنافية السراح المؤقت؟
خلال جلسة 16 نونبر 2026، التمس دفاع البروفيسور شرقاب الإفراج المؤقت، مشددا على توفره على كافة الضمانات القانونية الكفيلة بحضوره وضمان امتثاله لمختلف مراحل التقاضي، خصوصا وأنه كان في حالة سراح مؤقت طيلة محاكمته ابتدائيا، بينما عارضت النيابة العامة ذلك.
وحسب ما أوردته مصادر حضرت الجلسة، فقد تقدم الدفاع بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، مستندا إلى مبررات ودفوع قانونية ترمي إلى تمكينه من متابعة أطوار المحاكمة في حالة سراح، في المقابل عارضت النيابة العامة ملتمس الدفاع، وتمسكت برفض الإفراج المؤقت، قبل أن تحسم المحكمة موقفها برفض الطلب.
وفي جلسة 2 نونبر، كان الدفاع قد استند أيضا إلى توفر المتهمين على ضمانات الحضور، والاستعداد لتقديم كفالة مالية، إضافة إلى الوضعية المهنية والأكاديمية لشرقاب باعتباره بروفيسورا بكلية الطب، غير أن المحكمة رفضت هذه الملتمسات.
ومن الناحية القانونية، فإن رفض السراح المؤقت لا يعني حكما مسبقا على نتيجة الاستئناف، بل يعني أن المحكمة ارتأت أن شروط الإفراج المؤقت غير متوفرة في هذه المرحلة، وأن استمرار الاعتقال ضروري لضمان سير المحاكمة، وهو قرار يبقى قابلا لإعادة النظر فيه في الجلسات المقبلة، لكنه في نظر الدفاع يشكل مسا بحرية موكلهم، الذي يتوفر حسب دفاعه على جميع الضمانات.
رابعا: دفوع الدفاع والتشكيلة القضائية.
خلال جلسة 16 نونبر، أثار دفاع شرقاب مسألة الاختصاص والتشكيلة القضائية. فقد خرج المحامي حجي بتصريح أثار من خلاله مسألة قانونية تتعلق بالتشكيلة القضائية التي نظرت في القضية، معتبرا أن الحكم الصادر يستوجب الإلغاء، ومؤكدا أنه لا يحق لمحكمة مشكلة من قاض منفرد أن تصدر حكما في حق شخص يوجد في حالة اعتقال، وفق قراءته القانونية، داعيا إلى إحالة الملف على هيئة قضائية جماعية.
كما شهدت الجلسة تسجيل عدد من المحامين نيابتهم لمؤازرة المتهمين، من بينهم المحامي والحقوقي الحبيب حجي، الذي التحق بهيئة الدفاع، والنقيب السابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء حسن بيراوين ومحامون آخرون، الذين تشبثوا بتوفر موكليهم على كافة الضمانات القانونية والمهنية التي تكفل حضورهم لجميع أطوار المحاكمة دون وجود مبررات تستدعي استمرار سلب حريتهم.
خامسا: الشبهات التي أثارتها جمعية حقوقية.
قبل جلسة 16 نونبر، وجهت الجمعية المغربية للحكامة وحقوق الإنسان ملتمسا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطالب فيه بالتحقيق في خروقات وشبهات قالت إنها شابت محاكمة البروفيسور شرقاب.
وأثارت الجمعية مسألة ارتباط أحد الأطراف المشتكية، وهو طبيب، بعلاقة زوجية مع قاضية تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، معتبرة أن هذا المعطى يثير تساؤلات بشأن احتمال وجود تدخل أو تأثير في مسار القضية.
كما سجلت الجمعية ما اعتبرته خروقات مست حقوق الدفاع خلال المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى رفض منح الدفاع مهلة لإعداد مرافعته، فضلا عن اعتقال البروفيسور شرقاب ومن معه من داخل جلسة المحاكمة عقب صدور الحكم.
وقد طالبت الجمعية الوكيل العام للملك بإجراء بحث للتحقق من صحة الخروقات والشبهات التي أوردتها، وهي ادعاءات لم يبت فيها القضاء بعد، وتبقى في إطار ملتمس حقوقي ينتظر التحقق.
سادسا: ماذا بعد 30 نونبر؟
قررت غرفة الجنايات تأجيل مواصلة النظر في الملف إلى 30 نونبر 2026، استجابة لملتمس هيئة الدفاع من أجل إمهالها الوقت الكافي لإعداد دفوعاتها، عقب تسجيل عدد من المحامين نيابتهم لمؤازرة المتهمين.
وتتجه الأنظار إلى جلسة 30 نونبر المقبل، التي ينتظر أن تشكل محطة جديدة في المسار القضائي للملف، حيث ستناقش المحكمة الاستئنافية من جديد الوقائع والدفوع القانونية، وقد تعيد النظر في الحكم الابتدائي إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه، وفق ما ستخلص إليه من مناقشة الملف.
وفي انتظار ذلك، يبقى البروفيسور رشيد شرقاب رهن الاعتقال، ويبقى ملفه من أكثر الملفات إثارة للجدل في الأوساط الطبية والنقابية والحقوقية، بين من يرى فيه ملفا يتعلق بحرية التعبير وفضح الاختلالات داخل المستشفى العمومي، وبين من يرى فيه ملفا يتعلق بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة وانتحال الصفة، وهو ما ستفصل فيه محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلساتها المقبلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى